في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الاقتصاد الوطني، أطلعتنا الإحصاءات الجديدة التي أعلن عنها صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس التنمية الاقتصادية على مؤشرات تدعم نمو الاقتصاد البحريني حيث استطاع الاقتصاد الوطني استقطاب استثمارات مباشرة بلغت 1.52مليار دولار من 75 مشروعاً خلال تسعة أشهر من عام 2025، مما يعكس نجاحات ملحوظة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وبالخصوص على الصعيد الاقتصادي.
إن قراءتنا للإحصاءات التي أوضحت بأن بنسبة المشاريع الجديدة بلغت 43%، بينما سجلت توسعة الأعمال القائمة نمواً بلغ 57%، هذا النمو المضطرد يرفع من مستوى تطلعات أبناء الوطن، ويزيد من ثقتهم وفخرهم بالمنجزات الاقتصادية التي أعلن عنها سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء لما تشكله من أهمية كبرى من خلال توفير ما يقارب 4300 وظيفة جديدة خلال الثلاثة أعوام القادمة، خاصة في قطاعات حيوية مثل السياحة والخدمات المالية وتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات والصناعة.
إن هذه النجاحات الاقتصادية تأتي وسط ظروف استثنائية صعبة في ظل ما يحيط بالمنطقة من أزمات سياسية واقتصادية وهو ما يدلل على أن السياسات المالية التي يرسم سياساتها سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وبتنفيذ محكم من معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني تأتي أكلها لتحقيق ما يتطلع إليه أبناء البحرين إلى مزيد من الفرص الوظيفية، لذا نتطلع بأن تشكل هذه الاستثمارات الجديدة دعماً لمشروع التوظيف الوطني ونمواً يحسن من مستوى جودة الحياة العامة، ويعزز من استقرار المجتمع البحريني.
ربما تتجاوز هذه النجاحات الاقتصادية مجرد الأرقام والإحصاءات، فهي تعكس رؤية مستقبلية مبنية على أسس راسخة من أن التنمية المستدامة هي محل اهتمام ورعاية من مجلس التنمية الاقتصادية بقيادة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء لتوجيه سياسات الاقتصاد الوطني نحو مزيد من الاهتمام بالواقع التنموي، مما يؤدي إلى تحسين مستوى الخدمات الحكومية، وتضمن احتياجات المواطنين.
ومع استمرار هذه الجهود المبذولة، نتطلع أيضاً إلى تطورات تنموية مقبلة تسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني وتوفير حياة كريمة للجميع بخطوات تبعث على الأمل لدى جميع أبناء الوطن، لتكون بمثابة صمام الأمان للاقتصاد الوطني وركيزة تنموية استراتيجية مستدامة، تساهم في بناء مستقبل أفضل لمملكة البحرين وشعبها.
