محاولات استدرار عاطفة الآخرين و«شحت» المواقف لكسب التأييد بالاعتماد على الكذب والتدليس والفبركة أصبحت ماركة مسجلة للخارجين على القانون، القابعين في لندن وأوروبا، الذين يسعون بكل ما فيهم من شر مستطير، لتشويه سمعة البحرين والنيل من مكتسباتنا الوطنية، مدعومين من شيطان المشرق الذي يحاول إظهار وجه السلام لنا هذه الأيام.
هؤلاء الذين باعوا أنفسهم، يسعون هذا الأسبوع لإقامة ندوة من الندوات التي تعودنا عليها والموجهة -طبعاً- ضد البحرين في إحدى ردهات البرلمان الأوروبي، والتي سيسلطون الضوء من خلالها على ما زعموا أنه «ثورة» في البحرين، هي كذبة أخرى يروجون لها، ونجحوا من خلالها في الحصول على «مكان» في البرلمان الأوروبي، الذي للأسف انطلت على مسؤوليه أكاذيب تلك الشرذمة.
إن تلك الشرذمة تحاول إيهام الرأي العام الأوروبي على وجه التحديد من أن ما حدث في البحرين قبل نحو ست سنوات كان «ثورة» شعبية، وهذا هو الكذب والتدليس بعينه، فما حدث في البحرين في 2011 ليست ثورة، ولست أنا من يقول ذلك، وإنما تقرير لجنة تقصي الحقائق التي ترأسها البروفيسور محمود بسيوني، حيث وصف التقرير ما حدث في البحرين خلال شهري فبراير ومارس بـ«الأحداث» وليست «ثورة» كما يدعي هؤلاء الذين نعرف أنهم يحاولون قلب الحقائق كعادتهم من خلال استمرارهم في إطلاق كلمة «ثورة» لتصوير عظم الأمر وأنها ثورة شعب بأكمله، وهذه ليست هي الحقيقة بالتأكيد.
البروفيسور بسيوني نفسه أكد في تصريح لقناة «العربية» في نوفمبر 2011 على أن «ما حدث في البحرين ليس ثورة شعبية»، حيث قال نصاً: «إن حكومة البحرين ليست حكومة بطش وقتل، ولم تقم بأفعال مثلما حدث في بلدان عربية أخرى»، مشيراً أنه «لا يوجد فيها ما يدعو إلى قيام ثورة شعبية». انتهى.
ولكن لأن أهل الباطل يزينون ادعاءهم بالكذب والتدليس والفبركة، لذلك يسعى القابعون في أوروبا للترويج بأن البحرين عاشت «ثورة» شعبية، في حين أنها لم تكن سوى «أحداث» حاولت من خلالها فئة لا تمثل الطائفة الشيعية الكريمة في البلاد، بل هم من شرذمة قليلة، أن تدخل البحرين في متاهات طائفية، ولكن بفضل الله ثم بحكمة جلالة الملك المفدى لم ينجح مسعاهم الخبيث، بل أصبحنا بفضل الله أقوى من السابق ومتمسكين أكثر من أي وقت مضى بقيادتنا الحكيمة.
وهؤلاء لن يتوقف كذبهم عند حد معين، بل إن كذبهم وتدليسهم وفبركاتهم ليس لها حد، وسيستمرون في الترويج لكذبهم، وسيصرون عليه، فهم يتبعون قاعدة «اكذب ثم اكذب حتى يصدقوك»، لذلك لن يتوقف هؤلاء عن إشاعة كذبهم وفبركاتهم وتحديداً في أوروبا، التي يجدون فيها ملاذاً آمناً لتشويه سمعة البحرين، فإن لم تستحِ فاصنع ما شئت، وهؤلاء من هذا الصنف الذي لا يستحي أن يحلف بالله كذباً أو أن يشهد زوراً وبهتاناً.
وحتى لا ينكشف كذبهم أمام الآخرين فيفتضح أمرهم وينفض الناس من حولهم، فهم بالتأكيد لا يريدون دعوة «الطرف الآخر»، فحضور طرف يختلف معهم يعني أن جهودهم في الكذب والتدليس ستذهب سدى، لأن حضور ولو شخص واحد يناقضهم الرأي ويختلف معهم فيما يروجون إليه سيهدم كل ما بنوه، وسيفقدون ثقة كل من تجمع حولهم من مؤيدين أو بمعنى أصح مخدوعين، لذلك أكاد أجزم يقيناً أن الندوة التي يعتزم هؤلاء إقامتها في مقر الاتحاد الأوروبي لم تتم دعوة أطراف أخرى إليها.
ولكن مهما يكن، فلا بد من وجود الطرف الآخر خلال هذه الندوة، وهنا أتمنى من الجهات الرسمية أو حتى الأهلية التي تعلم عن هذه الندوة أن تخاطب البرلمان الأوروبي من أجل حضورها في الندوة وتقديم وجهة نظرها بشأن ما يزعمون أنه «ثورة» شعبية، هذا إن كان البرلمان الأوروبي أو غيره من المنظمات المشتركة في تنظيم هذه الندوة حريصين على الشفافية والحرية والطرح المحايد.
هؤلاء الذين باعوا أنفسهم، يسعون هذا الأسبوع لإقامة ندوة من الندوات التي تعودنا عليها والموجهة -طبعاً- ضد البحرين في إحدى ردهات البرلمان الأوروبي، والتي سيسلطون الضوء من خلالها على ما زعموا أنه «ثورة» في البحرين، هي كذبة أخرى يروجون لها، ونجحوا من خلالها في الحصول على «مكان» في البرلمان الأوروبي، الذي للأسف انطلت على مسؤوليه أكاذيب تلك الشرذمة.
إن تلك الشرذمة تحاول إيهام الرأي العام الأوروبي على وجه التحديد من أن ما حدث في البحرين قبل نحو ست سنوات كان «ثورة» شعبية، وهذا هو الكذب والتدليس بعينه، فما حدث في البحرين في 2011 ليست ثورة، ولست أنا من يقول ذلك، وإنما تقرير لجنة تقصي الحقائق التي ترأسها البروفيسور محمود بسيوني، حيث وصف التقرير ما حدث في البحرين خلال شهري فبراير ومارس بـ«الأحداث» وليست «ثورة» كما يدعي هؤلاء الذين نعرف أنهم يحاولون قلب الحقائق كعادتهم من خلال استمرارهم في إطلاق كلمة «ثورة» لتصوير عظم الأمر وأنها ثورة شعب بأكمله، وهذه ليست هي الحقيقة بالتأكيد.
البروفيسور بسيوني نفسه أكد في تصريح لقناة «العربية» في نوفمبر 2011 على أن «ما حدث في البحرين ليس ثورة شعبية»، حيث قال نصاً: «إن حكومة البحرين ليست حكومة بطش وقتل، ولم تقم بأفعال مثلما حدث في بلدان عربية أخرى»، مشيراً أنه «لا يوجد فيها ما يدعو إلى قيام ثورة شعبية». انتهى.
ولكن لأن أهل الباطل يزينون ادعاءهم بالكذب والتدليس والفبركة، لذلك يسعى القابعون في أوروبا للترويج بأن البحرين عاشت «ثورة» شعبية، في حين أنها لم تكن سوى «أحداث» حاولت من خلالها فئة لا تمثل الطائفة الشيعية الكريمة في البلاد، بل هم من شرذمة قليلة، أن تدخل البحرين في متاهات طائفية، ولكن بفضل الله ثم بحكمة جلالة الملك المفدى لم ينجح مسعاهم الخبيث، بل أصبحنا بفضل الله أقوى من السابق ومتمسكين أكثر من أي وقت مضى بقيادتنا الحكيمة.
وهؤلاء لن يتوقف كذبهم عند حد معين، بل إن كذبهم وتدليسهم وفبركاتهم ليس لها حد، وسيستمرون في الترويج لكذبهم، وسيصرون عليه، فهم يتبعون قاعدة «اكذب ثم اكذب حتى يصدقوك»، لذلك لن يتوقف هؤلاء عن إشاعة كذبهم وفبركاتهم وتحديداً في أوروبا، التي يجدون فيها ملاذاً آمناً لتشويه سمعة البحرين، فإن لم تستحِ فاصنع ما شئت، وهؤلاء من هذا الصنف الذي لا يستحي أن يحلف بالله كذباً أو أن يشهد زوراً وبهتاناً.
وحتى لا ينكشف كذبهم أمام الآخرين فيفتضح أمرهم وينفض الناس من حولهم، فهم بالتأكيد لا يريدون دعوة «الطرف الآخر»، فحضور طرف يختلف معهم يعني أن جهودهم في الكذب والتدليس ستذهب سدى، لأن حضور ولو شخص واحد يناقضهم الرأي ويختلف معهم فيما يروجون إليه سيهدم كل ما بنوه، وسيفقدون ثقة كل من تجمع حولهم من مؤيدين أو بمعنى أصح مخدوعين، لذلك أكاد أجزم يقيناً أن الندوة التي يعتزم هؤلاء إقامتها في مقر الاتحاد الأوروبي لم تتم دعوة أطراف أخرى إليها.
ولكن مهما يكن، فلا بد من وجود الطرف الآخر خلال هذه الندوة، وهنا أتمنى من الجهات الرسمية أو حتى الأهلية التي تعلم عن هذه الندوة أن تخاطب البرلمان الأوروبي من أجل حضورها في الندوة وتقديم وجهة نظرها بشأن ما يزعمون أنه «ثورة» شعبية، هذا إن كان البرلمان الأوروبي أو غيره من المنظمات المشتركة في تنظيم هذه الندوة حريصين على الشفافية والحرية والطرح المحايد.
