انتفضت الفضائيات الدولية وكثير من المنظمات الحقوقية العاملة في مجال حقوق الإنسان حين قامت بعض الدول العربية بحجب بعض المواقع الإعلامية الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي التي ارتأت أنها تضر بأمنها القومي.. والسؤال الذي نطرحه: لماذا لا تحجب هذه المواقع طالما أنها تحمل أهدافاً وأجندات ضارة بهذه الدول وبأمنها القومي؟ ولماذا لا تحمي شعوبها من مخططات هذه المواقع وقد حملت هذه الأمانة؟ ولماذا تتعالى هذه الأصوات رغم أن الدول الغربية التي تصدر عنها هذه المنظمات قد اتخذت إجراءات أكبر وأهم من حجب المواقع طالما ارتأت انها تضر بأمنها القومي؟
إن وظيفة الدولة -أي دولة- هي أن تحمي ترابها الوطني وشعبها من أية تهديدات أو مخاطر أو تحديات خارجية أو داخلية سواء ارتبط بالمجال العسكري أو السياسي أو الاقتصادي أو الإعلامي أو الإلكتروني أو غيره، فهذا جزء أصيل من الأمانة التي حملتها في أعناقها تجاه شعوبها، ولذا إذا ما وجدت أن هناك ما يمثل تهديداً لهذه الدولة فإن لها أن تتخذ من الإجراءات والتدابير التي تراها للمحافظة على سلامة هذه الأوطان وشعوبها ومصالحها الحيوية حتى لا يتعرض المجتمع لحالة من عدم الاستقرار أو الخلخلة أو انعدام الأمن أو إثارة الفوضى، وهنا تبرز قدرة الدولة على على حفظِ إنجازاتها وأسسها ومبادئها من الأخطار والتهديدات التي تواجهها، وحماية الأمن القومي والمصلحة القومية والتي ترتبط بالحفاظ على كيان الدولة وتكاملها، وزيادة رصيدها من مصادر النفوذ الدولي سواء كان مادياً أو معنوياً. ولذا يعتبر الاستقرار أحد الأهداف الأساسية لنظرية الأمن القومي، لأن الاستقرار ضرورة ملحة للدولة لتتمكن من أن تطور وتنمي نفسها تنمية شاملة، سواء أكان استقراراً داخلياً أو خارجياً.
إن تهديد الأمن القومي لم يعد في شكله الكلاسيكي الذي ارتبط بالحرب العالمية الثانية والذي انحصر في التهديدات العسكرية إذ أضحت أشكال التهديدات جديدة متعددة، منها ما ارتبط بانتشار تجارة المخدرات العابرة للحدود، والإرهاب الدولي، وانتشار التلوث البيئي والفقر، وتفشي الأوبئة والأمراض، وازدياد نسب الجريمة المنظمة، وكذلك مجال التكنولوجيا والاتصالات وأخيراً الإعلام الفضائي والاجتماعي.
لقد تعاملت الدول التي قامت بعملية الحجب مع هذه المواقع منذ البداية بحسن نية وسمحت لها بالعمل ومخاطبة شعوبها والوصول للجماهير والرأي العام دون قيد أو شرط إلى أن انكشفت أهدافها وأغراضها وتعاملت معها بمدخل عدلي هو «المتهم بريء حتي تثبت إدانته»، رغم أن هذا الحجب هو مطالبة من الكثيرين منذ وقت مضى لإحساسهم بالأجندة الهدامة التي تحملها هذه المواقع إذ إن أقل المتخصصين خبرة في تحليل المحتوى الإعلامي يكتشف أن بيانات وتصريحات هذه المنظمات وما تبثه هذه المواقع الإلكترونية يحمل أفكاراً تمثل هجمة شرسة ممنهجة ضد هذه الدول العربية الفاعلة في المحيط الإقليمي والدولي، فمحتوى هذه المواقع مليء بالنقد الهدام وغير البناء للأنظمة وسياساتها ومحرض للشعوب والشباب ومثير للإحباط وداعٍ للفوضى في هذه الدول ومنتقد لأية أحكام قضائية تصدر عن القضاء النزيه في هذه الدول، ناهيك عن المعالجات الدائمة التي تؤكد على وجود صدامات واشتباكات وانتهاكات لحقوق الإنسان واستخدام عبارات التحريض والتزييف للحقائق والأوضاع، بالإضافة للتحيز الواضح سواء في تقارير المنظمات أو معالجات وسائل الإعلام الفضائية والرقمية لأي أحداث في هذه الدول.
ففي خبر حجب هذه المواقع تم التركيز بشكل أساسي على ردود فعل الدول العربية المتمثلة في قرار الحجب دون بيان أسباب الحجب بشكل متوازن وموضوعي والتركيز على ما تراه سلبياً ويمثل انتقاداً لهذه الدول، بل وتضخيمه واستدعاء مصادر متحيزة لتهاجمه من باب حقوق الإنسان لترفضه بل وتتهم أصحابه بأكبر التهم مع إخفاء الأضرار السلبية والأفعال الهدامة للمجتمعات التي مارستها هذه المواقع ضد هذه الدول.
لقد غابت المهنية الإعلامية تماماً في أداء الفضائيات الدولية لهذا الحدث وبرزت معالجتها المتحيزة ضد القرار والذي تركز على زاوية واحدة هي نقد القرار ورفضه دون تفنيد أسباب اتخاذه، حتى إن التحيز برز في المصادر المتحدثة في الموضوع فلم يظهر مصدر واحد استدعته هذه الفضائيات ليكشف حجم الهجمة الشرسة وآثارها الخطيرة على هذه المجتمعات وحجم الأضرار التي حدثت لهذه الدول من جراء ما تنشره هذه المواقع من أخبار متحيزة وغير موضوعية وذات أجندة هدامة.
* أستاذ الإعلام وعلوم الاتصال - جامعة البحرين
إن وظيفة الدولة -أي دولة- هي أن تحمي ترابها الوطني وشعبها من أية تهديدات أو مخاطر أو تحديات خارجية أو داخلية سواء ارتبط بالمجال العسكري أو السياسي أو الاقتصادي أو الإعلامي أو الإلكتروني أو غيره، فهذا جزء أصيل من الأمانة التي حملتها في أعناقها تجاه شعوبها، ولذا إذا ما وجدت أن هناك ما يمثل تهديداً لهذه الدولة فإن لها أن تتخذ من الإجراءات والتدابير التي تراها للمحافظة على سلامة هذه الأوطان وشعوبها ومصالحها الحيوية حتى لا يتعرض المجتمع لحالة من عدم الاستقرار أو الخلخلة أو انعدام الأمن أو إثارة الفوضى، وهنا تبرز قدرة الدولة على على حفظِ إنجازاتها وأسسها ومبادئها من الأخطار والتهديدات التي تواجهها، وحماية الأمن القومي والمصلحة القومية والتي ترتبط بالحفاظ على كيان الدولة وتكاملها، وزيادة رصيدها من مصادر النفوذ الدولي سواء كان مادياً أو معنوياً. ولذا يعتبر الاستقرار أحد الأهداف الأساسية لنظرية الأمن القومي، لأن الاستقرار ضرورة ملحة للدولة لتتمكن من أن تطور وتنمي نفسها تنمية شاملة، سواء أكان استقراراً داخلياً أو خارجياً.
إن تهديد الأمن القومي لم يعد في شكله الكلاسيكي الذي ارتبط بالحرب العالمية الثانية والذي انحصر في التهديدات العسكرية إذ أضحت أشكال التهديدات جديدة متعددة، منها ما ارتبط بانتشار تجارة المخدرات العابرة للحدود، والإرهاب الدولي، وانتشار التلوث البيئي والفقر، وتفشي الأوبئة والأمراض، وازدياد نسب الجريمة المنظمة، وكذلك مجال التكنولوجيا والاتصالات وأخيراً الإعلام الفضائي والاجتماعي.
لقد تعاملت الدول التي قامت بعملية الحجب مع هذه المواقع منذ البداية بحسن نية وسمحت لها بالعمل ومخاطبة شعوبها والوصول للجماهير والرأي العام دون قيد أو شرط إلى أن انكشفت أهدافها وأغراضها وتعاملت معها بمدخل عدلي هو «المتهم بريء حتي تثبت إدانته»، رغم أن هذا الحجب هو مطالبة من الكثيرين منذ وقت مضى لإحساسهم بالأجندة الهدامة التي تحملها هذه المواقع إذ إن أقل المتخصصين خبرة في تحليل المحتوى الإعلامي يكتشف أن بيانات وتصريحات هذه المنظمات وما تبثه هذه المواقع الإلكترونية يحمل أفكاراً تمثل هجمة شرسة ممنهجة ضد هذه الدول العربية الفاعلة في المحيط الإقليمي والدولي، فمحتوى هذه المواقع مليء بالنقد الهدام وغير البناء للأنظمة وسياساتها ومحرض للشعوب والشباب ومثير للإحباط وداعٍ للفوضى في هذه الدول ومنتقد لأية أحكام قضائية تصدر عن القضاء النزيه في هذه الدول، ناهيك عن المعالجات الدائمة التي تؤكد على وجود صدامات واشتباكات وانتهاكات لحقوق الإنسان واستخدام عبارات التحريض والتزييف للحقائق والأوضاع، بالإضافة للتحيز الواضح سواء في تقارير المنظمات أو معالجات وسائل الإعلام الفضائية والرقمية لأي أحداث في هذه الدول.
ففي خبر حجب هذه المواقع تم التركيز بشكل أساسي على ردود فعل الدول العربية المتمثلة في قرار الحجب دون بيان أسباب الحجب بشكل متوازن وموضوعي والتركيز على ما تراه سلبياً ويمثل انتقاداً لهذه الدول، بل وتضخيمه واستدعاء مصادر متحيزة لتهاجمه من باب حقوق الإنسان لترفضه بل وتتهم أصحابه بأكبر التهم مع إخفاء الأضرار السلبية والأفعال الهدامة للمجتمعات التي مارستها هذه المواقع ضد هذه الدول.
لقد غابت المهنية الإعلامية تماماً في أداء الفضائيات الدولية لهذا الحدث وبرزت معالجتها المتحيزة ضد القرار والذي تركز على زاوية واحدة هي نقد القرار ورفضه دون تفنيد أسباب اتخاذه، حتى إن التحيز برز في المصادر المتحدثة في الموضوع فلم يظهر مصدر واحد استدعته هذه الفضائيات ليكشف حجم الهجمة الشرسة وآثارها الخطيرة على هذه المجتمعات وحجم الأضرار التي حدثت لهذه الدول من جراء ما تنشره هذه المواقع من أخبار متحيزة وغير موضوعية وذات أجندة هدامة.
* أستاذ الإعلام وعلوم الاتصال - جامعة البحرين
