يعمل المجتمع الدولي على وضع الأسس والمعايير الهادفة لدعم حقوق الإنسان وسيادة القانون بوصفه الركيزة الأساسية لحماية حقوق الإنسان. وما لسيادة القانون من أهمية كصفة أساسية إلا للحفاظ على أمن وحقوق المجتمعات والأفراد التي منها التعليم والصحة وتوفير فرص العمل والسكن والمياه والبيئة والحرية وما إلى ذلك من حقوق.
إن سيادة القانون أحد الضمانات الحامية لتلك الحقوق من أن تصادر على يد الإرهابيين أو التدخلات الخارجية.
إن الأجندة السياسية لكل عمل إرهابي ومن يقف خلفه تهدف إلى سلب منجزات الدولة، والإساءة لمنجزاتها الحقوقية وإعطاء صورة على خلاف الواقع، كما أنها تعمل على تحشيد المنظمات لإضفاء مشروعية باطلة كجزء من عملها المنحرف.
وعلى المنظمات أن تنأى بنفسها عن تلك الأجندات الأيديولوجية المناهضة لحقوق الإنسان إلا إذا كانت تلك المنظمات داعمة للإرهاب. من المؤسف جداً، وغير المقبول، إطلاق بيانات تتجاهل إنجازات البحرين الحقوقية التي شهد لها المجتمع الدولي، والالتفات عن الهيئات التي تسهم في تعزيز الحقوق وفي مقدمتها المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان والأمانة العامة للتظلمات ومفوضية حقوق السجناء والمحتجزين.. إلخ، لسنا بحاجة لعرض ما حققته البحرين، ولكن نطرح سؤالاً يسأله المواطن.
من أين يستقي المفوض السامي معلوماته إذا كان لا يرجع للوكالات التابعة للأمم المتحدة بالبحرين أو التقارير الدورية المعنية بحقوق الإنسان؟
دعني أقول لك، إذا كانت المعلومات التي ترد ببياناتكم اعتمدتها من المنظمات الدولية، كـ«العفو» الدولية ومنظمة «هيومن رايتس» - دعني أوضح لك أمراً، من المؤسف أن تلك المنظمتين ابتعدتا عن الحيادية والموضوعية، إذ تجلت عدم الحيادية والموضوعية لديهما في كثافة التقارير ضد البحرين وهي 24 مرة مقارنة بسوريا 4 تقارير والعراق 5 تقارير رغم سوء الأوضاع الإنسانية في تلك الدول، في آخر 72 يوماً فقط! وذلك يكفي للشك في تلك المنظمات من الناحية الموضوعية والحيادية. فلا يمكن مقارنة البحرين بتلك الدول.
وإنه لمؤشر خطير جداً، أن يتم استغلال مكتب المفوض السامي لاستهداف البحرين لتمرير أجندات سياسية تحت ذرائع حقوقية.
ونحن نعلم أن ما ورد في بياناتكم المغلوطة تجاه بلدي البحرين مر على الحقوق السياسية وحرية التعبير والمحاكمات التي أصدرته في حق إرهابيين وداعمين لهم.
وذلك مؤشر واضح لمحاولة عرقلة ومنع البحرين من القيام بدورها في حماية مواطنيها من الأعمال الإرهابية وسيادة القانون، وذلك أحد أهداف الأجندات المؤدلجة التي تم الإشارة لها سالفاً، التي تعمل الأمم المتحدة والبحرين على مكافحتها والتصدي لها، إلا إن كان مكتب المفوض السامي يتعاطف مع تلك الأجندات الأيديولوجية التي تقف خلف الأعمال الإرهابية.
هل تعلم، أن البحرين هي أكثر دولة استضافةً لمكاتب الأمم المتحدة بالمنطقة ولم تنأ بنفسها فقط عن تلك المؤسسات بل تدعمها، وذلك مؤشر واضح على التزام البحرين بأن تكون جزءاً من المجتمع الدولي الداعم لحقوق الإنسان.
لكل ما تقدم، نقول لك ونحن ناصحون، إننا نعلم أن مجلس حقوق الإنسان يواجه ضغوطاً داخلية وخارجية خاصة بالتنظيم لإعادة دوره المهم في حقوق الإنسان وأنه أصبح الآن عرضة للاستغلال الطائفي والثيوقراطي الذي أسهم في إضعاف قدرته للاطلاع بمهامه في دعم وتعزيز جميع حقوق الإنسان وحمايتها في جميع أرجاء العالم، وقدرته على مناقشة جميع القضايا أو الحالات الموضوعية كما الحاصل في سوريا والعراق ولبنان وإيران وليبيا التي تتطلب اهتماماً طوال العام.
على مجلس حقوق الإنسان أن ينأى بنفسه عن الاستغلال المؤدلج تحت ذرائع حقوق الإنسان.
كما ندعو مكتب المفوض السامي أن يجعل من مجلس حقوق الإنسان منتدى ومنطلقاً للعمل بحيادية وموضوعية، وأن يتعاون ويتواصل بوكالات الأمم المتحدة في البحرين ومؤسسات المجتمع المدني لاستشارتها قبل إصدار بيانات قائمة على آراء غير موضوعية وبعيدة عن الحقائق، التي قد تقف خلفها شخصيات مؤدلجة وطائفية، تعمل على استغلال منبر المفوض السامي والاستخفاف بمنزلة ذلك المكتب. ودمتم.
{{ article.visit_count }}
إن سيادة القانون أحد الضمانات الحامية لتلك الحقوق من أن تصادر على يد الإرهابيين أو التدخلات الخارجية.
إن الأجندة السياسية لكل عمل إرهابي ومن يقف خلفه تهدف إلى سلب منجزات الدولة، والإساءة لمنجزاتها الحقوقية وإعطاء صورة على خلاف الواقع، كما أنها تعمل على تحشيد المنظمات لإضفاء مشروعية باطلة كجزء من عملها المنحرف.
وعلى المنظمات أن تنأى بنفسها عن تلك الأجندات الأيديولوجية المناهضة لحقوق الإنسان إلا إذا كانت تلك المنظمات داعمة للإرهاب. من المؤسف جداً، وغير المقبول، إطلاق بيانات تتجاهل إنجازات البحرين الحقوقية التي شهد لها المجتمع الدولي، والالتفات عن الهيئات التي تسهم في تعزيز الحقوق وفي مقدمتها المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان والأمانة العامة للتظلمات ومفوضية حقوق السجناء والمحتجزين.. إلخ، لسنا بحاجة لعرض ما حققته البحرين، ولكن نطرح سؤالاً يسأله المواطن.
من أين يستقي المفوض السامي معلوماته إذا كان لا يرجع للوكالات التابعة للأمم المتحدة بالبحرين أو التقارير الدورية المعنية بحقوق الإنسان؟
دعني أقول لك، إذا كانت المعلومات التي ترد ببياناتكم اعتمدتها من المنظمات الدولية، كـ«العفو» الدولية ومنظمة «هيومن رايتس» - دعني أوضح لك أمراً، من المؤسف أن تلك المنظمتين ابتعدتا عن الحيادية والموضوعية، إذ تجلت عدم الحيادية والموضوعية لديهما في كثافة التقارير ضد البحرين وهي 24 مرة مقارنة بسوريا 4 تقارير والعراق 5 تقارير رغم سوء الأوضاع الإنسانية في تلك الدول، في آخر 72 يوماً فقط! وذلك يكفي للشك في تلك المنظمات من الناحية الموضوعية والحيادية. فلا يمكن مقارنة البحرين بتلك الدول.
وإنه لمؤشر خطير جداً، أن يتم استغلال مكتب المفوض السامي لاستهداف البحرين لتمرير أجندات سياسية تحت ذرائع حقوقية.
ونحن نعلم أن ما ورد في بياناتكم المغلوطة تجاه بلدي البحرين مر على الحقوق السياسية وحرية التعبير والمحاكمات التي أصدرته في حق إرهابيين وداعمين لهم.
وذلك مؤشر واضح لمحاولة عرقلة ومنع البحرين من القيام بدورها في حماية مواطنيها من الأعمال الإرهابية وسيادة القانون، وذلك أحد أهداف الأجندات المؤدلجة التي تم الإشارة لها سالفاً، التي تعمل الأمم المتحدة والبحرين على مكافحتها والتصدي لها، إلا إن كان مكتب المفوض السامي يتعاطف مع تلك الأجندات الأيديولوجية التي تقف خلف الأعمال الإرهابية.
هل تعلم، أن البحرين هي أكثر دولة استضافةً لمكاتب الأمم المتحدة بالمنطقة ولم تنأ بنفسها فقط عن تلك المؤسسات بل تدعمها، وذلك مؤشر واضح على التزام البحرين بأن تكون جزءاً من المجتمع الدولي الداعم لحقوق الإنسان.
لكل ما تقدم، نقول لك ونحن ناصحون، إننا نعلم أن مجلس حقوق الإنسان يواجه ضغوطاً داخلية وخارجية خاصة بالتنظيم لإعادة دوره المهم في حقوق الإنسان وأنه أصبح الآن عرضة للاستغلال الطائفي والثيوقراطي الذي أسهم في إضعاف قدرته للاطلاع بمهامه في دعم وتعزيز جميع حقوق الإنسان وحمايتها في جميع أرجاء العالم، وقدرته على مناقشة جميع القضايا أو الحالات الموضوعية كما الحاصل في سوريا والعراق ولبنان وإيران وليبيا التي تتطلب اهتماماً طوال العام.
على مجلس حقوق الإنسان أن ينأى بنفسه عن الاستغلال المؤدلج تحت ذرائع حقوق الإنسان.
كما ندعو مكتب المفوض السامي أن يجعل من مجلس حقوق الإنسان منتدى ومنطلقاً للعمل بحيادية وموضوعية، وأن يتعاون ويتواصل بوكالات الأمم المتحدة في البحرين ومؤسسات المجتمع المدني لاستشارتها قبل إصدار بيانات قائمة على آراء غير موضوعية وبعيدة عن الحقائق، التي قد تقف خلفها شخصيات مؤدلجة وطائفية، تعمل على استغلال منبر المفوض السامي والاستخفاف بمنزلة ذلك المكتب. ودمتم.
