فصل جديد بدأه النظام الإيراني قبل عدة أيام بمسرحية «الرئاسة» بعد تنصيب «الممثل» بدور «الكومبارس» حسن روحاني رئيساً للنظام الإيراني، بحضور «مخرج» هذه المسرحية علي خامنئي والتي سيستمر عرضها لأربع سنوات مقبلة.
كل من حضر تلك «المسرحية الهزلية» من دول شقيقة وصديقة لإيران، يعلمون علم اليقين أن روحاني ليس بيده «الحل والربط» في النظام الإيراني، بل هو «موظف» ينفذ ما يمليه عليه مرشد الجمهورية علي خامنئي، ومن شهد أداء روحاني لليمين الدستورية يدركون ذلك، ولكنها متطلبات الدبلوماسية والكياسة والمجاملات السياسية من الحضور للدولة الإيرانية.
ما يهمنا نحن في البحرين ودول الخليج العربي التعرف على ملامح الفترة المقبلة لولاية روحاني الثانية، وإذا ما كان موضوع السلام مع دول الجوار ومنها البحرين مطروحاً ضمن فترة رئاسته الممتدة لأربع سنوات، ولكن روحاني أكد في خطابه بهذه المناسبة استمرار سياسة دولته الخارجية مع دول الجوار والقائمة على «التعاون والصداقة والسلام»، بمعنى آخر، علينا نحن في دول الخليج العربي والبحرين أن نكون مستعدين، فإيران لن تبتعد قيد أنملة عن أهدافها الشريرة وأطماعها التوسعية في خليجنا العربي على اعتبار أن سياستها الخارجية «مستمرة» كما كانت في السابق، وهي سياسة -بالتأكيد- لم تكن قائمة على التعاون والصداقة والسلام مع دولنا بل العكس.
هذا النظام طالما بقي على سياسة «الولي الفقيه»، فلا رجاء منه أو أمل فيه لأن يكف شره وأذاه عن دول الخليج العربي، فهو شر مستطير، ولن يألو جهداً في تحقيق مسعاه وأهدافه الخبيثة تجاه البحرين خاصة، وسيستمر في دعم الطابور الخامس فيها، واختطافه لفئة صدقت أوهام هذا النظام بشأن البحرين، لذلك لا يؤمل من روحاني أو مرشده تغيير في سياسة بلاده الخارجية وتحديداً تجاه دول الخليج العربي وعلى وجه الخصوص مملكة البحرين.
والمضحك في الأمر أن من ضمن حديث روحاني خلال حفل تنصيبه رئيساً لبلاده انتقاده لما أسماها بـ«الأنظمة الديكتاتورية»، وتمجيده لنظام بلده «الديمقراطي» كما وصفه، وهذا تدليس واضح، فالنظام الإيراني هو النظام الديكتاتوري الأول في العالم، ولا مكان للديمقراطية في قاموسه، بل إن الشعب الإيراني لا يستطيع ممارسة أبسط حقوقه فيما يتعلق بحرية التعبير بدليل أن مواقع التواصل الاجتماعي مثل «تويتر» و«إنستغرام» و«فيسبوك» محروم منها الشعب الإيراني منذ قرابة 8 سنوات، كما أن هذا النظام حجب أكثر من 50 موقعاً وقناة ومنع مئات الصحافيين والناشطين الإعلاميين من ممارسة حق التعبير، ومن يتجرأ من هؤلاء على التعبير بما يناقض السياسة الإيرانية فإن مصيره إلى غياهب السجون والمعتقلات، وتلك معلومات ذكرت ضمن تقرير دولي للأمم المتحدة بخصوص حرية التعبير في إيران العام الماضي، ناهيك عن إعدام العديد من المخالفين لإيران مذهبياً أو فكرياً وسلبهم أبسط حقوقهم في محاكماتهم بشكل عادل، لذلك الديمقراطية التي يتحدث عنها روحاني ليست في بلاده، فلا يرمي الآخرين بدائه وينسل.
المطلوب الآن من الدول الخليجية على وجه الخصوص عدم تصديق «معسول الكلام» الذي قاله روحاني أو خامنئي، خاصة ما يتعلق بالحريات والديمقراطية، بل هؤلاء يقولون ما لا يفعلون، ورسائلهم ما بين السطور واضحة لنا، ولا يمكن بأي حال من الأحوال التعاون مع هذا النظام، ولا يأتي من تعاونه أي خير، فهو يتأبط شراً بدولنا الخليجية، وينتهز أي فرص ممكنة من أجل التدخل في شؤوننا، وينبغي هنا من دول شقيقة تربطنا بها علاقات أخوة ودم ألا تقدم على فتح باب دولها على مصراعيها لإيران، لأن الضحية هنا هي شعوب تلك الدول التي بالتأكيد هم إخوتنا وأبناء عمومتنا، وليعتبروا مما فعلت إيران في كل من العراق وسوريا واليمن ولبنان، لعلهم يعودون لرشدهم ويتعظون من معاناة شعوب تلك الدول التي سمحت لإيران بشكل أو بآخر بالتدخل في شؤونها الداخلية تحت مسميات «التعاون والصداقة والسلام».
كل من حضر تلك «المسرحية الهزلية» من دول شقيقة وصديقة لإيران، يعلمون علم اليقين أن روحاني ليس بيده «الحل والربط» في النظام الإيراني، بل هو «موظف» ينفذ ما يمليه عليه مرشد الجمهورية علي خامنئي، ومن شهد أداء روحاني لليمين الدستورية يدركون ذلك، ولكنها متطلبات الدبلوماسية والكياسة والمجاملات السياسية من الحضور للدولة الإيرانية.
ما يهمنا نحن في البحرين ودول الخليج العربي التعرف على ملامح الفترة المقبلة لولاية روحاني الثانية، وإذا ما كان موضوع السلام مع دول الجوار ومنها البحرين مطروحاً ضمن فترة رئاسته الممتدة لأربع سنوات، ولكن روحاني أكد في خطابه بهذه المناسبة استمرار سياسة دولته الخارجية مع دول الجوار والقائمة على «التعاون والصداقة والسلام»، بمعنى آخر، علينا نحن في دول الخليج العربي والبحرين أن نكون مستعدين، فإيران لن تبتعد قيد أنملة عن أهدافها الشريرة وأطماعها التوسعية في خليجنا العربي على اعتبار أن سياستها الخارجية «مستمرة» كما كانت في السابق، وهي سياسة -بالتأكيد- لم تكن قائمة على التعاون والصداقة والسلام مع دولنا بل العكس.
هذا النظام طالما بقي على سياسة «الولي الفقيه»، فلا رجاء منه أو أمل فيه لأن يكف شره وأذاه عن دول الخليج العربي، فهو شر مستطير، ولن يألو جهداً في تحقيق مسعاه وأهدافه الخبيثة تجاه البحرين خاصة، وسيستمر في دعم الطابور الخامس فيها، واختطافه لفئة صدقت أوهام هذا النظام بشأن البحرين، لذلك لا يؤمل من روحاني أو مرشده تغيير في سياسة بلاده الخارجية وتحديداً تجاه دول الخليج العربي وعلى وجه الخصوص مملكة البحرين.
والمضحك في الأمر أن من ضمن حديث روحاني خلال حفل تنصيبه رئيساً لبلاده انتقاده لما أسماها بـ«الأنظمة الديكتاتورية»، وتمجيده لنظام بلده «الديمقراطي» كما وصفه، وهذا تدليس واضح، فالنظام الإيراني هو النظام الديكتاتوري الأول في العالم، ولا مكان للديمقراطية في قاموسه، بل إن الشعب الإيراني لا يستطيع ممارسة أبسط حقوقه فيما يتعلق بحرية التعبير بدليل أن مواقع التواصل الاجتماعي مثل «تويتر» و«إنستغرام» و«فيسبوك» محروم منها الشعب الإيراني منذ قرابة 8 سنوات، كما أن هذا النظام حجب أكثر من 50 موقعاً وقناة ومنع مئات الصحافيين والناشطين الإعلاميين من ممارسة حق التعبير، ومن يتجرأ من هؤلاء على التعبير بما يناقض السياسة الإيرانية فإن مصيره إلى غياهب السجون والمعتقلات، وتلك معلومات ذكرت ضمن تقرير دولي للأمم المتحدة بخصوص حرية التعبير في إيران العام الماضي، ناهيك عن إعدام العديد من المخالفين لإيران مذهبياً أو فكرياً وسلبهم أبسط حقوقهم في محاكماتهم بشكل عادل، لذلك الديمقراطية التي يتحدث عنها روحاني ليست في بلاده، فلا يرمي الآخرين بدائه وينسل.
المطلوب الآن من الدول الخليجية على وجه الخصوص عدم تصديق «معسول الكلام» الذي قاله روحاني أو خامنئي، خاصة ما يتعلق بالحريات والديمقراطية، بل هؤلاء يقولون ما لا يفعلون، ورسائلهم ما بين السطور واضحة لنا، ولا يمكن بأي حال من الأحوال التعاون مع هذا النظام، ولا يأتي من تعاونه أي خير، فهو يتأبط شراً بدولنا الخليجية، وينتهز أي فرص ممكنة من أجل التدخل في شؤوننا، وينبغي هنا من دول شقيقة تربطنا بها علاقات أخوة ودم ألا تقدم على فتح باب دولها على مصراعيها لإيران، لأن الضحية هنا هي شعوب تلك الدول التي بالتأكيد هم إخوتنا وأبناء عمومتنا، وليعتبروا مما فعلت إيران في كل من العراق وسوريا واليمن ولبنان، لعلهم يعودون لرشدهم ويتعظون من معاناة شعوب تلك الدول التي سمحت لإيران بشكل أو بآخر بالتدخل في شؤونها الداخلية تحت مسميات «التعاون والصداقة والسلام».
