تناولنا في المقال السابق كيف فشلت نظرية الحرية في الدول الغربية وتحطمت فرضياتها سواء في الخمسينات في الدول التي أنتجتها أو في الحقبة المعاصرة حين انهارت كل القيم وأخلاقيات السياسة والإعلام على أعتاب بغداد وليبيا وعواصم عربية كثيرة أبرزت جميعها أن التشدق بالحريات وحقوق الإنسان ما هي إلا شعارات براقة تخفي أجندات من المصالح والأغراض ضد شعوب وحكومات الدول الأخرى وأثبت الواقع أن الدول والإعلام والمنظمات الغربية تبيح لنفسها كل الإجراءات طالما أنها تحافظ علي أمنها القومي وهو الأمر الذي تمنعه عن دول أخرى ومنها دولنا العربية حين نريد اتخاذ أية إجراءات تستهدف الحفاظ علي الأمن القومي وتماسك المجتمع وتحصينه ضد الهجمات الشرسة من وسائل الإعلام الخارجية.
ولذا فإن كثير من خبراء الإعلام والسياسة يرون أن الفضائيات الدولية ووسائل التواصل الاجتماعي قد باتت عوامل هدم وإضرار لمجتمعاتنا العربية لأنها توظف توظيفاً سلبياً مضراً بمجتمعاتنا، فقبل عدة أشهر كتبت في هذه المساحة سلسلة من المقالات حول دور الإعلام الدولي الفضائي والرقمي في تصدير الإحباط للشباب ولشعوبنا العربية كي يثوروا علي مجتمعاتهم والآن فإن هذه الوسائل تكمل السيناريو بشكل ممنهج عبر اتهام هذه الدول العربية بانتهاك حقوق الإنسان ومحاربة الحريات كألية إضافية مكملة لألية نشر اليأس والإحباط كجزء من الحرب النفسية والدعاية السوداء التي تمارس ضدنا عبر وسائل التواصل الاجتماعي والإعلام الفضائي الذي يدق علي أذهان الجماهير علي مدار الساعة.
ولذا فإن هذه الوسائل وتلك المنظمات الحقوقية لا تهدأ وترتفع صيحاتها وأصواتها إذا ما رأت أن هذه الدول تتخذ من الإجراءات ما يحافظ على أمنها القومي سواء في حجب موقع أو محاكمة متهم أو إصدار قرارات واتخاذ إجراءات أو غير ذلك علي الرغم من أن حكوماتها تمارس هذا الحق حين تتعرض دولهم للأخطار والتهديدات والأمثلة في هذه السياق كثيرة ويصعب حصرها فمثلا وكالات الأمن القومي في الدول الغربية مسؤولة عن مراقبة وجمع ومعالجة المعلومات والبيانات لأغراض المخابرات وحماية اتصالات حكوماتها والتجسس على المعارضين لها في الدول الأخرى حول العالم وتتبع الهواتف النقالة والاتصالات عبر الإنترنت. بل والتواجد في دول أخري مثل أفغانستان والعراق وليبيا وسوريا وإدارة الملفات النووية على مستوي العالم.
كذلك حين وقعت تفجيرات بوسطن، اتخذت السلطات الأمريكية إجراءات أمنية غير مسبوقة. فقد أجبرت سكان المدينة على البقاء في منازلهم وعدم الخروج مطلقاً، وكذلك إصدار إجراءات رئاسية ضد هجرة رعايا عدد من الدول رأت فيهم الولايات المتحدة تهديداً لأمنها القومي واحتمال وجود أعمال إرهابية يقوم بها رعايا هذه الدول رغم اعتراض دولاً وشعوباً عديدة في العالم علي هذا الإجراء الأخير إلا أن أمريكا رأت فيه حماية لأمنها القومي.
كذلك عندما تعرضت بريطانيا لأعمال شغب في 2011، اتخذت إجراءات صارمة وشنت حملة اعتقالات واسعة، بل و إعطاء الأوامر لرجال الأمن بإطلاق الرصاص.. وحين رأي البعض أن ذلك فيه ما يهدد حقوق الإنسان، أطلق رئيس الوزراء البريطاني السابق ديفيد كاميرون مقولته الشهيرة التي تنصل منها بعد ذلك وهي «عندما يتعلق الأمر بالأمن القومي، لا أحد يحدثني عن حقوق الإنسان». وقوله أيضاً «إن حججاً مزيفة تتعلق بحقوق الإنسان لن تمنع الشرطة من توقيف المشتبه بهم، ولن نسمح بانتشار ثقافة الخوف في شوارعنا».
والأمر نفسه فعلته الحكومة البريطانية الحالية حين نفذ شاب ليبي هجوماً انتحارياً في 22 مايو 2017 بقاعة حفلات في مجمع «مانشستر أرينا»، كما قامت فرنسا كذلك بتشدد الإجراءات الأمنية عقب هذا الهجوم الذي تم في مانشستر. وقبلها اتخذت الإجراءات نفسها عقب وقوع أحداث باريس وما حدث في أمريكا وبريطانيا وفرنسا حدث في عواصم أوربية عديدة طالما يتعلق الأمر بالأمن والاستقرار والأمن القومي لهذه الدول، فلا يترددون لحظة في اتخاذ أي إجراء وفي تجاهل مسألة الحريات تماماً في سبيل أمن البلاد واستقرارها أو في مواجهة أي تهديد.
إن بلادنا العربية تتعرض لحملة ممنهجة ومخططة من منظمات خارجية مشبوهة تتهمها بمصادرة الحريات وحقوق الإنسان ووجدت في حجب هذه المواقع الإلكترونية فرصة للاستمرار في ممارسة الهجوم والتزييف لتحقيق هدفهم الأساسي وهو لإثارة الفوضي وضرب استقرار هذه الدول وأمنها الوطني والإساءة الى صورتها أمام المجتمع الدولي والانتقاص من أية مشاريع إصلاحية سياسية أو اقتصادية أو تنموية قامت بها.
{{ article.visit_count }}
ولذا فإن كثير من خبراء الإعلام والسياسة يرون أن الفضائيات الدولية ووسائل التواصل الاجتماعي قد باتت عوامل هدم وإضرار لمجتمعاتنا العربية لأنها توظف توظيفاً سلبياً مضراً بمجتمعاتنا، فقبل عدة أشهر كتبت في هذه المساحة سلسلة من المقالات حول دور الإعلام الدولي الفضائي والرقمي في تصدير الإحباط للشباب ولشعوبنا العربية كي يثوروا علي مجتمعاتهم والآن فإن هذه الوسائل تكمل السيناريو بشكل ممنهج عبر اتهام هذه الدول العربية بانتهاك حقوق الإنسان ومحاربة الحريات كألية إضافية مكملة لألية نشر اليأس والإحباط كجزء من الحرب النفسية والدعاية السوداء التي تمارس ضدنا عبر وسائل التواصل الاجتماعي والإعلام الفضائي الذي يدق علي أذهان الجماهير علي مدار الساعة.
ولذا فإن هذه الوسائل وتلك المنظمات الحقوقية لا تهدأ وترتفع صيحاتها وأصواتها إذا ما رأت أن هذه الدول تتخذ من الإجراءات ما يحافظ على أمنها القومي سواء في حجب موقع أو محاكمة متهم أو إصدار قرارات واتخاذ إجراءات أو غير ذلك علي الرغم من أن حكوماتها تمارس هذا الحق حين تتعرض دولهم للأخطار والتهديدات والأمثلة في هذه السياق كثيرة ويصعب حصرها فمثلا وكالات الأمن القومي في الدول الغربية مسؤولة عن مراقبة وجمع ومعالجة المعلومات والبيانات لأغراض المخابرات وحماية اتصالات حكوماتها والتجسس على المعارضين لها في الدول الأخرى حول العالم وتتبع الهواتف النقالة والاتصالات عبر الإنترنت. بل والتواجد في دول أخري مثل أفغانستان والعراق وليبيا وسوريا وإدارة الملفات النووية على مستوي العالم.
كذلك حين وقعت تفجيرات بوسطن، اتخذت السلطات الأمريكية إجراءات أمنية غير مسبوقة. فقد أجبرت سكان المدينة على البقاء في منازلهم وعدم الخروج مطلقاً، وكذلك إصدار إجراءات رئاسية ضد هجرة رعايا عدد من الدول رأت فيهم الولايات المتحدة تهديداً لأمنها القومي واحتمال وجود أعمال إرهابية يقوم بها رعايا هذه الدول رغم اعتراض دولاً وشعوباً عديدة في العالم علي هذا الإجراء الأخير إلا أن أمريكا رأت فيه حماية لأمنها القومي.
كذلك عندما تعرضت بريطانيا لأعمال شغب في 2011، اتخذت إجراءات صارمة وشنت حملة اعتقالات واسعة، بل و إعطاء الأوامر لرجال الأمن بإطلاق الرصاص.. وحين رأي البعض أن ذلك فيه ما يهدد حقوق الإنسان، أطلق رئيس الوزراء البريطاني السابق ديفيد كاميرون مقولته الشهيرة التي تنصل منها بعد ذلك وهي «عندما يتعلق الأمر بالأمن القومي، لا أحد يحدثني عن حقوق الإنسان». وقوله أيضاً «إن حججاً مزيفة تتعلق بحقوق الإنسان لن تمنع الشرطة من توقيف المشتبه بهم، ولن نسمح بانتشار ثقافة الخوف في شوارعنا».
والأمر نفسه فعلته الحكومة البريطانية الحالية حين نفذ شاب ليبي هجوماً انتحارياً في 22 مايو 2017 بقاعة حفلات في مجمع «مانشستر أرينا»، كما قامت فرنسا كذلك بتشدد الإجراءات الأمنية عقب هذا الهجوم الذي تم في مانشستر. وقبلها اتخذت الإجراءات نفسها عقب وقوع أحداث باريس وما حدث في أمريكا وبريطانيا وفرنسا حدث في عواصم أوربية عديدة طالما يتعلق الأمر بالأمن والاستقرار والأمن القومي لهذه الدول، فلا يترددون لحظة في اتخاذ أي إجراء وفي تجاهل مسألة الحريات تماماً في سبيل أمن البلاد واستقرارها أو في مواجهة أي تهديد.
إن بلادنا العربية تتعرض لحملة ممنهجة ومخططة من منظمات خارجية مشبوهة تتهمها بمصادرة الحريات وحقوق الإنسان ووجدت في حجب هذه المواقع الإلكترونية فرصة للاستمرار في ممارسة الهجوم والتزييف لتحقيق هدفهم الأساسي وهو لإثارة الفوضي وضرب استقرار هذه الدول وأمنها الوطني والإساءة الى صورتها أمام المجتمع الدولي والانتقاص من أية مشاريع إصلاحية سياسية أو اقتصادية أو تنموية قامت بها.
