ذكر نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في كتابه «تأملات في السعادة والإيجابية» قصة بسيطة حدثت في دبي، بأن ارتكب سائح سويدي في دبي -وهو رجل أعمال له شركات في لندن- مخالفة مرورية بسيطة واستوقفه حينها شرطي المرور، وأول ما فعله الشرطي للمخالف السويدي بأنه ابتسم له وشرح له بكل هدوء المخالفة المرورية التي قام بها ثم أعطاه هدية بسيطة وأخبره الشرطي بأن إدارة المرور في دبي تنفذ حملة توعية حول هذا النوع من المخالفات وترك الشرطي السائح السويدي ينصرف. يقول الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم «بسبب هذا الموقف قرر هذا الشخص أن ينقل جميع شركاته واستثماراته من لندن لدبي لأنه عرف أن خلف هذه الابتسامة وخلف هذا الموقف شعباً متحضراً وثقافة مؤسسية راقية ونية صادقة لتطوير الحركة المرورية وليس لعقاب الناس». بالطبع الكلام مفهوم والمغزى معروف من وراء ذلك، ولا تعقيب على الكلام الجميل الذي قاله صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، ولا تعقيب أيضاً على تصرف شرطي المرور.
ثقافة نشر الوعي المروري وتعريف المجتمع بأهمية سن القوانين والضوابط المرورية والحرص على تطبيق القوانين المرورية والقصاص ممن يخالف ذلك، يجب أن تكون له دلالة واحدة وهي الحفاظ على الفرد وممتلكاته أولاً، من خلال تقليل نسب الحوادث المرورية التي قد تؤدي إلى الوفاة والعاهات المستديمة والإضرار بالمركبات، لأن الراسخ في عقول المجتمع البحريني هو أن ما تقوم به إدارة المرور في رصدها للمخالفات ما هو إلا رصد لجيوب الناس المثقوبة، وأن ميزانية إدارة المرور ما هي إلا حصاد شهري وغنيمة كبيرة من المال تجمعها الإدارة من وراء هذه المخالفات المرورية.
أذكر قبل أن تبدأ إدارة المرور بوضع كاميرات السرعة، كان رجال المرور يخبئون «رادار السرعة» في شوارع البحرين ويحررون المخالفات في نفس الوقت، وبالتأكيد هذا التصرف يفهم الهدف منه، وبذلك رسخ لدى الناس مفهوم واضح بأن إدارة المرور «تربح من ورانا»، فهل عاد هذا الزمن مرة أخرى بعدما شاهدنا ما تداوله البعض على مواقع التواصل الاجتماعي حول شرطي مرور يتوارى في سيارة «بيك أب» حتى يحرر المخالفات؟
مملكة البحرين تمر بمرحلة ترشيد للنفقات تتبلور في ضبط الإنفاق العام وإلغاء الدعم عن بعض السلع وزيادة رسوم بعض الخدمات منها رسوم الصحة لغير المواطنين، والآن دول الخليج بصدد فرض ضرائب القيمة المضافة على بعض السلع والخدمات وغيرها كثير، كل ذلك والقادم من فرض الضرائب سوف يثقل كاهل المواطن في السنوات القادمة «ان الله عطانا عمر»، غير هم المخالفات المرورية والذي أصبح يثقب الجيب مثل «التيزاب»، كل ذلك وراتب المواطن «محلك سر»، الحياة المعيشية تستنزف راتب المواطن من بداية الشهر، والله وحده يعلم حال كل أسرة مع نهاية الشهر.
مع ذلك، لماذا لا تفعّل إدارة المرور تطبيق رسائل نصية على الهواتف النقالة بحيث ترسل معلومات كاملة وفورية عن المخالفة؟ لماذا تضع إدارة المرور أو إدارة الطرقات التقديرات غير المنطقية للسرعة لبعض الشوارع؟ ولماذا لا تكون هناك مرونة للسرعة القصوى على الشوارع السريعة؟ لماذا يحصل سائق على مخالفة لمجرد أنه تعدى الشيء البسيط عن سرعة الشارع، هل السائق «عينه على الشارع والسيارات التي أمامه أم على مؤشر السرعة؟»، «يا ليت بس» تعكف إدارة المرور على إيجاد حلول جذرية لازدحامات الشوارع بدلاً من أن يكون همها رصد المخالفات، يا ليت تكون هناك آلية أكثر فعالية عند مراجعة السائق إدارة المرور بدل الانتظار الممل لساعات طويلة حتى يأتي دوره لإنجاز معاملته، ويا ليتها أيضاً تكتفي بالبطاقة الذكية فهي من المفترض أن تحتوي على كل المعلومات بدلاً من استخراج وتجديد بطاقة رخصة القيادة، جميعها تساؤلات.. نطمح بأن تراعي إدارة المرور هواجسنا وخوفنا وقلقلنا، وأن تراعي أيضاً في قراراتها وقوانينها أرواح الناس وجيوبهم في الوقت نفسه كعلاقة متوازية يحترمها الجميع، أعيدوا النظر.
ثقافة نشر الوعي المروري وتعريف المجتمع بأهمية سن القوانين والضوابط المرورية والحرص على تطبيق القوانين المرورية والقصاص ممن يخالف ذلك، يجب أن تكون له دلالة واحدة وهي الحفاظ على الفرد وممتلكاته أولاً، من خلال تقليل نسب الحوادث المرورية التي قد تؤدي إلى الوفاة والعاهات المستديمة والإضرار بالمركبات، لأن الراسخ في عقول المجتمع البحريني هو أن ما تقوم به إدارة المرور في رصدها للمخالفات ما هو إلا رصد لجيوب الناس المثقوبة، وأن ميزانية إدارة المرور ما هي إلا حصاد شهري وغنيمة كبيرة من المال تجمعها الإدارة من وراء هذه المخالفات المرورية.
أذكر قبل أن تبدأ إدارة المرور بوضع كاميرات السرعة، كان رجال المرور يخبئون «رادار السرعة» في شوارع البحرين ويحررون المخالفات في نفس الوقت، وبالتأكيد هذا التصرف يفهم الهدف منه، وبذلك رسخ لدى الناس مفهوم واضح بأن إدارة المرور «تربح من ورانا»، فهل عاد هذا الزمن مرة أخرى بعدما شاهدنا ما تداوله البعض على مواقع التواصل الاجتماعي حول شرطي مرور يتوارى في سيارة «بيك أب» حتى يحرر المخالفات؟
مملكة البحرين تمر بمرحلة ترشيد للنفقات تتبلور في ضبط الإنفاق العام وإلغاء الدعم عن بعض السلع وزيادة رسوم بعض الخدمات منها رسوم الصحة لغير المواطنين، والآن دول الخليج بصدد فرض ضرائب القيمة المضافة على بعض السلع والخدمات وغيرها كثير، كل ذلك والقادم من فرض الضرائب سوف يثقل كاهل المواطن في السنوات القادمة «ان الله عطانا عمر»، غير هم المخالفات المرورية والذي أصبح يثقب الجيب مثل «التيزاب»، كل ذلك وراتب المواطن «محلك سر»، الحياة المعيشية تستنزف راتب المواطن من بداية الشهر، والله وحده يعلم حال كل أسرة مع نهاية الشهر.
مع ذلك، لماذا لا تفعّل إدارة المرور تطبيق رسائل نصية على الهواتف النقالة بحيث ترسل معلومات كاملة وفورية عن المخالفة؟ لماذا تضع إدارة المرور أو إدارة الطرقات التقديرات غير المنطقية للسرعة لبعض الشوارع؟ ولماذا لا تكون هناك مرونة للسرعة القصوى على الشوارع السريعة؟ لماذا يحصل سائق على مخالفة لمجرد أنه تعدى الشيء البسيط عن سرعة الشارع، هل السائق «عينه على الشارع والسيارات التي أمامه أم على مؤشر السرعة؟»، «يا ليت بس» تعكف إدارة المرور على إيجاد حلول جذرية لازدحامات الشوارع بدلاً من أن يكون همها رصد المخالفات، يا ليت تكون هناك آلية أكثر فعالية عند مراجعة السائق إدارة المرور بدل الانتظار الممل لساعات طويلة حتى يأتي دوره لإنجاز معاملته، ويا ليتها أيضاً تكتفي بالبطاقة الذكية فهي من المفترض أن تحتوي على كل المعلومات بدلاً من استخراج وتجديد بطاقة رخصة القيادة، جميعها تساؤلات.. نطمح بأن تراعي إدارة المرور هواجسنا وخوفنا وقلقلنا، وأن تراعي أيضاً في قراراتها وقوانينها أرواح الناس وجيوبهم في الوقت نفسه كعلاقة متوازية يحترمها الجميع، أعيدوا النظر.
