في خطوة تنظيمية وحكيمة، أصدر المجلس الأعلى للبيئة القرار رقم (4) لسنة 2025، الذي يُلزِم جميع الصيادين البحرينيين بالحصول على ترخيص لمزاولة الصيد التجاري اعتباراً من 28 أغسطس 2025. إن هذا القرار يأتي في توقيت مثالي ويُعكس حرص الجهات المعنية على تنظيم القطاع وضمان استدامة الموارد البحرية للأجيال القادمة.
نشكر أصحاب القرار على تبنيهم هذا النهج، فهو يعكس رؤية استراتيجية واضحة تهدف إلى حماية الثروة السمكية وتعزيز الأمن الغذائي الوطني. ويتيح القرار للقطاع التنظيمية الواضحة من خلال وضع شروط دقيقة تمنح الترخيص للشباب البحرينيين الذين يستوفون المعايير، ويحدد صلاحية الترخيص وطبيعة العمل بما يحمي المهنة ويحافظ على حقوق الصيادين.
إضافة إلى ذلك، يُساعد القرار في تنظيم عدد أفراد الطاقم على السفن حسب حجمها وطولها، مما يرفع مستوى السلامة والكفاءة، ويحد من المخاطر المهنية. كما يعزز الالتزام بالقوانين البيئية، ويحفز الصيادين على ممارسة مهنتهم بمسؤولية وحرفية، بما يضمن استدامة الموارد السمكية وتوفيرها للأجيال المقبلة.
إن تطبيق هذا القرار خطوة ذكية وضرورية، وينبغي أن يكون مثالاً يحتذى به في القطاعات الأخرى التي تحتاج إلى تنظيم ومتابعة مستمرة. ونحن، كمجتمع، ندعم هذه الإجراءات، ونتطلع لرؤية أثرها الإيجابي على قطاع الصيد والاقتصاد الوطني، مع التقدير الكامل للجهود التي بذلها القائمون على هذا القرار لتحقيق الفائدة العامة.
