فصل نهائي من الخدمة لمعلم ضرب طالباً على رأسه بهاتف محمول، «وفي ضوء ما تم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي بشأن الاعتداء الذي أقدم عليه أحد المعلمين ضد أحد الطلاب، بضربه بجهاز الهاتف المحمول على رأسه، أصدر وزير التربية والتعليم د.ماجد بن علي النعيمي توجيهاته بتشكيل لجنة تحقيق في هذه الواقعة، وعلى ضوء ذلك قامت اللجنة بالتحقيق مع جميع الأطراف ذات العلاقة، ورفعت توصيتها بفصل المعلم نهائياً من الخدمة. وقامت الوزارة برفع الأمر إلى المجلس التأديبي بديوان الخدمة المدنية، لاتخاذ اللازم بهذا الخصوص، وفقاً لقانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية. وأكدت الوزارة أنها لن تتوانى في اتخاذ الإجراءات الرادعة ضد كل من يخالف الأنظمة والقوانين المتبعة في الوزارة».
خطوة الفصل تعتبر خطوة صحيحة جداً تصب في صالح العملية التعليمية الحديثة كما أنها تتناسب وطبيعة قوانين الخدمة المدنية في البحرين والتي تجرم أي نوع من الاعتداء على «جسم الغير» خصوصاً حين يتعلق الأمر بضرب طالب من طرف أحد أفراد الكادر التعليمي والتربوي والذي من المفترض أن يكون أبرز القدوات في المؤسسات التعليمية، كما أن هذه الخطوة من شأنها أن توقف مسلسل الضرب داخل أسوار المدارس وإيجاد صيغ تربوية حديثة فيما يخص معاقبة الطالب المتمرد بشكل يضمن سلامته وسلامة المعلم كذلك، فالضرب «المدرسي» من أسوأ الأساليب التي ينتهجها المعلم العاجز عن خلق فرص جيدة للتربية في المدرسة فيقوم باستخدام «القوة» كوسيلة وحيدة لمعاقبة الطالب.
نحن بأي حال من الأحوال ضد الطالب الذي يقوم بالإساءة للطواقم التعليمية والإدارية، ونحن ضد الاعتداء اللفظي والجسدي الذي يقوم به بعض الطلبة بحق المعلمين، بل نحن نشجع وزارة التربية والتعليم على اتخاذ الإجراءات الرادعة بحق كل طالب يعتدي على معلمه بأي شكل من الأشكال. لكن، ما لا يمكن قبوله وتقبله أن نجد مجموعة من المعلمين عبر مواقع التواصل الاجتماعي أخذوا يتعاطفون مع المعلمين الذين يفصلون من مهنتهم بسبب اعتدائهم على الطلبة كما هو الحال في الحادثة الأخيرة مع المعلم الذي ضرب طالباً على رأسه بهاتفه المحمول.
مهما ارتكب الطالب من تجاوزات في حق المعلم -ونحن بطبيعة الحال ضد ارتكاب أي انتهاك في حق المعلم ولو كان تافهاً- فإن هناك سلسلة من الإجراءات التأديبية ينص عليها قانون الخدمة المدنية وتؤكدها سلسلة العقوبات التي تفرضها الوزارة على الطالب، لكن، أن يقوم المعلم بضربه وبشكل «دامٍ» لمعالجة الخطأ الذي ارتكبه الطالب فإن هذا السلوك لا يستقيم ودوره كمربٍ من جهة وكمعلم من جهة أخرى، كما أن الضرب يتنافى مع الأساليب التربوية الحديثة التي ترفض أي نوع من أنواعه. يجب على بعض المعلمين أن يرفضوا هذه الأساليب المتخلفة في قضايا التربية لا أن يتعاطفوا معها ومع من يؤديها بصلافة في مدارسنا، فلم يعد الصراخ ولا السياط ولا أي شكل من أشكال انتهاك حقوق الطالب مجدياً في العملية التربوية المتقدمة، فمن يعالج خطأ طالب بخطأ أكبر منه وأبشع فإن عليه مراجعة نفسه ومراجعة قوانين الخدمة المدنية الصريحة التي تؤكد وجوب فصل أي معلم يعتدي على أي طالب بعذر كان أو من دون عذر.
خطوة الفصل تعتبر خطوة صحيحة جداً تصب في صالح العملية التعليمية الحديثة كما أنها تتناسب وطبيعة قوانين الخدمة المدنية في البحرين والتي تجرم أي نوع من الاعتداء على «جسم الغير» خصوصاً حين يتعلق الأمر بضرب طالب من طرف أحد أفراد الكادر التعليمي والتربوي والذي من المفترض أن يكون أبرز القدوات في المؤسسات التعليمية، كما أن هذه الخطوة من شأنها أن توقف مسلسل الضرب داخل أسوار المدارس وإيجاد صيغ تربوية حديثة فيما يخص معاقبة الطالب المتمرد بشكل يضمن سلامته وسلامة المعلم كذلك، فالضرب «المدرسي» من أسوأ الأساليب التي ينتهجها المعلم العاجز عن خلق فرص جيدة للتربية في المدرسة فيقوم باستخدام «القوة» كوسيلة وحيدة لمعاقبة الطالب.
نحن بأي حال من الأحوال ضد الطالب الذي يقوم بالإساءة للطواقم التعليمية والإدارية، ونحن ضد الاعتداء اللفظي والجسدي الذي يقوم به بعض الطلبة بحق المعلمين، بل نحن نشجع وزارة التربية والتعليم على اتخاذ الإجراءات الرادعة بحق كل طالب يعتدي على معلمه بأي شكل من الأشكال. لكن، ما لا يمكن قبوله وتقبله أن نجد مجموعة من المعلمين عبر مواقع التواصل الاجتماعي أخذوا يتعاطفون مع المعلمين الذين يفصلون من مهنتهم بسبب اعتدائهم على الطلبة كما هو الحال في الحادثة الأخيرة مع المعلم الذي ضرب طالباً على رأسه بهاتفه المحمول.
مهما ارتكب الطالب من تجاوزات في حق المعلم -ونحن بطبيعة الحال ضد ارتكاب أي انتهاك في حق المعلم ولو كان تافهاً- فإن هناك سلسلة من الإجراءات التأديبية ينص عليها قانون الخدمة المدنية وتؤكدها سلسلة العقوبات التي تفرضها الوزارة على الطالب، لكن، أن يقوم المعلم بضربه وبشكل «دامٍ» لمعالجة الخطأ الذي ارتكبه الطالب فإن هذا السلوك لا يستقيم ودوره كمربٍ من جهة وكمعلم من جهة أخرى، كما أن الضرب يتنافى مع الأساليب التربوية الحديثة التي ترفض أي نوع من أنواعه. يجب على بعض المعلمين أن يرفضوا هذه الأساليب المتخلفة في قضايا التربية لا أن يتعاطفوا معها ومع من يؤديها بصلافة في مدارسنا، فلم يعد الصراخ ولا السياط ولا أي شكل من أشكال انتهاك حقوق الطالب مجدياً في العملية التربوية المتقدمة، فمن يعالج خطأ طالب بخطأ أكبر منه وأبشع فإن عليه مراجعة نفسه ومراجعة قوانين الخدمة المدنية الصريحة التي تؤكد وجوب فصل أي معلم يعتدي على أي طالب بعذر كان أو من دون عذر.
