نشكر وزارة الصحة كل الشكر على تفاعلها السريع والإيجابي بخصوص المقال الذي كتبناه قبل فترة وجيزة والذي تناولنا فيه ضرورة التزام المؤسسات الرسمية بمنع استخدام الهاتف النقال أثناء العمل، وذلك لما له من سلبيات واضحة فيما يتعلق بأداء الموظفين، ناهيك عن أنه يعتبر أمراً مخالفاً للقانون والأخلاق. فقد «أصدر الوكيل المساعد لشؤون المستشفيات القائم بأعمال الوكيل المساعد للرعاية الأولية والصحة العامة الدكتور وليد المانع تعميماً بشأن حظر استخدام الهاتف النقال لموظفي المراكز الصحية أثناء العمل». وأشار الوكيل أنه استناداً للتوجيهات الصادرة من الإدارة العليا وتنفيذاً لتعليمات ديوان الخدمة المدنية بشأن الانضباط الوظيفي فإنه «يرجى من الجميع مراعاة عدم استخدام الهاتف النقال أثناء العمل وعند استقبال المرضى سواء المحادثات الهاتفية أو عن طريق المخاطبات بوسائل التواصل الاجتماعي التي لها تأثير سلبياً على جودة الخدمات الصحية». وأكد أنه «سيتم التشديد في تطبيق الجزاءات الواردة في قرار ديوان الخدمة المدنية رقم 22 بخصوص المخالفات. تجدر الإشارة إلى أن المادة رقم «22» من ديوان الخدمة المدنية تضمنت جواز وقف الموظف عن عمله إذا اقتضت مصلحة التحقيق معه ذلك لمدة لا تزيد على ستة أشهر مع صرف الراتب خلال فترة الوقف، وذلك وفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية، ويكون الوقف بقرار من رئيس مجلس الوزراء بالنسبة لشاغلي الوظائف العليا ومن في حكمهم ومن السلطة المختصة بالنسبة لباقي الموظفين».
هذا ما كنَّا نرجوه فكان، ونحن نعتقد أن وزارة الصحة وضعت خطواتها مباشرة على الطريق الصحيح بخصوص منع استخدام الهاتف النقال أثناء الدوام الرسمي، خصوصاً أثناء استقبال المرضى والمراجعين، وعليه نتمنى من بقية مؤسسات الدولة أن تحذو حذو «الصحة» بخصوص المنع، فالكثير من المواطنين أبدوا ارتياحهم الشديد من قرار وزارة الصحة بمنع استعمال الهاتف النقال أثناء العمل واعتبروها خطوة جيدة متمنين أن تقوم بقية الوزارات بتطبيق القانون الذي يتضمن هذا البند.
من يعترض على قانون منع استخدام الهاتف النقال أثناء الدوام الرسمي داخل المؤسسات الحكومية هم بكل تأكيد أولئك الموظفين الذين يمارسون هذه المخالفة القانونية الصريحة في كل يوم وفي كل لحظة، ولهذا سوف ينزعجون من قرار المنع، لكن ذلك لا يهم، لأن احترام وقت العمل واحترام مشاعر المراجعين ووقتهم أهم بكثير من رغبة موظف لا يلتزم بقانون العمل الذي يحتم عليه أن يؤدي واجبه الوظيفي دون قيد على المؤسسة الرسمية أو شرط، ومن يطالب بإلغاء المنع من الموظفين فاتهموهم في سلوكهم وعدم احترامهم للقانون الذي يُقدِّم مصالح الناس على مصالحهم الشخصية. نتمنى أن يصدر قرار رسمي من مجلس الوزراء الموقر يلزم بقية مؤسسات الدولة بمنع استخدام الهاتف النقال أثناء العمل، خصوصاً للمؤسسات الخدمية التي لديها علاقات مباشرة مع المراجعين من المواطنين وغيرهم.
هذا ما كنَّا نرجوه فكان، ونحن نعتقد أن وزارة الصحة وضعت خطواتها مباشرة على الطريق الصحيح بخصوص منع استخدام الهاتف النقال أثناء الدوام الرسمي، خصوصاً أثناء استقبال المرضى والمراجعين، وعليه نتمنى من بقية مؤسسات الدولة أن تحذو حذو «الصحة» بخصوص المنع، فالكثير من المواطنين أبدوا ارتياحهم الشديد من قرار وزارة الصحة بمنع استعمال الهاتف النقال أثناء العمل واعتبروها خطوة جيدة متمنين أن تقوم بقية الوزارات بتطبيق القانون الذي يتضمن هذا البند.
من يعترض على قانون منع استخدام الهاتف النقال أثناء الدوام الرسمي داخل المؤسسات الحكومية هم بكل تأكيد أولئك الموظفين الذين يمارسون هذه المخالفة القانونية الصريحة في كل يوم وفي كل لحظة، ولهذا سوف ينزعجون من قرار المنع، لكن ذلك لا يهم، لأن احترام وقت العمل واحترام مشاعر المراجعين ووقتهم أهم بكثير من رغبة موظف لا يلتزم بقانون العمل الذي يحتم عليه أن يؤدي واجبه الوظيفي دون قيد على المؤسسة الرسمية أو شرط، ومن يطالب بإلغاء المنع من الموظفين فاتهموهم في سلوكهم وعدم احترامهم للقانون الذي يُقدِّم مصالح الناس على مصالحهم الشخصية. نتمنى أن يصدر قرار رسمي من مجلس الوزراء الموقر يلزم بقية مؤسسات الدولة بمنع استخدام الهاتف النقال أثناء العمل، خصوصاً للمؤسسات الخدمية التي لديها علاقات مباشرة مع المراجعين من المواطنين وغيرهم.
