من جديد.. يعود المفوض السامي لحقوق الإنسان الأمير زيد بن رعد لممارسة عاداته السيئة بشأن مملكة البحرين، محاولاً في كل مرة التقليل من إنجازاتها ومكتسباتها في مجال حقوق الإنسان، متجاهلاً كل الإشادات والتقدير التي حظيت بها المملكة من دول خليجية وعربية وأوروبية بشأن تطور أوضاع حقوق الإنسان في البحرين.
ما قاله المفوض السامي خلال استعراضه للتقرير السنوي في الدورة الـ34 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بشأن البحرين يجعلنا نتساءل، ألم يقرأ المفوض السامي تقرير مملكة البحرين الوطني الثالث بشأن الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان الذي رفعته المملكة إلى مفوضيته، وإلى مجلس حقوق الإنسان في بداية فبراير الماضي؟ والذي اشتمل على أبرز التطورات والإنجازات التي حققتها البحرين خلال الأربع سنوات الماضية في مجال حقوق الإنسان، ألم يطلع المفوض على هذا التقرير؟ إذا كان الجواب نعم فلماذا قال ما قاله وكأنه لم يكن على علم بما حققته البحرين من تطورات لفتت انتباه القاصي والداني، وحظيت بإشادة الجميع؟ أما إذا كان الجواب لا، فهذه الطامة الكبرى، فكيف لا يقرأ تقريراً هاماً استلمته مفوضيته قبل شهرين؟
لسنا هنا لنحاسب المفوض إذا قرأ أو لم يقرأ تقرير البحرين، ولكن عندما يرغب في انتقاد البحرين فعليه أن يكون ملماً بكل تفاصيل وأوضاع حقوق الإنسان فيها، فإذا وصل لمرحلة «الإلمام»، ثم وجد ما كان فيه من نقص أو تقصير في جوانب معينة، وذكرها وانتقدها بشكل بناء، فأعتقد أن هذا النقد مرحب فيه، فإصلاح العيوب أو الخلل أو التقصير في جوانب توجد فيها بالفعل تلك الأمور هذا أمر يشكر عليه المفوض السامي.
ولكن للأسف هذا ما لم يكن في كلمة المفوض السامي بل كان عكس ذلك تماماً، وبشكل يؤكد أن المفوض السامي لم يكلف نفسه أو الفرق التابعة لمفوضيته بالتواصل مع المسؤولين في البحرين، أو ممثلي المملكة في جنيف، وهذا ما يجعلنا نتساءل أيضاً، هل المفوض السامي على علم حقاً بأوضاع حقوق الإنسان في البحرين؟ لأن ما قاله يؤكد أنه غير ذلك، وإذا كانت نواياه الإصلاح فلماذا لم يستقِ معلوماته من مصادرها الحقيقية؟ وأعني هنا مملكة البحرين بدلاً من الاعتماد على المكتب الإقليمي للمفوضية السامية لحقوق الإنسان في بيروت مثلاً، وهو المكتب المعني بحقوق الإنسان في الدول العربية، ونحن نعلم أن لهذا المكتب مواقف سابقة «غريبة» تجاه البحرين سبق وأن تطرقنا إليها في مقال طالبت فيه المفوض السامي بإصلاح فريق عمله قبل أن يطالب بإصلاح الدول.
إن البحرين مستهدفة وهذا ما أكدنا عليه مراراً سواء من منظمات تدعي اهتمامها بحقوق الإنسان، أو من دول تعلم مدى تطور البحرين في مجال حقوق الإنسان ولكنها بالتأكيد لن تقر للمملكة بذلك فهذا لا يخدم أجنداتها، ولكن على المفوضية السامية ألا تنجر إلى استهداف البحرين لأنها «سامية» وتابعة للأمم المتحدة وليس لمنظمات حقوقية أو دول معينة.
ليس على المفوض السامي أن ينتقد البحرين إذا لم يكن عالماً بما يحدث فيها، فنحن نعيش في أمان واستقرار لا تحلم به دول متقدمة بفضل من الله ثم بحرص جلالة الملك حفظه الله على توفير الحياة الآمنة والمستقرة لهذا الشعب، وبرنامج عمل حكومي متطور بدأته العام الماضي ويستمر حتى 2018 ويهدف إلى مجتمع يسوده العدل والأمن والاستقرار والرفاه وتحقيق التنمية المستدامة.
أرجو من الأمير زيد بن رعد أن يطلع على تقرير البحرين بشأن حقوق الإنسان بنفسه وأن يطلع أيضاً على برنامج عمل الحكومة «2016 -2018» ليعلم كيف تعمل البحرين قيادة وحكومة وشعباً معاً لتحقيق الأفضل والبناء لمستقبل أكثر تطلعاً، وحتى إن خرجت علينا بعض الأصوات الشاذة فلن نلتفت لها ولن نعيرها اهتماماً لأننا في البحرين نشغل أنفسنا بتحقيق ما هو أفضل لنا.
ما قاله المفوض السامي خلال استعراضه للتقرير السنوي في الدورة الـ34 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بشأن البحرين يجعلنا نتساءل، ألم يقرأ المفوض السامي تقرير مملكة البحرين الوطني الثالث بشأن الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان الذي رفعته المملكة إلى مفوضيته، وإلى مجلس حقوق الإنسان في بداية فبراير الماضي؟ والذي اشتمل على أبرز التطورات والإنجازات التي حققتها البحرين خلال الأربع سنوات الماضية في مجال حقوق الإنسان، ألم يطلع المفوض على هذا التقرير؟ إذا كان الجواب نعم فلماذا قال ما قاله وكأنه لم يكن على علم بما حققته البحرين من تطورات لفتت انتباه القاصي والداني، وحظيت بإشادة الجميع؟ أما إذا كان الجواب لا، فهذه الطامة الكبرى، فكيف لا يقرأ تقريراً هاماً استلمته مفوضيته قبل شهرين؟
لسنا هنا لنحاسب المفوض إذا قرأ أو لم يقرأ تقرير البحرين، ولكن عندما يرغب في انتقاد البحرين فعليه أن يكون ملماً بكل تفاصيل وأوضاع حقوق الإنسان فيها، فإذا وصل لمرحلة «الإلمام»، ثم وجد ما كان فيه من نقص أو تقصير في جوانب معينة، وذكرها وانتقدها بشكل بناء، فأعتقد أن هذا النقد مرحب فيه، فإصلاح العيوب أو الخلل أو التقصير في جوانب توجد فيها بالفعل تلك الأمور هذا أمر يشكر عليه المفوض السامي.
ولكن للأسف هذا ما لم يكن في كلمة المفوض السامي بل كان عكس ذلك تماماً، وبشكل يؤكد أن المفوض السامي لم يكلف نفسه أو الفرق التابعة لمفوضيته بالتواصل مع المسؤولين في البحرين، أو ممثلي المملكة في جنيف، وهذا ما يجعلنا نتساءل أيضاً، هل المفوض السامي على علم حقاً بأوضاع حقوق الإنسان في البحرين؟ لأن ما قاله يؤكد أنه غير ذلك، وإذا كانت نواياه الإصلاح فلماذا لم يستقِ معلوماته من مصادرها الحقيقية؟ وأعني هنا مملكة البحرين بدلاً من الاعتماد على المكتب الإقليمي للمفوضية السامية لحقوق الإنسان في بيروت مثلاً، وهو المكتب المعني بحقوق الإنسان في الدول العربية، ونحن نعلم أن لهذا المكتب مواقف سابقة «غريبة» تجاه البحرين سبق وأن تطرقنا إليها في مقال طالبت فيه المفوض السامي بإصلاح فريق عمله قبل أن يطالب بإصلاح الدول.
إن البحرين مستهدفة وهذا ما أكدنا عليه مراراً سواء من منظمات تدعي اهتمامها بحقوق الإنسان، أو من دول تعلم مدى تطور البحرين في مجال حقوق الإنسان ولكنها بالتأكيد لن تقر للمملكة بذلك فهذا لا يخدم أجنداتها، ولكن على المفوضية السامية ألا تنجر إلى استهداف البحرين لأنها «سامية» وتابعة للأمم المتحدة وليس لمنظمات حقوقية أو دول معينة.
ليس على المفوض السامي أن ينتقد البحرين إذا لم يكن عالماً بما يحدث فيها، فنحن نعيش في أمان واستقرار لا تحلم به دول متقدمة بفضل من الله ثم بحرص جلالة الملك حفظه الله على توفير الحياة الآمنة والمستقرة لهذا الشعب، وبرنامج عمل حكومي متطور بدأته العام الماضي ويستمر حتى 2018 ويهدف إلى مجتمع يسوده العدل والأمن والاستقرار والرفاه وتحقيق التنمية المستدامة.
أرجو من الأمير زيد بن رعد أن يطلع على تقرير البحرين بشأن حقوق الإنسان بنفسه وأن يطلع أيضاً على برنامج عمل الحكومة «2016 -2018» ليعلم كيف تعمل البحرين قيادة وحكومة وشعباً معاً لتحقيق الأفضل والبناء لمستقبل أكثر تطلعاً، وحتى إن خرجت علينا بعض الأصوات الشاذة فلن نلتفت لها ولن نعيرها اهتماماً لأننا في البحرين نشغل أنفسنا بتحقيق ما هو أفضل لنا.
