كانت الرعاية السامية لصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر للإعلام البحريني، وتدشينه المشروعات التقنية الجديدة بالتلفزيون، وتأسيس مركز الاتصال الخارجي والأستوديوهات الجديدة بوزارة شؤون الإعلام، دافعاً قوياً لهذا الجهاز نحو العمل الجاد والمتميز في حماية البحرين والدفاع عن هويتها وترابها الوطني ضد الأطماع والتحديات الخارجية عبر أداء إعلامي قادر على التعاطي مع مستحدثات العصر.
فالجهاز الإعلامي هو أحد صمامات الأمن والأمان في المجتمع، لأنه يدخل للمواطن في منزله ويحمله في يده وصار أقرب إليه من أي شيء آخر، فقد أصبح هذا الجهاز يتحرك بمنطق المبادرة والمقدرة وتنوير الرأي العام، والتفاعل معه مباشرة وعدم ترك الساحة المحلية لوسائل أجنبية وإقليمية تستهدف تحقيق مصالح دولها وشق الصف الوطني الذي اتسمت به البحرين عبر تاريخها، تلك الوحدة التي تحققت بفضل الحكم الرشيد والتقاليد السياسية العريقة التي ميزت حكومة البحرين طوال تاريخها، وهو ما انعكس على وجود استقرار سياسي واجتماعي واقتصادي تباهت به البحرين أمام العالم كله وشكلت منظومة سياسية جعلت الشعب يلتف حول حاكمه في كل فترة من تاريخ البحرين الحديث والمعاصر، والتي كانت أبرز الآليات التي جعلت البحرين تعبر لبر الأمان في هذه الفترة الحرجة من تاريخ العالم، التي تتعدد فيها مظاهر التحديات والمخاطر والتي استطاعت أن تنال من دول كبرى في عالمنا المعاصر.
إن كل أجهزة الإعلام الرسمية تقدم خدمة عامة مجانية لعموم مواطنيها، وهذا ما يجعلها تواجه تحديات مالية متعددة لإعلائها الأهداف الوطنية والصالح العام وخدمة الوطن على تحقيق الأهداف المالية والتجارية التي تميز الإعلام الخاص في كل المجتمعات.
لذا فإن الإنجاز الذي حققه هذا الجهاز الإعلامي خلال هذه الفترة، يجعله يضع نصب عينيه مثل هذه التحديات والمسؤوليات الكبيرة الملقاة على عاتق كل من ينتسب إليه في تطوير الإعلام الوطني في الفترة المقبلة، والتي تتمثل في مواجهة دعاوى التزييف والتشويه التي تحاول النيل من أمن الوطن واستقراره، بجانب الاستمرار في التغلب على التحدي المهني والحرفية المطلوبة في العمل الإعلامي والتي تزيد من فاعلية هذا الجهاز وحضوره على الساحتين الداخلية والخارجية، وكذلك العمل على التوفيق بين المتطلبات الوطنية المتمثلة في تكريس روح الانتماء للوطن والولاء لقيادته الرشيدة في إطار احترام نظام الحكم ورموزه ومؤسساته، ونشر قيم التسامح والوسطية وحماية التماسك الاجتماعي، ونبذ أي دعوات للفرقة والكراهية وبين متطلبات فئات من الجماهير والتي تغازلها القنوات الأجنبية والخاصة بما تقدمه من ترفيه وخدمات وكذلك العمل بمتغيرات السوق والتنافسية الإعلامية، بهدف التغلب على التحديات المالية والاقتصادية التي ستبرز مع زيادة تجويد أداء هذا الجهاز وزيادة متطلباته المالية التي تدفع لهذه الخدمات الجديدة والتي توجب العمل على توفير موارد جديدة عبر تنشيط التسويق الإعلاني وزيادة التنافسية لتلبية جزء من متطلبات هذا التطور والتميز، لا سيما أن جزءاً كبيراً من المخصصات المالية توجه في شكل رواتب وأجور العاملين، إلى جانب تحدي الاستمرار في التأهيل المهني والتكوين الاحترافي للكوادر المحلية، وأخيراً الإيمان بالبحث العلمي الإعلامي لتحديد اهتمامات الجماهير ورغباتهم بهدف تحديدها والتعاطي معها بشكل مباشر، لتحقيق التأثير المطلوب دون إهدار للوقت والجهد والمال. إن كل هذه التحديات وغيرها من التحديات التي تطرحها بيئة العمل الإعلامي يتطلب دراستها بأسلوب علمي ومنهجية عملية واقعية تقترح الحلول المثلى لتمثل استراتيجية العمل التي تمكن هذا الجهاز الحيوي من الاستمرار في تأدية واجبه الوطني وتلبية المتطلبات الوطنية الموكلة إليه.
ومع إدراكنا لوعي القائمين على هذا الجهاز بأهمية دوره الوطني في المرحلة القادمة فإن الطرح المستقبلي له يتمثل من وجهة نظرنا في الاستمرار في تبني تصورات الدولة ومشروعاتها الوطنية والعمل على ترسيخها من خلال منظومة إعلامية احترافية تستغل فيها كل التحديثات التي شهدها هذا الجهاز خلال الفترة الماضية، بجانب الاستمرار في التسويق السياسي للمشروع الإصلاحي وفكر التسامح والاعتدال الذي تتسم به البحرين من خلال الإعلام كقوة ناعمة على المستويين الإقليمي والدولي، إلى جانب العمل على تفعيل القدرة على التغطية الآنية الاحترافية للأحداث في ضوء المبادئ الأساسية للدولة، وإبراز حجم التحديات الخارجية التي تستهدف النيل من منجزات البحرين خلال هذه الفترة، والاستمرار في السياسة الإعلامية الوقورة، والمحافظة التي تليق بكونه تلفزيون الدولة ذا الأهداف الوطنية وليس التجارية.
إن هذه الأهداف قد مكنت تلفزيونات الستينات والسبعينات في العالم العربي من أن تقوم بدورها في حماية مجتمعاتها ضد القوى الخارجية، ونجحت في إيجاد وحدة الصف الداخلي والدفاع عن استقلالها الوطني، وبالتالي لعبت دوراً مهماً في تنمية مجتمعاتها وزيادة وعيها والمساعدة علي تحقيق الأهداف الوطنية لهذه الدول.
* أستاذ الإعلام بجامعة البحرين
فالجهاز الإعلامي هو أحد صمامات الأمن والأمان في المجتمع، لأنه يدخل للمواطن في منزله ويحمله في يده وصار أقرب إليه من أي شيء آخر، فقد أصبح هذا الجهاز يتحرك بمنطق المبادرة والمقدرة وتنوير الرأي العام، والتفاعل معه مباشرة وعدم ترك الساحة المحلية لوسائل أجنبية وإقليمية تستهدف تحقيق مصالح دولها وشق الصف الوطني الذي اتسمت به البحرين عبر تاريخها، تلك الوحدة التي تحققت بفضل الحكم الرشيد والتقاليد السياسية العريقة التي ميزت حكومة البحرين طوال تاريخها، وهو ما انعكس على وجود استقرار سياسي واجتماعي واقتصادي تباهت به البحرين أمام العالم كله وشكلت منظومة سياسية جعلت الشعب يلتف حول حاكمه في كل فترة من تاريخ البحرين الحديث والمعاصر، والتي كانت أبرز الآليات التي جعلت البحرين تعبر لبر الأمان في هذه الفترة الحرجة من تاريخ العالم، التي تتعدد فيها مظاهر التحديات والمخاطر والتي استطاعت أن تنال من دول كبرى في عالمنا المعاصر.
إن كل أجهزة الإعلام الرسمية تقدم خدمة عامة مجانية لعموم مواطنيها، وهذا ما يجعلها تواجه تحديات مالية متعددة لإعلائها الأهداف الوطنية والصالح العام وخدمة الوطن على تحقيق الأهداف المالية والتجارية التي تميز الإعلام الخاص في كل المجتمعات.
لذا فإن الإنجاز الذي حققه هذا الجهاز الإعلامي خلال هذه الفترة، يجعله يضع نصب عينيه مثل هذه التحديات والمسؤوليات الكبيرة الملقاة على عاتق كل من ينتسب إليه في تطوير الإعلام الوطني في الفترة المقبلة، والتي تتمثل في مواجهة دعاوى التزييف والتشويه التي تحاول النيل من أمن الوطن واستقراره، بجانب الاستمرار في التغلب على التحدي المهني والحرفية المطلوبة في العمل الإعلامي والتي تزيد من فاعلية هذا الجهاز وحضوره على الساحتين الداخلية والخارجية، وكذلك العمل على التوفيق بين المتطلبات الوطنية المتمثلة في تكريس روح الانتماء للوطن والولاء لقيادته الرشيدة في إطار احترام نظام الحكم ورموزه ومؤسساته، ونشر قيم التسامح والوسطية وحماية التماسك الاجتماعي، ونبذ أي دعوات للفرقة والكراهية وبين متطلبات فئات من الجماهير والتي تغازلها القنوات الأجنبية والخاصة بما تقدمه من ترفيه وخدمات وكذلك العمل بمتغيرات السوق والتنافسية الإعلامية، بهدف التغلب على التحديات المالية والاقتصادية التي ستبرز مع زيادة تجويد أداء هذا الجهاز وزيادة متطلباته المالية التي تدفع لهذه الخدمات الجديدة والتي توجب العمل على توفير موارد جديدة عبر تنشيط التسويق الإعلاني وزيادة التنافسية لتلبية جزء من متطلبات هذا التطور والتميز، لا سيما أن جزءاً كبيراً من المخصصات المالية توجه في شكل رواتب وأجور العاملين، إلى جانب تحدي الاستمرار في التأهيل المهني والتكوين الاحترافي للكوادر المحلية، وأخيراً الإيمان بالبحث العلمي الإعلامي لتحديد اهتمامات الجماهير ورغباتهم بهدف تحديدها والتعاطي معها بشكل مباشر، لتحقيق التأثير المطلوب دون إهدار للوقت والجهد والمال. إن كل هذه التحديات وغيرها من التحديات التي تطرحها بيئة العمل الإعلامي يتطلب دراستها بأسلوب علمي ومنهجية عملية واقعية تقترح الحلول المثلى لتمثل استراتيجية العمل التي تمكن هذا الجهاز الحيوي من الاستمرار في تأدية واجبه الوطني وتلبية المتطلبات الوطنية الموكلة إليه.
ومع إدراكنا لوعي القائمين على هذا الجهاز بأهمية دوره الوطني في المرحلة القادمة فإن الطرح المستقبلي له يتمثل من وجهة نظرنا في الاستمرار في تبني تصورات الدولة ومشروعاتها الوطنية والعمل على ترسيخها من خلال منظومة إعلامية احترافية تستغل فيها كل التحديثات التي شهدها هذا الجهاز خلال الفترة الماضية، بجانب الاستمرار في التسويق السياسي للمشروع الإصلاحي وفكر التسامح والاعتدال الذي تتسم به البحرين من خلال الإعلام كقوة ناعمة على المستويين الإقليمي والدولي، إلى جانب العمل على تفعيل القدرة على التغطية الآنية الاحترافية للأحداث في ضوء المبادئ الأساسية للدولة، وإبراز حجم التحديات الخارجية التي تستهدف النيل من منجزات البحرين خلال هذه الفترة، والاستمرار في السياسة الإعلامية الوقورة، والمحافظة التي تليق بكونه تلفزيون الدولة ذا الأهداف الوطنية وليس التجارية.
إن هذه الأهداف قد مكنت تلفزيونات الستينات والسبعينات في العالم العربي من أن تقوم بدورها في حماية مجتمعاتها ضد القوى الخارجية، ونجحت في إيجاد وحدة الصف الداخلي والدفاع عن استقلالها الوطني، وبالتالي لعبت دوراً مهماً في تنمية مجتمعاتها وزيادة وعيها والمساعدة علي تحقيق الأهداف الوطنية لهذه الدول.
* أستاذ الإعلام بجامعة البحرين
