«دعم أكثر من 14100 بحريني عبر البرامج التي تسهم في إدماجهم في سوق العمل، وأكثر من 17800 بحريني ضمن البرامج التي تستهدف رفع المهارات والتطور الوظيفي، ودعم أكثر من 5900 مؤسسة ضمن البرامج التي تعزز من النمو والرقمنة والإنتاجية».
كان ذلك ملخص العرض الذي قدمته الرئيس التنفيذي لصندوق العمل «تمكين»، حول أبرز المنجزات التي تم تنفيذها حتى الربع الثالث من هذا العام، وذلك في اجتماع مجلس إدارة صندوق العمل «تمكين» للربع الثالث من العام الجاري، والذي ترأسه سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة، يوم الأحد الماضي.
الأرقام تعكس حجم الجهد المبذول، لكنها في جوهرها تؤكد أن البحرين ماضية في جعل المواطن أولوية قصوى، باعتباره حجر الزاوية في التنمية وغايتها الأولى، انسجاماً مع رؤية جلالة الملك المعظم، حفظه الله ورعاه، وخطط الحكومة التي تضع المواطن في قلب سوق العمل لا على هامشه، باعتباره محرك التنمية وهدفها الأول.
وإذا تجاوزنا لغة الأرقام، فالمشهد في السوق البحريني اليوم أبلغ من أي تقرير؛ فالحضور القوي والواضح للكفاءات الوطنية في المؤسسات العامة والخاصة، إلى جانب تنامي المبادرات والمشاريع الريادية، كلها شواهد على نجاح الدولة في تعزيز مكانة البحريني سواء من خلال دعم فرص التوظيف المباشر، أو عبر تنمية القدرات وتزويد الشباب بالمهارات المطلوبة لسوق العمل.
أما اللافت والأهم في رأيي الشخصي، فهو الدعم الذي تقدمه تمكين، مادياً وتقنياً ولوجستياً، للمؤسسات الصغير والمتوسطة ولرواد الأعمال، والذي يساهم في تحقيق تنمية وطنية تقوم على جهود البحريني، ويوفر فرص عمل دائمة وحقيقة عبر مشاريع ريادية، تشكل إضافة جديدة ونوعية للاقتصاد الوطني، خصوصاً مع ما يشهده من تطور وتحديث دائمين وتنويع لمصادر الدخل الوطني.
ولعل ما يلفت النظر بشكل خاص خلال هذا العام، والذي أشارت له الرئيس التنفيذي خلال الاجتماع، هو انطلاق برنامج التمكين الرقمي، والمخصص لدعم المؤسسات في تطوير أعمالها من خلال حلول وأدوات رقمية، والذي سينعكس بالتأكيد في رفع كفاءتها التشغيلية وزيادة إنتاجيتها.
ما تحقق حتى الآن يعكس رؤية واضحة وعملاً مؤسسياً ممنهجاً يجعل من المواطن والمؤسسات الوطنية محوراً أساسياً للتنمية، فـ«تمكين» لم يعد مجرد جهة داعمة؛ بل شريك استراتيجي في صياغة مستقبل البحرين الاقتصادي، عبر الاستثمار في الإنسان والمؤسسات، ودفع عجلة الرقمنة والابتكار.
ومع قرب الانتهاء من العام الجاري، تبدو البحرين أكثر استعداداً للانتقال بخطوة واثقة نحو المرحلة المقبلة، حيث تبنى الاستراتيجيات على أساس منجزات راسخة وطموحات أكبر، بما يرسخ مكانة المواطن البحريني في قلب معادلة التنمية الشاملة والمستدامة.
