في خطوة مهمة على صعيد التعاون الخليجي، دشّنت مملكة البحرين ودولة قطر أول خط بحري منتظم يربط بين البلدين الشقيقين، وذلك في السادس من نوفمبر الجاري، بحضور رسمي من وزيري المواصلات وعدد من كبار المسؤولين من الجانبين. وانطلقت الرحلة الافتتاحية من مرفأ سعادة في المحرق متجهة إلى ميناء الرويس في قطر، وسط أجواء احتفالية تعكس عمق العلاقات الثنائية وروح التعاون التي تجمع القيادتين والشعبين.
ويُعد المشروع نقلة نوعية في منظومة النقل البحري الخليجي، إذ تستغرق الرحلة البحرية بين المنامة والدوحة من 60 إلى 70 دقيقة فقط، ما يجعلها خياراً مريحاً وسريعاً للمسافرين والسياح ورجال الأعمال، كما تتيح الخدمة الجديدة إمكانية الحجز الإلكتروني، ومن المتوقع أن تنقل في مرحلتها الأولى أكثر من 250 ألف راكب سنوياً، مع خطط لزيادة السعة التشغيلية مستقبلاً حسب حجم الطلب.
اقتصادياً، يجب أن يستغل الخط البحري كرافد جديد للاقتصاد الوطني في مملكة البحرين، إذ من المتوقع أن يسهم في تنشيط الحركة السياحية والتجارية بين البلدين، ويعزز إيرادات قطاعات النقل والفنادق والمطاعم والخدمات اللوجستية، وتشير التقديرات إلى أن حجم التبادل السياحي قد يرتفع بنسبة تتجاوز 20% خلال العام الأول من التشغيل، بفضل سهولة الوصول والانسيابية في التنقل بين البلدين، كما أن المشروع يُعد خطوة عملية نحو تحقيق رؤية البحرين الاقتصادية 2030 القائمة على تنويع مصادر الدخل وتحفيز السياحة البينية.
أما على الصعيد الاجتماعي والسياسي، فإن هذا المشروع يعكس عمق العلاقات التاريخية بين القيادتين، ويترجم حرصهما المشترك على توطيد أواصر الأخوّة والعلاقات الاجتماعية والوحدة الخليجية.
إننا نأمل أن يسهم الخط البحري في تعزيز أواصر التواصل الاجتماعي من خلال تسهيل اللقاءات العائلية والزيارات الاجتماعية والمشاركات الثقافية بين البحرينيين والقطريين، لا سيما في ظل تنامي البرامج والأنشطة والفعاليات المشتركة.
وبذلك، يشكل تدشين التاكسي البحري بين البحرين وقطر خطوة استراتيجية تحمل أبعاداً اقتصادية وسياحية واجتماعية تجسّد رؤية القيادتين نحو مستقبل خليجي أكثر ترابطاً وتكاملاً. ونحن كشعوب لا ننظر لهذا التدشين كمجرد وسيلة نقل بحرية، بل جسر إنساني واقتصادي يعيد رسم ملامح التعاون بين بلدين تربطهما وحدة المصير والمستقبل المشترك.
