من يتصور أن الجزيرة الصغيرة الجميلة والآمنة يدنسها الإرهاب والتطرف، من يتصور أن تمتلئ محاكمها بالقضايا الإرهابية بعدما كانت أغلب قضاياها متعلقة بالقضايا الشرعية، من كان يتصور أن البحرين أعلنت إسلامها مع بداية الدعوة الإسلامية ملبية رسالة الرسول العظيم صلى الله عليه وسلم وتدخل الإسلام دون حرب، يعلن عملاء إيران الإرهاب على الإسلام والإنسانية وعلى كل ما حمل الإسلام من دعائم مهمة للاستقرار من أمان وسلام للفرد والمجتمع.
الإرهاب الإيراني يضرب البحرين من كل جهة، يمول عملاءه في البحرين بالمال، ويدعمهم بالتدريب والأسلحة والمتفجرات، معسكر للتدريب الإرهابي يمتد شيئاً فشيئاً بغية اتساع دائرة الإرهاب على البحرين، بدءاً من إيران ثم من خلال معسكرات التدريب في سوريا ولبنان والعراق والآن في ألمانيا، ومازال زعماء الإرهاب يجتمعون في أوروبا يخططون ويوجهون التعليمات الإرهابية للقطيع عبر الحدود.
الأمر واضح عن دور الإرهاب الإيراني في زعزعة الاستقرار في البحرين وزرع الفتن في المجتمع الواحد وتجنيد الشباب في ميليشيات إرهابية تستهدف رجال الأمن والإخلال بالنظام العام في مملكة البحرين، فالبحرين هي الهدف الأول للإطاحة بها ومن ثم دول الخليج العربي ودول الشرق الأوسط أجمع، فالعمليات الإرهابية ضد الدول العربية تسير باتساق وبمنظومة واحدة، الإرهاب الإيراني مع الإرهاب الصهيوني وبمساعدة بعض الدول والمنظمات، فالكشف عمن يتستر وراء الإرهاب أمر سهل ويسير ولكن اجتثاث الإرهاب يحتاج إلى جهود مكثفة من قبل الأجهزة الأمنية وتعاون مشترك مع دول الخليج والدول العربية، واجتثاث الإرهاب يتطلب تعديل بعض القوانين، فالتعديل الدستوري لمحاكمة الإرهاب بالقضاء العسكري بالتأكيد قرار صائب وفي محله وهو حتمي بعدما تطاول الإرهاب على الأرواح والممتلكات والمكتسبات الوطنية، وهذا التعديل تمت الموافقة عليه بالإجماع من قبل مجلس الشورى، وبدوره سوف يتيح كما جاء، محاكمة المتهمين في القضاء العسكري في القضايا الإرهابية والميليشيات والمعتدين على المؤسسات الأمنية والعسكرية، وكما تفضل وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة عندما قال إن «القضاء العسكري أكثر قدرة في تفهم الأعمال العسكرية لأن القاضي سيكون ملماً بطبيعة العمل العسكري وطبيعة الاعتداء على مدنيين وطبيعة الضرورات العسكرية وطبيعة الأعمال الإرهابية التي تأخذ الطابع المسلح».
المحاكم المدنية حكمت على خونة الوطن بكل نزاهة وعدالة وطبقت القصاص العادل على الإرهابيين، والآن جاء دور القضاء العسكري ليحمل الأمانة ويحقق مطالب المجتمع في العدالة الناجزة والحد من انتشار الإرهاب والتطرف حتى تعود البلاد كما كانت من قبل بلد الأمن والاستقرار، مجلس الشورى والأجهزة الأمنية والقضائية قاموا بدور وطني عظيم عندما وضعوا أياديهم معاً في التعديل الدستوري لمحاكمة الإرهاب بالقضاء العسكري، هكذا تفخر البحرين بأبنائها وتتباهى، فهم خير من يدافع عن الوطن في كل موقع، وبهذا التعديل الدستوري سوف نضع النقاط على الحروف للقضاء على الإرهاب.
* كلمة من القلب:
المشرع البحريني دائماً يراعي اعتبارات كثيرة ويحمي بعض الخصوصيات ويمنح أيضاً سلطة تقديرية للقاضي عند تنفيذ العقوبة لمراعاة ظروف معينة، مثلما قام به قاضي تنفيذ العقاب القاضي إبراهيم الزايد، عند وقف تنفيذ عقوبة زوجة وأم لأطفال حكم عليها لمدة سنة لحين انتهاء فترة عقوبة زوجها المحكوم عليه في نفس القضية لمدة سنة أيضاً لتسترهما وإخفاء مجرم مطلوب للعدالة في قضية جنائية بمنزلهما، فالقاضي إبراهيم الزايد أطلق عليه المحامي فريد غازي في إحدى الندوات «القاضي الإنسان»، وهذه القضية تؤكد على مراعاته لمصلحة الأسرة والأطفال عند تنفيذ العقوبة، وهذه هي ثقة المجتمع بالقضاء البحريني الذي يتسم بالنزاهة والاستقلالية والحيادية.
الإرهاب الإيراني يضرب البحرين من كل جهة، يمول عملاءه في البحرين بالمال، ويدعمهم بالتدريب والأسلحة والمتفجرات، معسكر للتدريب الإرهابي يمتد شيئاً فشيئاً بغية اتساع دائرة الإرهاب على البحرين، بدءاً من إيران ثم من خلال معسكرات التدريب في سوريا ولبنان والعراق والآن في ألمانيا، ومازال زعماء الإرهاب يجتمعون في أوروبا يخططون ويوجهون التعليمات الإرهابية للقطيع عبر الحدود.
الأمر واضح عن دور الإرهاب الإيراني في زعزعة الاستقرار في البحرين وزرع الفتن في المجتمع الواحد وتجنيد الشباب في ميليشيات إرهابية تستهدف رجال الأمن والإخلال بالنظام العام في مملكة البحرين، فالبحرين هي الهدف الأول للإطاحة بها ومن ثم دول الخليج العربي ودول الشرق الأوسط أجمع، فالعمليات الإرهابية ضد الدول العربية تسير باتساق وبمنظومة واحدة، الإرهاب الإيراني مع الإرهاب الصهيوني وبمساعدة بعض الدول والمنظمات، فالكشف عمن يتستر وراء الإرهاب أمر سهل ويسير ولكن اجتثاث الإرهاب يحتاج إلى جهود مكثفة من قبل الأجهزة الأمنية وتعاون مشترك مع دول الخليج والدول العربية، واجتثاث الإرهاب يتطلب تعديل بعض القوانين، فالتعديل الدستوري لمحاكمة الإرهاب بالقضاء العسكري بالتأكيد قرار صائب وفي محله وهو حتمي بعدما تطاول الإرهاب على الأرواح والممتلكات والمكتسبات الوطنية، وهذا التعديل تمت الموافقة عليه بالإجماع من قبل مجلس الشورى، وبدوره سوف يتيح كما جاء، محاكمة المتهمين في القضاء العسكري في القضايا الإرهابية والميليشيات والمعتدين على المؤسسات الأمنية والعسكرية، وكما تفضل وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة عندما قال إن «القضاء العسكري أكثر قدرة في تفهم الأعمال العسكرية لأن القاضي سيكون ملماً بطبيعة العمل العسكري وطبيعة الاعتداء على مدنيين وطبيعة الضرورات العسكرية وطبيعة الأعمال الإرهابية التي تأخذ الطابع المسلح».
المحاكم المدنية حكمت على خونة الوطن بكل نزاهة وعدالة وطبقت القصاص العادل على الإرهابيين، والآن جاء دور القضاء العسكري ليحمل الأمانة ويحقق مطالب المجتمع في العدالة الناجزة والحد من انتشار الإرهاب والتطرف حتى تعود البلاد كما كانت من قبل بلد الأمن والاستقرار، مجلس الشورى والأجهزة الأمنية والقضائية قاموا بدور وطني عظيم عندما وضعوا أياديهم معاً في التعديل الدستوري لمحاكمة الإرهاب بالقضاء العسكري، هكذا تفخر البحرين بأبنائها وتتباهى، فهم خير من يدافع عن الوطن في كل موقع، وبهذا التعديل الدستوري سوف نضع النقاط على الحروف للقضاء على الإرهاب.
* كلمة من القلب:
المشرع البحريني دائماً يراعي اعتبارات كثيرة ويحمي بعض الخصوصيات ويمنح أيضاً سلطة تقديرية للقاضي عند تنفيذ العقوبة لمراعاة ظروف معينة، مثلما قام به قاضي تنفيذ العقاب القاضي إبراهيم الزايد، عند وقف تنفيذ عقوبة زوجة وأم لأطفال حكم عليها لمدة سنة لحين انتهاء فترة عقوبة زوجها المحكوم عليه في نفس القضية لمدة سنة أيضاً لتسترهما وإخفاء مجرم مطلوب للعدالة في قضية جنائية بمنزلهما، فالقاضي إبراهيم الزايد أطلق عليه المحامي فريد غازي في إحدى الندوات «القاضي الإنسان»، وهذه القضية تؤكد على مراعاته لمصلحة الأسرة والأطفال عند تنفيذ العقوبة، وهذه هي ثقة المجتمع بالقضاء البحريني الذي يتسم بالنزاهة والاستقلالية والحيادية.
