مع صدور التعديلات الخاصة بقانون المرور فقد شرعت وزارة الداخلية متمثلة بالإدارة العامة للمرور بالقيام بحملة إعلامية تثقيفية ضخمة عن القانون والجزاءات المترتبة على المخالفين جاءت تحت شعار «أعد النظر».
الجميع يقدر الجهود المبذولة من قبل رجال المرور في ضبط الحركة المرورية ومحاسبة المخالفين، الأمر الذي أسهم بشكل مباشر في خفض حالات الوفيات من حوادث السيارات وهذا الأمر إيجابي، كما أن القانون كفيل بمحاسبة الجميع من دون استثناء. كما ننوه في هذا الصدد إلى الدعم الذي تتلقاه الإدارة العامة للمرور من قبل وزير الداخلية الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة عبر توفير جميع الإمكانيات التي تسهم في الارتقاء بالخدمات المرورية للمواطنين، والذي انعكس بشكل مباشر في تسهيل الكثير من الإجراءات.
وقد لوحظ في الأيام الماضية انتشار مجموعة كبيرة من المقاطع من تذمر المخالفين لأنظمة المرور، بالذات المخالفات التي تتعلق بالسرعة وقطع الإشارة الحمراء، وإننا نقف بجانب الإدارة العامة للمرور ضد من يحاول استعطاف الجماهير تحت مسمى الظلم، فقد وضعت هذه الأنظمة لسلامة مرتادي الطرق ومن يستعملها، حيث إن البحرين عانت في الماضي من الكثير من حوادث الوفيات بسبب تهاون السائقين بتلك الأنظمة. إلا أننا ما نود طرحه هو بعض الملاحظات، والتي نأمل من الإدارة العامة للمرور أن تنظر إليها بعين الاعتبار في رصد المخالفات، لا سيما أنها تمثل عصب عمل الإدارة في توفير الحماية لمرتادي ومستخدمي الطرق، وتتمثل تلك الملاحظات في أن تكون هناك طريقة مناسبة لإشعار السائقين عن المخالفات عبر البريد أو من خلال التواصل معهم عن طريق الهاتف أو عبر الرسائل النصية، حتى يكون المخالف على علم أولاً بأول بمخالفاته ومحاولة أن تكون هناك حملة إعلامية موسعة حول هذا الأمر من خلال تسجيل البيانات الناقصة إن وجدت لإشعار المخالفين.
أما الملاحظة المهمة، فهي أن القانون جاء لتحقيق توجهات الدولة لضمان سلامة السائقين ومرتادي الطرق، إلا أن هناك الكثير من الطرق التي تحد من تلك المخالفات من خلال ابتكار إجراءات جديدة تضمن عدم تكرار مخالفات السائقين المخالفين، حيث إن هناك دولاً مجاورة لها تجارب مميزة في هذا الجانب، من خلال فرض عقوبة الخدمة الاجتماعية مما ينعكس إيجاباً في الحث على العمل الاجتماعي الذي يخدم مملكة البحرين، ويمكن للإدارة التنسيق مع الوزارات الخدمية في هذا الجانب.
الملاحظة الأبرز في هذا الجانب وهو الحملة الإعلامية #أعد_النظر قد تم نسيانها من قبل السائقين، ونقترح إعادة إحياء هذه الحملات الإعلامية المؤثرة لتصل الصورة المثلى لدى الجمهور بمدى الخطورة المترتبة بشأن ارتكاب تلك المخالفات، مع ضرورة تشكيل لجنة عليا للتظلمات من المخالفات المرورية للنظر في تلك المخالفات ومدى صحتها من عدمها، وهذا الأمر ليس تشكيكاً بعمليات الرصد المروري، ولكن حتى تكون هناك جهة رقابية تنظر بتلك المخالفات التي يقبل الطعن بها، وتكون للجنة صلاحية في إلغاء أو خفض وتغليظ مبلغ المخالفة وفق القانون.
{{ article.visit_count }}
الجميع يقدر الجهود المبذولة من قبل رجال المرور في ضبط الحركة المرورية ومحاسبة المخالفين، الأمر الذي أسهم بشكل مباشر في خفض حالات الوفيات من حوادث السيارات وهذا الأمر إيجابي، كما أن القانون كفيل بمحاسبة الجميع من دون استثناء. كما ننوه في هذا الصدد إلى الدعم الذي تتلقاه الإدارة العامة للمرور من قبل وزير الداخلية الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة عبر توفير جميع الإمكانيات التي تسهم في الارتقاء بالخدمات المرورية للمواطنين، والذي انعكس بشكل مباشر في تسهيل الكثير من الإجراءات.
وقد لوحظ في الأيام الماضية انتشار مجموعة كبيرة من المقاطع من تذمر المخالفين لأنظمة المرور، بالذات المخالفات التي تتعلق بالسرعة وقطع الإشارة الحمراء، وإننا نقف بجانب الإدارة العامة للمرور ضد من يحاول استعطاف الجماهير تحت مسمى الظلم، فقد وضعت هذه الأنظمة لسلامة مرتادي الطرق ومن يستعملها، حيث إن البحرين عانت في الماضي من الكثير من حوادث الوفيات بسبب تهاون السائقين بتلك الأنظمة. إلا أننا ما نود طرحه هو بعض الملاحظات، والتي نأمل من الإدارة العامة للمرور أن تنظر إليها بعين الاعتبار في رصد المخالفات، لا سيما أنها تمثل عصب عمل الإدارة في توفير الحماية لمرتادي ومستخدمي الطرق، وتتمثل تلك الملاحظات في أن تكون هناك طريقة مناسبة لإشعار السائقين عن المخالفات عبر البريد أو من خلال التواصل معهم عن طريق الهاتف أو عبر الرسائل النصية، حتى يكون المخالف على علم أولاً بأول بمخالفاته ومحاولة أن تكون هناك حملة إعلامية موسعة حول هذا الأمر من خلال تسجيل البيانات الناقصة إن وجدت لإشعار المخالفين.
أما الملاحظة المهمة، فهي أن القانون جاء لتحقيق توجهات الدولة لضمان سلامة السائقين ومرتادي الطرق، إلا أن هناك الكثير من الطرق التي تحد من تلك المخالفات من خلال ابتكار إجراءات جديدة تضمن عدم تكرار مخالفات السائقين المخالفين، حيث إن هناك دولاً مجاورة لها تجارب مميزة في هذا الجانب، من خلال فرض عقوبة الخدمة الاجتماعية مما ينعكس إيجاباً في الحث على العمل الاجتماعي الذي يخدم مملكة البحرين، ويمكن للإدارة التنسيق مع الوزارات الخدمية في هذا الجانب.
الملاحظة الأبرز في هذا الجانب وهو الحملة الإعلامية #أعد_النظر قد تم نسيانها من قبل السائقين، ونقترح إعادة إحياء هذه الحملات الإعلامية المؤثرة لتصل الصورة المثلى لدى الجمهور بمدى الخطورة المترتبة بشأن ارتكاب تلك المخالفات، مع ضرورة تشكيل لجنة عليا للتظلمات من المخالفات المرورية للنظر في تلك المخالفات ومدى صحتها من عدمها، وهذا الأمر ليس تشكيكاً بعمليات الرصد المروري، ولكن حتى تكون هناك جهة رقابية تنظر بتلك المخالفات التي يقبل الطعن بها، وتكون للجنة صلاحية في إلغاء أو خفض وتغليظ مبلغ المخالفة وفق القانون.
