قد يعتقد البعض، عند الحديث عن إنصاف المتضررين جراء الأخطاء أو الإهمال الطبي، أنه استهداف لما تقدمه وزارة الصحة من جهود في سبيل الارتقاء بالخدمات الطبية أو التقليل مما يقوم به الأطباء من جهود في سبيل إنقاذ المرضى، لا يا سادة إن جهود وزارة الصحة والأطباء محل تقدير ولا ينكر ما وصلت إليه البحرين من تقدم في الخدمات الصحية إلا أعمى البصيرة، كما أن الإحصاءات التي ترد بالتقارير الإنمائية لهي خير دليل على ما وصلت إليه البحرين. إن تسليط الضوء على هذه القضايا القصد منه تحسين الأداء الوظيفي والإداري في المقام الأول كي لا تتكرر مثل هذه الأخطاء المميتة مرة أخرى. وللوصول إلى أفضل الممارسات بالتعاطي مع مثل هذه القضايا المؤسفة دعونا نأخذ قضية الطفلة فاطمة أنموذجاً، تعرضت الطفلة فاطمة ذات الـ12 ربيعاً رحمها الله، إلى تلف كامل في الدماغ بعد دخولها في غيبوبة إثر ارتكاب طبيبتين لخطأ في التخدير بوضع الأنبوب في المريء بدلاً من القصبة الهوائية. بعد أن دخلت الطفلة إلى المستشفى بعد معاناتها من الآلام المبرحة في الخاصرة، وتم تشخيص حالتها على أنها «تكيس في المبايض»، وحولت إلى قسم التنظير لإجراء الفحوصات اللازمة. وفي غرفة التنظير أجرت لها طبيبة تخدير متدربة عملية التخدير ووضعت أنبوبة التخدير في المريء بدلاً من القصبة الهوائية فبدأ الأوكسجين يقل حتى انقطع ودخلت الطفلة في حالة غيبوبة لمدة أسبوعين ما أدى لتلف بالدماغ حتى توفيت..انتهى. هكذا توفيت الطفلة فاطمة، أقولها لمن ادعى أن هناك استهدافاً للأطباء ووزارة الصحة!
ماذا بعد الحكم الجنائي
في سابقة على مستوى البحرين والمنطقة أسدل الستار على قضية خطأ طبي هز الرأي العام في 22 أغسطس 2013. والذي لم تكن وزارة الصحة على قدر من المهنية والشفافية في التعاطي مع الجمهور والرأي العام عندما أُثيرت قضية الخطأ الطبي كقضية رأي عام، وذلك يرجع لافتقار وزارة الصحة كما غيرها من الوزارات لخطط طوارئ للتعامل مع قضايا الرأي العام، أو لسبب أن وزارة الصحة تعودت على التعامل مع قضايا الأخطاء الطبية بسرية تامة، واعتبارها أحد المحرمات أو الخطوط الحمراء، خاصة وأنه طوال السنين الماضية لم نسمع عن إهمال أو خطأ طبي واحد!
لكل ذلك نقول؛ على المسؤول بوزارة الصحة أن يعي أن مهنة الطب من المهن التي لا تحتمل الخطأ، لأن الطبيب يتعامل مع جسد الإنسان وحياته وكيانه المادي والمعنوي، فالخطأ الطبي هنا له أثر بالغ على المريض وأسرته، فأي خطأ قد يسلب من الإنسان روحه أو يحرمه من وظيفة عضو من أعضائه أو يشوه جسده، فيترتب علية حرمانه من التمتع بقدرته الجسدية أو العملية أو مصدر عيشه أو يحرم أسرته ابتسامة تعودوا عليها مثل الطفلة فاطمة.
إلى من يهمه الأمر
- السادة وزارة الصحة: الأخطاء الإدارية لا تقل عن نظيراتها المهنية.
مجرد سؤال، هل من تمت إدانتهم جنائياً من قبل القضاء مازالوا يمارسون العمل لديكم، وهل من تسبب في إزهاق روح بخطأ أو إهمال يستحق مواصلة مهنته لديكم؟
- السادة الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية: هل تعلمون أن الشفافية هي تطبيق حازم للقانون لا يعرف الانتقائية ولا يشوبه فساد؟ الإصرار على عدم نشر التقارير يضع الجهات المحايدة في موضع الشك ويقوض جهود الدولة في تحسين الأداء.
ماذا بعد الحكم الجنائي
في سابقة على مستوى البحرين والمنطقة أسدل الستار على قضية خطأ طبي هز الرأي العام في 22 أغسطس 2013. والذي لم تكن وزارة الصحة على قدر من المهنية والشفافية في التعاطي مع الجمهور والرأي العام عندما أُثيرت قضية الخطأ الطبي كقضية رأي عام، وذلك يرجع لافتقار وزارة الصحة كما غيرها من الوزارات لخطط طوارئ للتعامل مع قضايا الرأي العام، أو لسبب أن وزارة الصحة تعودت على التعامل مع قضايا الأخطاء الطبية بسرية تامة، واعتبارها أحد المحرمات أو الخطوط الحمراء، خاصة وأنه طوال السنين الماضية لم نسمع عن إهمال أو خطأ طبي واحد!
لكل ذلك نقول؛ على المسؤول بوزارة الصحة أن يعي أن مهنة الطب من المهن التي لا تحتمل الخطأ، لأن الطبيب يتعامل مع جسد الإنسان وحياته وكيانه المادي والمعنوي، فالخطأ الطبي هنا له أثر بالغ على المريض وأسرته، فأي خطأ قد يسلب من الإنسان روحه أو يحرمه من وظيفة عضو من أعضائه أو يشوه جسده، فيترتب علية حرمانه من التمتع بقدرته الجسدية أو العملية أو مصدر عيشه أو يحرم أسرته ابتسامة تعودوا عليها مثل الطفلة فاطمة.
إلى من يهمه الأمر
- السادة وزارة الصحة: الأخطاء الإدارية لا تقل عن نظيراتها المهنية.
مجرد سؤال، هل من تمت إدانتهم جنائياً من قبل القضاء مازالوا يمارسون العمل لديكم، وهل من تسبب في إزهاق روح بخطأ أو إهمال يستحق مواصلة مهنته لديكم؟
- السادة الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية: هل تعلمون أن الشفافية هي تطبيق حازم للقانون لا يعرف الانتقائية ولا يشوبه فساد؟ الإصرار على عدم نشر التقارير يضع الجهات المحايدة في موضع الشك ويقوض جهود الدولة في تحسين الأداء.
