المتابع لتغريدات الهارب من الأحكام القضائية «الكويتي» المدعو عبدالحميد دشتي لا يجد صعوبة في تصنيفه في باب المراهقين فكرياً، ذلك أن كل مشاركاته في «تويتر» لا تتناسب مع الدرجات العلمية التي تتصدر اسمه ولا مع الصفة التي يحب أن يظهر بها ويصر عليها «نائب سابق» ولا صفة المدافع عن حقوق الإنسان التي يتاجر بها، فتغريداته لا تعبر عن أي من هذا وإنما عن وقاحة لا بد من وضع حد لها.
كثيرون هم الكويتيون والخليجيون من حاملي الدرجات العلمية المتقدمة الذين فتحوا لهم حسابات في «تويتر» ويتفاعلون مع الأحداث ويتواصلون مع العالم من خلال نشر تغريدات ينتظرها متابعوهم الذين يعتبرونهم منارات يهتدون بها في ظلمات الأحداث التي تتسارع وتتطلب اتخاذ المواقف، فمن هم في هذا المستوى يتقدمون مجتمعهم ويتحملون مسؤولية إرشاد العامة، لهذا فإن سيرهم في درب التغريدات الخارجة والخادشة والدونية تفقدهم الاحترام وتجعل الناس ينظرون إليهم بدونية.
تغريدات دشتي يمكن قبولها على مضض من شخص لم ينعم الله عليه ببسطة في العلم ولم يمر بتجارب وخبرات كالتي مر بها ويحملها دشتي ولا يحمل صفات مهنية كالتي يحملها، وهذا أمر ينبغي من كل من يعتقد أنه يقول الحق والصدق وقد يعتبره مثله الأعلى أن يلفت انتباهه إليه لأنه بتلك التغريدات لا يسيء إلى نفسه واسم عائلته فقط وإنما يسيء بشدة إلى الكويت التي يتحدث باسمها ويدافع عن مواقفها.
لا يمكن قبول هذا المستوى من شخص يحمل صفتي دكتور وبروفيسور ويفترض أنه يفهم في القانون وظل ممثلاً للشعب لسنوات عديدة ويعتبر نفسه المدافع الأول عن حقوق الإنسان، ولا يمكن قبوله من شخص ينتمي في كل الأحوال إلى دولة الكويت وإلى الخليج العربي الذي لايزال للعادات والتقاليد والأعراف فيه قيمة. ليس مقبولاً من دشتي التعرض لذوات الحكام، وليس مقبولاً منه الإساءة إلى هذه الدولة الخليجية أو تلك ولا حتى إلى الناس العاديين. تغريدات دشتي تجاوز لكل شيء وتطاول يصل إلى حد الوقاحة.
نعم، من حق دشتي ومن حق كل فرد أن يعبر عن رأيه وموقفه وينتقد كل ما يرى أنه ينبغي أن يتم انتقاده، لكن كل هذا له أصول وقواعد عليه ألا يتجاوزها. من حقه أن يتخذ موقفاً من سياسة هذه الدولة الخليجية أو تلك وأن يعبر عن رفضه أو قبوله لهذا الأمر أو ذاك، ومن حقه أن يتحمس لهذه المجموعة أو تلك ويدافع عنها، ولكن ليس من حقه أن يتجاوز ويتطاول ويتعرض للرموز والدول. من حقه أيضاً أن يصنع لنفسه اسماً ويشتهر ويتجاوز متابعوه على وسائل التواصل الاجتماعي المليون وأن يرد على هذا وذاك ويعلق على هذا القول وذاك، ولكن ليس من حقه -ولا من حقوق الإنسان التي يرفع راية الدفاع عنها- أن يسيء إلى الآخرين.
ورغم أن أحداً لا يأخذ على وقوع المغردين في أخطاء إملائية كون التغريد يفرض السرعة في الكتابة إلا أن من المعيب أن يقع شخص مثل عبدالحميد دشتي في مثل تلك الأخطاء، وإذا كان بالإمكان التجاوز رغم كل شيء عن وقوعه في أخطاء إملائية فإن التجاوز عن وقوعه في الأخطاء النحوية أمر غير ممكن، وإلا ما قيمة الدرجات العلمية العليا التي يصدر بها اسمه؟ ذلك أنه ليس مقبولاً من شخص مثله «يدافع عن العروبة» أن ينصب الفاعل ويرفع المفعول به.
متابعة سريعة لتغريدات حميد دشتي يتبين معها أنه لا يرتكب الأخطاء الإملائية والنحوية فقط ولكنه يرتكب كل الأخطاء وأن تغريداته لا تتناسب مع شخص يحمل صفة «بروفيسور» ويعتبر نفسه كويتياً.
{{ article.visit_count }}
كثيرون هم الكويتيون والخليجيون من حاملي الدرجات العلمية المتقدمة الذين فتحوا لهم حسابات في «تويتر» ويتفاعلون مع الأحداث ويتواصلون مع العالم من خلال نشر تغريدات ينتظرها متابعوهم الذين يعتبرونهم منارات يهتدون بها في ظلمات الأحداث التي تتسارع وتتطلب اتخاذ المواقف، فمن هم في هذا المستوى يتقدمون مجتمعهم ويتحملون مسؤولية إرشاد العامة، لهذا فإن سيرهم في درب التغريدات الخارجة والخادشة والدونية تفقدهم الاحترام وتجعل الناس ينظرون إليهم بدونية.
تغريدات دشتي يمكن قبولها على مضض من شخص لم ينعم الله عليه ببسطة في العلم ولم يمر بتجارب وخبرات كالتي مر بها ويحملها دشتي ولا يحمل صفات مهنية كالتي يحملها، وهذا أمر ينبغي من كل من يعتقد أنه يقول الحق والصدق وقد يعتبره مثله الأعلى أن يلفت انتباهه إليه لأنه بتلك التغريدات لا يسيء إلى نفسه واسم عائلته فقط وإنما يسيء بشدة إلى الكويت التي يتحدث باسمها ويدافع عن مواقفها.
لا يمكن قبول هذا المستوى من شخص يحمل صفتي دكتور وبروفيسور ويفترض أنه يفهم في القانون وظل ممثلاً للشعب لسنوات عديدة ويعتبر نفسه المدافع الأول عن حقوق الإنسان، ولا يمكن قبوله من شخص ينتمي في كل الأحوال إلى دولة الكويت وإلى الخليج العربي الذي لايزال للعادات والتقاليد والأعراف فيه قيمة. ليس مقبولاً من دشتي التعرض لذوات الحكام، وليس مقبولاً منه الإساءة إلى هذه الدولة الخليجية أو تلك ولا حتى إلى الناس العاديين. تغريدات دشتي تجاوز لكل شيء وتطاول يصل إلى حد الوقاحة.
نعم، من حق دشتي ومن حق كل فرد أن يعبر عن رأيه وموقفه وينتقد كل ما يرى أنه ينبغي أن يتم انتقاده، لكن كل هذا له أصول وقواعد عليه ألا يتجاوزها. من حقه أن يتخذ موقفاً من سياسة هذه الدولة الخليجية أو تلك وأن يعبر عن رفضه أو قبوله لهذا الأمر أو ذاك، ومن حقه أن يتحمس لهذه المجموعة أو تلك ويدافع عنها، ولكن ليس من حقه أن يتجاوز ويتطاول ويتعرض للرموز والدول. من حقه أيضاً أن يصنع لنفسه اسماً ويشتهر ويتجاوز متابعوه على وسائل التواصل الاجتماعي المليون وأن يرد على هذا وذاك ويعلق على هذا القول وذاك، ولكن ليس من حقه -ولا من حقوق الإنسان التي يرفع راية الدفاع عنها- أن يسيء إلى الآخرين.
ورغم أن أحداً لا يأخذ على وقوع المغردين في أخطاء إملائية كون التغريد يفرض السرعة في الكتابة إلا أن من المعيب أن يقع شخص مثل عبدالحميد دشتي في مثل تلك الأخطاء، وإذا كان بالإمكان التجاوز رغم كل شيء عن وقوعه في أخطاء إملائية فإن التجاوز عن وقوعه في الأخطاء النحوية أمر غير ممكن، وإلا ما قيمة الدرجات العلمية العليا التي يصدر بها اسمه؟ ذلك أنه ليس مقبولاً من شخص مثله «يدافع عن العروبة» أن ينصب الفاعل ويرفع المفعول به.
متابعة سريعة لتغريدات حميد دشتي يتبين معها أنه لا يرتكب الأخطاء الإملائية والنحوية فقط ولكنه يرتكب كل الأخطاء وأن تغريداته لا تتناسب مع شخص يحمل صفة «بروفيسور» ويعتبر نفسه كويتياً.
