في عام 2002 كانت عضوية مجلس النواب مقسمة على الجمعيات السياسية مقابل بعض الأعضاء المستقلين الذين كانوا يسيرون وفق توجهاتهم المستقلة دون أي أجندة تابعة لتلك الجمعيات.
في مجلس 2014، شكلت مجموعة الأعضاء كتلاً خاصة ومنها كتلة الوطنية والتوافق وغيرها من التكتلات، إلا أنها اختفت خلال الفترة الأخيرة وخاصة في وقت احتاج المواطن أن يشاهد أعضاء المجلس متمسكين بقرارات تهم الوطن وتدفع به نحو الأمام، فأصبح الأعضاء يناقشون القوانين من دون أي تنسيق أو إدراك لما سينتج عند تمريرها، المضحك المبكي هو أن المواطن في المجلس السابق يرى أن الجمعيات تعلن عن موقفها في قانون أو قرار معين قبل الدخول لاجتماعات المجلس النيابي، في حين أن النواب الحاليين يصرحون أمام الصحافة برأي وفي الجلسة لديهم رأي مخالف لما يصرحون به أو يتغيب عنهم!
المواطن هنا يذهل ويضحك وفي الوقت ذاته يجد نفسه خدع من تلك التصريحات الرنانة لهؤلاء من فطاحل الأعضاء «مزاجي الهوى»، ولا يدركون بأن ذلك يعتبر خيانة للثقة التي أوكلت إليهم من قبل المواطنين الذين قاموا بترشيحهم، فأحياناً تكون الحكومة لديها اهتمام بالمواطن وتتلمس احتياجاته أكثر من النواب أنفسهم الذين تعلو أصواتهم في وسائل التواصل الاجتماعي وفي مجالسهم في المقابل يضغطون زر الموافقة لتمرير مشاريع القوانين، وكأنهم لم يسمعوا استغاثة المواطن ورفضه لبعض مشاريع التعديلات أو المواد القانونية.
المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه يهدف في الأساس إلى أن يكون المواطن شريكاً حقيقياً في اتخاذ القرار، وأن يكون جزءاً أساسياً في نهضة البلاد وتطورها، إلا أن بعض أعضاء المجلس لم يدركوا إلى اليوم هذا المشروع الذي تفتخر المملكة به في المحافل الدولية.
نتمنى من النواب أن يروا ذلك المشروع الذي جاء ليغير وجه المملكة على المستوى الدولي، وأن يدعموه في قراراتهم لتصب في مصلحة الوطن والمواطن، وليس الوقوف أمام منبر البرلمان كي يتخذوه فرصة لتحقيق مصالحهم الشخصية والتي كشفتها الصحافة ومنها تقاعد النواب والذي يكلف الدولة أكثر من 70 مليون دينار وغيرها من الملفات. من هنا نوجه دعوة إلى الدولة بأنه في الانتخابات القادمة تلغى المزايا التقاعدية لأعضاء المجالس التشريعية، ليس لشيء، ولكن للتأكد من أنه من يترشح لهذا العرس الانتخابي جاء من أجل خدمة الوطن والمواطن وليس لخدمة أغراضه الشخصية، فعندما غابت الكتل النيابية وأصبحت نائمة بعمق، ضعف أداء المجلس، فقوة المجالس البرلمانية على المستوى الدولي تكمن بالاختلاف من أجل الوطن، وليس الاختلاف للمصلحة الشخصية أو «الشو تايم».
في مجلس 2014، شكلت مجموعة الأعضاء كتلاً خاصة ومنها كتلة الوطنية والتوافق وغيرها من التكتلات، إلا أنها اختفت خلال الفترة الأخيرة وخاصة في وقت احتاج المواطن أن يشاهد أعضاء المجلس متمسكين بقرارات تهم الوطن وتدفع به نحو الأمام، فأصبح الأعضاء يناقشون القوانين من دون أي تنسيق أو إدراك لما سينتج عند تمريرها، المضحك المبكي هو أن المواطن في المجلس السابق يرى أن الجمعيات تعلن عن موقفها في قانون أو قرار معين قبل الدخول لاجتماعات المجلس النيابي، في حين أن النواب الحاليين يصرحون أمام الصحافة برأي وفي الجلسة لديهم رأي مخالف لما يصرحون به أو يتغيب عنهم!
المواطن هنا يذهل ويضحك وفي الوقت ذاته يجد نفسه خدع من تلك التصريحات الرنانة لهؤلاء من فطاحل الأعضاء «مزاجي الهوى»، ولا يدركون بأن ذلك يعتبر خيانة للثقة التي أوكلت إليهم من قبل المواطنين الذين قاموا بترشيحهم، فأحياناً تكون الحكومة لديها اهتمام بالمواطن وتتلمس احتياجاته أكثر من النواب أنفسهم الذين تعلو أصواتهم في وسائل التواصل الاجتماعي وفي مجالسهم في المقابل يضغطون زر الموافقة لتمرير مشاريع القوانين، وكأنهم لم يسمعوا استغاثة المواطن ورفضه لبعض مشاريع التعديلات أو المواد القانونية.
المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه يهدف في الأساس إلى أن يكون المواطن شريكاً حقيقياً في اتخاذ القرار، وأن يكون جزءاً أساسياً في نهضة البلاد وتطورها، إلا أن بعض أعضاء المجلس لم يدركوا إلى اليوم هذا المشروع الذي تفتخر المملكة به في المحافل الدولية.
نتمنى من النواب أن يروا ذلك المشروع الذي جاء ليغير وجه المملكة على المستوى الدولي، وأن يدعموه في قراراتهم لتصب في مصلحة الوطن والمواطن، وليس الوقوف أمام منبر البرلمان كي يتخذوه فرصة لتحقيق مصالحهم الشخصية والتي كشفتها الصحافة ومنها تقاعد النواب والذي يكلف الدولة أكثر من 70 مليون دينار وغيرها من الملفات. من هنا نوجه دعوة إلى الدولة بأنه في الانتخابات القادمة تلغى المزايا التقاعدية لأعضاء المجالس التشريعية، ليس لشيء، ولكن للتأكد من أنه من يترشح لهذا العرس الانتخابي جاء من أجل خدمة الوطن والمواطن وليس لخدمة أغراضه الشخصية، فعندما غابت الكتل النيابية وأصبحت نائمة بعمق، ضعف أداء المجلس، فقوة المجالس البرلمانية على المستوى الدولي تكمن بالاختلاف من أجل الوطن، وليس الاختلاف للمصلحة الشخصية أو «الشو تايم».
