قبل نحو عام من الآن، وتحديداً عند افتتاح أعمال الدورة الـ33 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، قال المفوض السامي لحقوق الإنسان الأمير زيد بن رعد الحسين كلمات ضد مملكة البحرين أغضبت الشعب البحريني كثيراً لأنها مجافية للحقيقة، ولا تناسب الجهود الكبيرة التي تبذلها البحرين في مجال حقوق الإنسان الذي يشهد تطورات كبيرة في كل عام، وأتذكر أنني طالبت في مقال لي ذلك الوقت أن يصدر بيان عربي مشترك أو شكوى رسمية من خلال الجامعة العربية ضد المفوض السامي تصل إلى أمين عام الأمم المتحدة الشخص المسؤول إدارياً عن المفوضية والمفوض السامي. وبعد مضي ذلك العام، عاد المفوض السامي في الدورة الـ34 لمجلس حقوق الإنسان أيضاً ليتحدث عن البحرين وتطرق لأمور من الواضح أنه لا يعلم عن واقعها شيئاً، أو لديه قصور واضح عن حقيقة أوضاع حقوق الإنسان في البحرين، ولا أستغرب ذلك فهو يتلو التقارير التي ترد إليه، ولكن الآن ومع الدعوة الرسمية التي وجهها الشعب البحريني للمفوض السامي ممثلاً في مجلس النواب وتحديداً رئيس المجلس أحمد الملا لزيارة البحرين، فهي فرصة له ولمفوضيته ليتعرف على واقع حقوق الإنسان في البحرين، ويرى بعينيه تلك الحقيقة بدلاً من التقارير التي لا نعلم ما هو مصدرها ومن أين استقت المفوضية معلوماتها، والتي يكتفي المفوض السامي بقراءتها فقط.
الآن وقد وجهت الدعوة رسمياً للمفوض السامي فإن الأمر أصبح بين يديه، والكرة كما يقال في ملعبه، وهو من باب «الشهامة» العربية مطالب بتلبية هذه الدعوة والتفضل بزيارة مملكتنا، ولقد رحب رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المفوضية السامية لحقوق الإنسان محمد النسور، بهذه الدعوة كما صرح بذلك مؤخراً، بالرغم من أن تصريحه حمل -إلى جانب الترحيب- الحوار مع الحكومة البحرينية والذي يجب أن يسير -بحسب تصريحه الصحفي- وفق أسس معينة، ولم يوضح ما هي تلك «الأسس»، ولماذا توجد هذه «الأسس» أصلاً في الحوار؟ وهل تلك «الأسس المبهمة» بداية لعراقيل تحول دون تلبية المفوض السامي دعوة الزيارة للبحرين؟
وأعتقد أن الدعوة الرسمية للمفوض السامي ستكون عاملاً مساعداً للأمين العام للأمم المتحدة السيد أنطونيو غوتيريس في تكليف المفوض السامي بزيارة البحرين، خاصة بعد لقائه الأسبوع الماضي لمعالي وزير الخارجية الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة في نيويورك، وتأكيد معالي الوزير للأمين العام -كما نشرته الصحف- «على أهمية التزام مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان بالتعاون والتشاور مع مملكة البحرين على قاعدة احترام سيادتها وتقدير مساعيها الدائمة التي جعلت منها نموذجاً متقدماً في تطور حقوق الإنسان في إطار مؤسساتها الدستورية، وبفضل مشاريعها وخططها الوطنية ومبادراتها المتواصلة والرامية لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، وتفاعلها الإيجابي مع الأمم المتحدة والدول الصديقة».
البحرين ليس لديها ما تخفيه أو تخاف منه في مجال أحرزت فيه تقدماً واضحاً، وكان موضع إشادة من دول شقيقة وصديقة خلال أعمال الدورة الـ34 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، والواثق من نفسه، الصادق في تعامله مع الآخرين لا يخشى شيئاً، بخلاف من ينتهج أساليب الكذب والفبركة والتدليس وقلب الحقائق، فإن هذا النهج لا يدوم، ومصيره أن ينكشف ويظهر زيفه وكذبه لمن اعتقد أنه نهج صحيح.
البحرين تتطلع إلى زيارة المفوض السامي لحقوق الإنسان لها، في أي وقت يراه مناسباً، وسيرى المفوض السامي بأم عينيه أوضاع حقوق الإنسان في البحرين، بكل تجرد ومصداقية وواقعية، ودون مزايدات أو افتراءات، وليست من خلال تقارير مغلوطة أو موجهة.. ونقول في نهاية الأمر للمفوض السامي.. البحرين ترحب بزياتكم.
الآن وقد وجهت الدعوة رسمياً للمفوض السامي فإن الأمر أصبح بين يديه، والكرة كما يقال في ملعبه، وهو من باب «الشهامة» العربية مطالب بتلبية هذه الدعوة والتفضل بزيارة مملكتنا، ولقد رحب رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المفوضية السامية لحقوق الإنسان محمد النسور، بهذه الدعوة كما صرح بذلك مؤخراً، بالرغم من أن تصريحه حمل -إلى جانب الترحيب- الحوار مع الحكومة البحرينية والذي يجب أن يسير -بحسب تصريحه الصحفي- وفق أسس معينة، ولم يوضح ما هي تلك «الأسس»، ولماذا توجد هذه «الأسس» أصلاً في الحوار؟ وهل تلك «الأسس المبهمة» بداية لعراقيل تحول دون تلبية المفوض السامي دعوة الزيارة للبحرين؟
وأعتقد أن الدعوة الرسمية للمفوض السامي ستكون عاملاً مساعداً للأمين العام للأمم المتحدة السيد أنطونيو غوتيريس في تكليف المفوض السامي بزيارة البحرين، خاصة بعد لقائه الأسبوع الماضي لمعالي وزير الخارجية الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة في نيويورك، وتأكيد معالي الوزير للأمين العام -كما نشرته الصحف- «على أهمية التزام مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان بالتعاون والتشاور مع مملكة البحرين على قاعدة احترام سيادتها وتقدير مساعيها الدائمة التي جعلت منها نموذجاً متقدماً في تطور حقوق الإنسان في إطار مؤسساتها الدستورية، وبفضل مشاريعها وخططها الوطنية ومبادراتها المتواصلة والرامية لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، وتفاعلها الإيجابي مع الأمم المتحدة والدول الصديقة».
البحرين ليس لديها ما تخفيه أو تخاف منه في مجال أحرزت فيه تقدماً واضحاً، وكان موضع إشادة من دول شقيقة وصديقة خلال أعمال الدورة الـ34 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، والواثق من نفسه، الصادق في تعامله مع الآخرين لا يخشى شيئاً، بخلاف من ينتهج أساليب الكذب والفبركة والتدليس وقلب الحقائق، فإن هذا النهج لا يدوم، ومصيره أن ينكشف ويظهر زيفه وكذبه لمن اعتقد أنه نهج صحيح.
البحرين تتطلع إلى زيارة المفوض السامي لحقوق الإنسان لها، في أي وقت يراه مناسباً، وسيرى المفوض السامي بأم عينيه أوضاع حقوق الإنسان في البحرين، بكل تجرد ومصداقية وواقعية، ودون مزايدات أو افتراءات، وليست من خلال تقارير مغلوطة أو موجهة.. ونقول في نهاية الأمر للمفوض السامي.. البحرين ترحب بزياتكم.
