وجهت وزارة التربية والتعليم بمملكة البحرين جميع المدارس إلى ضرورة الالتزام باستخدام اللغة العربية في كافة عمليات التدريس عدا تعليم اللغات. ويأتي هذا التوجيه استمراراً لجهود الوزارة في الحفاظ على اللغة العربية وتعزيز استخدامها في المدارس والاحتفاء بها في المناسبات الخاصة بها وإثراء استخدام الطلبة لها في المسابقات الخطابية والإبداعية والأنشطة المصاحبة لذلك.
وفي سياق الاهتمام الرسمي باللغة العربية، اطلعت على قانون حماية اللغة العربية الصادر عن مجمع اللغة العربية بالأردن والمنشور في الجريدة الرسمية. وهو قانون يلزم جميع مؤسسات الدولة ووزاراتها وجميع المؤسسات التجارية باستخدام اللغة العربية في كافة معاملاتها وتعاملاتها والوثائق الصادرة منها. والقانون ينظم حاجة بعض المؤسسات خصوصاً الصناعية والإعلامية باستخدام لغة أجنبية بضرورة إرفاق الترجمة مع إبراز اللغة العربية بخط أكبر وأكثر بروزاً. والقانون يفرض غرامة مالية على من يخالف مواده، وبالفعل تم تحرير مخالفات لمئات المحلات التجارية لهذا السبب.
وقيمة التوجهات البحرينية في مجال التعليم أنها تغرس في الطلبة حب اللغة العربية والإيمان بها وبعلاقتها بالهوية الوطنية منذ بداية نشأتهم، وأنها تخفف من حالة الغربة بين اللغة الفصحى واستخدامات الطلبة للهجات المحلية أو اللغة الأجنبية في مجالات حياتهم اليومية. فيضمن التعليم تخرج طلبة معتزين بلغتهم قادرين على استخدامها استخداماً وظيفياً وإبداعياً. أما التجربة الأردنية فهي تنظم حضور اللغة العربية الرسمي في التعليم ووزارات الدولة ومؤسساتها، والمؤسسات والمحال التجارية والاقتصادية الحكومية والخاصة.
وكلا التوجهين بالإضافة إلى العديد من الجهود التي تبذلها باقي الدول العربية، يصب في سبيل الحفاظ على اللغة العربية وحماية كينونتها من الانزواء أو الهجر أو الانكفاء على الاستخدام الرسمي ودواعي المقدس الديني. فاللغة العربية بالنسبة للمواطن العربي ليست أسلوب تواصل فحسب، بل إنها أداة ثقافية عميقة العلاقة والروابط مع التاريخ والجغرافيا والامتداد الديمغرافي لكتلة كبيرة من المواطنين العرب. والتجارب السابقة تؤكد أن الدور الحكومي الرسمي في الحفاظ على اللغة العربية لا يتوقف عند تعليمها في المراحل الأساسية بل يتجاوز ذلك إلى الحفاظ على استخدام العربية الصحيح في مختلف مناحي الحياة الاجتماعية والاقتصادية والترفيهية.
وفي سياق الاهتمام الرسمي باللغة العربية، اطلعت على قانون حماية اللغة العربية الصادر عن مجمع اللغة العربية بالأردن والمنشور في الجريدة الرسمية. وهو قانون يلزم جميع مؤسسات الدولة ووزاراتها وجميع المؤسسات التجارية باستخدام اللغة العربية في كافة معاملاتها وتعاملاتها والوثائق الصادرة منها. والقانون ينظم حاجة بعض المؤسسات خصوصاً الصناعية والإعلامية باستخدام لغة أجنبية بضرورة إرفاق الترجمة مع إبراز اللغة العربية بخط أكبر وأكثر بروزاً. والقانون يفرض غرامة مالية على من يخالف مواده، وبالفعل تم تحرير مخالفات لمئات المحلات التجارية لهذا السبب.
وقيمة التوجهات البحرينية في مجال التعليم أنها تغرس في الطلبة حب اللغة العربية والإيمان بها وبعلاقتها بالهوية الوطنية منذ بداية نشأتهم، وأنها تخفف من حالة الغربة بين اللغة الفصحى واستخدامات الطلبة للهجات المحلية أو اللغة الأجنبية في مجالات حياتهم اليومية. فيضمن التعليم تخرج طلبة معتزين بلغتهم قادرين على استخدامها استخداماً وظيفياً وإبداعياً. أما التجربة الأردنية فهي تنظم حضور اللغة العربية الرسمي في التعليم ووزارات الدولة ومؤسساتها، والمؤسسات والمحال التجارية والاقتصادية الحكومية والخاصة.
وكلا التوجهين بالإضافة إلى العديد من الجهود التي تبذلها باقي الدول العربية، يصب في سبيل الحفاظ على اللغة العربية وحماية كينونتها من الانزواء أو الهجر أو الانكفاء على الاستخدام الرسمي ودواعي المقدس الديني. فاللغة العربية بالنسبة للمواطن العربي ليست أسلوب تواصل فحسب، بل إنها أداة ثقافية عميقة العلاقة والروابط مع التاريخ والجغرافيا والامتداد الديمغرافي لكتلة كبيرة من المواطنين العرب. والتجارب السابقة تؤكد أن الدور الحكومي الرسمي في الحفاظ على اللغة العربية لا يتوقف عند تعليمها في المراحل الأساسية بل يتجاوز ذلك إلى الحفاظ على استخدام العربية الصحيح في مختلف مناحي الحياة الاجتماعية والاقتصادية والترفيهية.
