تحدثنا في المقال السابق عن أهمية تعزيز حرية البيئة الإعلامية في مملكة البحرين وإيجاد تشريعات تعمل على حماية الصحافي من القضايا الكيدية التي زادت خلال السنوات الأخيرة بشكل يكشف أن هناك ضرورة ملحة للتحرك نحوها لضمان عدم تراجع الحريات الصحافية في البحرين، إلى جانب دعم فكرة إنشاء نقابة للصحافيين تتابع حقوقهم ومكتسباتهم والأهم تكون مثل هيئة الدفاع عنهم والمرجع لحمايتهم من أية عراقيل تصادفهم أثناء أداء رسالتهم الصحافية تزامناً مع اليوم العالمي لحرية الصحافة ويوم الصحافة البحرينية.
لو طرح على أي صحافي سؤال من نوع، ما هي أهم العوائق والمشاكل التي تصادفك أثناء عملك؟ لوجدنا أن معظم الإجابات تتمركز حول طبيعة التعامل مع ما يطرحه من قضايا فيما يخص الجهات المسؤولة بالدولة والتي غالباً ما تكون سلبية أو تحمل التباساً وسوء فهم أو عدم تفاعلها وتجاوبها وسرعة مدها للصحافي بالمعلومات التي يطلبها.
هناك أيضاً حملات التشويه المتعمدة لهز الروح المعنوية للصحافي، فالعامل في الميدان الصحافي في مملكة البحرين يشعر أحياناً وهو يزاول مهنته أنه ليس هناك أسهل من تشويه سمعة الصحافي أو شن حملات مسيئة له دون أن يكون هناك بالمقابل رادع حازم يجعل من يود استهدافه يفكر ألف مرة قبل الإقدام على فعلته، فللأسف لدينا ثقافة عند بعض المسؤولين ورغم التوجيهات المستمرة من القيادة بالعناية بالعائلة الصحافية وتقديرها كسلطة رابعة في الدولة والاهتمام بما تطرحه واحترام دورها في تعزيز التنمية إلا أن هناك بعض المسؤولين للأسف يقرؤون للصحافي بآذانهم أكثر من عيونهم، بكلمات أخرى بعض المسؤولين للأسف قد يأتيه حاقد أو نمام أو جاهل فيروح «يحشيه» ويتصرف في كتابات الصحافي ويحرفها ويغير حقيقة توجهها، وقد يصل الأمر إلى اتهامه والتشكيك بوطنيته، فيقوم هذا المسؤول بحكم طبيعة عمله المزدحم وعدم وجود الوقت الكافي له لقراءة الصحف يومياً باتخاذ موقف معادٍ للصحافي ووضعه في القائمة السوداء دون التأكد ودون مراجعة كتاباته، ومن يعمل في المجال الصحافي يدرك أن مثل هذه المواقف باتت أصلاً «سيناريو» معتاداً ومن روتين مهنة المتاعب!
وقس على المثال أعلاه أيضا الرأي العام المحلي الذي من السهل أن يتجه له أحدهم «وغالباً أحدهم هذا تكون له حساسية من الصحافي أو مشاعر غيرة وحسد»، ويشهر بالصحافي ويزعم أنه من أصحاب الأقلام المأجورة أو التي يدفع لها للتطرق لقضايا دون الأخرى، فيتبعه البعض ويتشجع في الهجوم على الصحافي ومحاربته دون أن يقرؤوا له كلمة أو يتأكدوا، وبالنهاية لا تحسم المسألة إلا من خلال القضاء، رغم أن هناك حاجة لتشديد العقوبات مع إيجاد ضوابط تسهل سرعة إجراءات البت في القضايا الصحافية، خاصة أن الصحافي دائماً ما يكون «في وجه المدفع»، لذا فهناك حاجة قانونية استثنائية عند التعامل مع قضاياه عكس الآخرين.
أحد المواقف الغريبة التي صادفناها أن المسؤول الإعلامي بإحدى الجهات قد «خلط» بين كاتبين للمقالات، كاتب كتب انتقاداً ضد هذه الجهة التي يعمل فيها هذا المسؤول الإعلامي جهلاً في اختصاصاتها، وكاتب كتب انتقاداً يوضح حقيقة اختصاصات هذه الجهة ومسؤولياتها أي كأنه دافع عنها وقد جعل المسؤول الكبير عن هذه الجهة يتخذ موقفاً معادياً ضد الصحافي الذي دافع وبين أنه كتب ضدهم مستشهداً بمقال الآخر! فإن كان مسؤول إعلامي يفعل ذلك -سواء كان متعمداً أو لا- فما بالنا بعموم الناس؟ هناك حاجة فعلاً لإيجاد ضوابط قانونية تعمل على حماية الصحافي واحترام مهنته من هؤلاء الذين يوجدون له المشاكل ويعرقلون عمله السامي، فمن أمن العقوبة أساء الأدب، وسيستغل عدم وجود حماية فعلية للصحافي في استهدافه.
هناك أيضاً مسألة شن حملات معادية ضد الصحافي بالباطن، خاصة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ويتم التركيز عادة على الصحافيات أكثر من الصحافيين الرجال بحكم الثقافة المجتمعية، فيعملون على سبهم بالألفاظ النابية ومحاولة هز الروح المعنوية، ولعل الحملة التي قام بها عملاء إيران على إنستغرام «الوطن» منذ فترة تكشف إفلاسهم الفكري في مقارعة الحجج بالحجج، والأهم أنها تبين أنهم لم يلتزموا بكلام من دعاهم إلى مقاطعة الصحيفة وعدم متابعتها!
أيضاً من النماذج المسيئة لحرية الصحافة أن نرى مسؤولاً يود تعزيز مكانته فيحاول اقتحام خصوصية الصحافي والحديث معه عبر برنامج تواصل اجتماعي لاستفزازه وتحقيره وتهديده ومحاولة استدراجه إلى أحد الأماكن العامة للتلاسن معه، وعندما يقوم الصحافي بحظره يقوم برفع قضية كيدية ضده والتشهير أمام المسؤولين بأن هذا الصحافي ضد الدولة ولهذا رفع عليه قضية محاولاً إيجاد بطولة وهمية على حساب الصحافي، أحد المسؤولين علق «هناك كثيرون يحاولون تشويه سمعة الصحافي مهنياً من خلال الضرب من تحت الطاولة، والفرصة تأتيهم كون هذه المهنة مهنة كلام والناس بارعة في قلب الكلام !».
إن المؤسسات التشريعية في مملكة البحرين بحاجة لإعادة النظر في القوانين المعمول بها حالياً، وهناك حاجة لإيجاد خصوصية قانونية للعاملين في مهنة الصحافة والإعلام.
* إحساس عابر:
هناك رسالة يجب أن يعلمها هؤلاء المتصيدون في الماء العكر والراغبون في الركوب على ظهر الصحافيين لتلميع مكانتهم مجتمعياً، القضايا الكيدية ليست محل رهبة للصحافي فهو يواجه في مهنته الكثير، بقدر ما هي تحدٍّ يجعله يدرك أن حراكه وكتاباته مثمرة ومؤثرة، والدليل أن هؤلاء لم يلجؤوا لمقارعة الحجة بالحجة «بنظافة»، بل لجؤوا لأساليب ملتوية وغير مباشرة لأجل إيقافه عن حراكه، وهو ما يعكس إفلاسهم بإيجاد أدلة ترد على ما يطرحه الصحافي في مواضيعه وقضاياه، فهذه الحروب التي تعرقل حرية الصحافة صنفتها الأمم المتحدة أنها جرائم ضد حرية الصحافة ودعت إلى الدفاع عن هذه الهجمات التي تشن على حريتها.
لو طرح على أي صحافي سؤال من نوع، ما هي أهم العوائق والمشاكل التي تصادفك أثناء عملك؟ لوجدنا أن معظم الإجابات تتمركز حول طبيعة التعامل مع ما يطرحه من قضايا فيما يخص الجهات المسؤولة بالدولة والتي غالباً ما تكون سلبية أو تحمل التباساً وسوء فهم أو عدم تفاعلها وتجاوبها وسرعة مدها للصحافي بالمعلومات التي يطلبها.
هناك أيضاً حملات التشويه المتعمدة لهز الروح المعنوية للصحافي، فالعامل في الميدان الصحافي في مملكة البحرين يشعر أحياناً وهو يزاول مهنته أنه ليس هناك أسهل من تشويه سمعة الصحافي أو شن حملات مسيئة له دون أن يكون هناك بالمقابل رادع حازم يجعل من يود استهدافه يفكر ألف مرة قبل الإقدام على فعلته، فللأسف لدينا ثقافة عند بعض المسؤولين ورغم التوجيهات المستمرة من القيادة بالعناية بالعائلة الصحافية وتقديرها كسلطة رابعة في الدولة والاهتمام بما تطرحه واحترام دورها في تعزيز التنمية إلا أن هناك بعض المسؤولين للأسف يقرؤون للصحافي بآذانهم أكثر من عيونهم، بكلمات أخرى بعض المسؤولين للأسف قد يأتيه حاقد أو نمام أو جاهل فيروح «يحشيه» ويتصرف في كتابات الصحافي ويحرفها ويغير حقيقة توجهها، وقد يصل الأمر إلى اتهامه والتشكيك بوطنيته، فيقوم هذا المسؤول بحكم طبيعة عمله المزدحم وعدم وجود الوقت الكافي له لقراءة الصحف يومياً باتخاذ موقف معادٍ للصحافي ووضعه في القائمة السوداء دون التأكد ودون مراجعة كتاباته، ومن يعمل في المجال الصحافي يدرك أن مثل هذه المواقف باتت أصلاً «سيناريو» معتاداً ومن روتين مهنة المتاعب!
وقس على المثال أعلاه أيضا الرأي العام المحلي الذي من السهل أن يتجه له أحدهم «وغالباً أحدهم هذا تكون له حساسية من الصحافي أو مشاعر غيرة وحسد»، ويشهر بالصحافي ويزعم أنه من أصحاب الأقلام المأجورة أو التي يدفع لها للتطرق لقضايا دون الأخرى، فيتبعه البعض ويتشجع في الهجوم على الصحافي ومحاربته دون أن يقرؤوا له كلمة أو يتأكدوا، وبالنهاية لا تحسم المسألة إلا من خلال القضاء، رغم أن هناك حاجة لتشديد العقوبات مع إيجاد ضوابط تسهل سرعة إجراءات البت في القضايا الصحافية، خاصة أن الصحافي دائماً ما يكون «في وجه المدفع»، لذا فهناك حاجة قانونية استثنائية عند التعامل مع قضاياه عكس الآخرين.
أحد المواقف الغريبة التي صادفناها أن المسؤول الإعلامي بإحدى الجهات قد «خلط» بين كاتبين للمقالات، كاتب كتب انتقاداً ضد هذه الجهة التي يعمل فيها هذا المسؤول الإعلامي جهلاً في اختصاصاتها، وكاتب كتب انتقاداً يوضح حقيقة اختصاصات هذه الجهة ومسؤولياتها أي كأنه دافع عنها وقد جعل المسؤول الكبير عن هذه الجهة يتخذ موقفاً معادياً ضد الصحافي الذي دافع وبين أنه كتب ضدهم مستشهداً بمقال الآخر! فإن كان مسؤول إعلامي يفعل ذلك -سواء كان متعمداً أو لا- فما بالنا بعموم الناس؟ هناك حاجة فعلاً لإيجاد ضوابط قانونية تعمل على حماية الصحافي واحترام مهنته من هؤلاء الذين يوجدون له المشاكل ويعرقلون عمله السامي، فمن أمن العقوبة أساء الأدب، وسيستغل عدم وجود حماية فعلية للصحافي في استهدافه.
هناك أيضاً مسألة شن حملات معادية ضد الصحافي بالباطن، خاصة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ويتم التركيز عادة على الصحافيات أكثر من الصحافيين الرجال بحكم الثقافة المجتمعية، فيعملون على سبهم بالألفاظ النابية ومحاولة هز الروح المعنوية، ولعل الحملة التي قام بها عملاء إيران على إنستغرام «الوطن» منذ فترة تكشف إفلاسهم الفكري في مقارعة الحجج بالحجج، والأهم أنها تبين أنهم لم يلتزموا بكلام من دعاهم إلى مقاطعة الصحيفة وعدم متابعتها!
أيضاً من النماذج المسيئة لحرية الصحافة أن نرى مسؤولاً يود تعزيز مكانته فيحاول اقتحام خصوصية الصحافي والحديث معه عبر برنامج تواصل اجتماعي لاستفزازه وتحقيره وتهديده ومحاولة استدراجه إلى أحد الأماكن العامة للتلاسن معه، وعندما يقوم الصحافي بحظره يقوم برفع قضية كيدية ضده والتشهير أمام المسؤولين بأن هذا الصحافي ضد الدولة ولهذا رفع عليه قضية محاولاً إيجاد بطولة وهمية على حساب الصحافي، أحد المسؤولين علق «هناك كثيرون يحاولون تشويه سمعة الصحافي مهنياً من خلال الضرب من تحت الطاولة، والفرصة تأتيهم كون هذه المهنة مهنة كلام والناس بارعة في قلب الكلام !».
إن المؤسسات التشريعية في مملكة البحرين بحاجة لإعادة النظر في القوانين المعمول بها حالياً، وهناك حاجة لإيجاد خصوصية قانونية للعاملين في مهنة الصحافة والإعلام.
* إحساس عابر:
هناك رسالة يجب أن يعلمها هؤلاء المتصيدون في الماء العكر والراغبون في الركوب على ظهر الصحافيين لتلميع مكانتهم مجتمعياً، القضايا الكيدية ليست محل رهبة للصحافي فهو يواجه في مهنته الكثير، بقدر ما هي تحدٍّ يجعله يدرك أن حراكه وكتاباته مثمرة ومؤثرة، والدليل أن هؤلاء لم يلجؤوا لمقارعة الحجة بالحجة «بنظافة»، بل لجؤوا لأساليب ملتوية وغير مباشرة لأجل إيقافه عن حراكه، وهو ما يعكس إفلاسهم بإيجاد أدلة ترد على ما يطرحه الصحافي في مواضيعه وقضاياه، فهذه الحروب التي تعرقل حرية الصحافة صنفتها الأمم المتحدة أنها جرائم ضد حرية الصحافة ودعت إلى الدفاع عن هذه الهجمات التي تشن على حريتها.
