استقرار الأمن وتعزيزه هو مطلب لأي دولة تنشد التطور والنماء والازدهار، وهذا المطلب يعد ركيزة وشرطاً أساساً لجلب رؤوس الأموال الخارجية وتشغيلها وبالتالي خلق العديد من الوظائف لأبناء البلد، واستقرار الأمن يتطلب شعباً يخاف على مصالح وطنه وينشد ويساهم بالشراكة مع وزارة الداخلية في تعزيز الأمن والنأي بالنفس عن أي تصرفات غير مقبولة تربك الأمن في البلاد، وهنا يمكن أن نقول إن هؤلاء مواطنون قولاً وفعلاً.
ومناسبة هذا الحديث عن تعزيز الأمن واستقراره، هو الحوار الصحافي لوزير الداخلية الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة مع صحيفة «الشرق الأوسط» مؤخراً، والذي تناول فيه أموراً عديدة هامة حول الوضع الأمني للمملكة على الصعيدين المحلي والخارجي، ولكن كانت الجزئية المتعلقة بتعزيز الهوية الوطنية وتقوية الجبهة الداخلية الأمنية -وهي ضمن أولويات المستقبل للحفاظ على الأمن وتعزيزه في البحرين- هي في اعتقادي الأهم والمحورية في هذا الحوار الهام لوزير الداخلية، فالمستقبل هو ما نتطلع إليه دائماً لأن تصبح البحرين في وضع أمني أفضل من الماضي، الذي لا شك في أننا خرجنا من خلاله بدروس مستفادة.
والوزير الفاضل الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة كان واضحاً فيما يتعلق بتلك الأولويات وفي مقدمتها -كما أشار معاليه- الانتماء الوطني قولاً وفعلاً، وهنا مربط الفرس، فالانتماء لأي وطن موجود عند أي مواطن يحمل جنسية هذا الوطن بالأوراق الرسمية، ولكن لا يعني ذلك أن يكون هذا المواطن مواطناً بالأفعال التي تتطلبها المواطنة الحقيقية، ولقد فصّل الوزير ذلك عندما أكد أن الانتماءات والولاءات للوطن فقط وليس لسواه، وهذا بالضبط ما عانينا منه في البحرين لسنوات طويلة، حيث وجدنا من يعيش بيننا، ونتشارك معهم كـ«مواطنين» في كل شيء، له ما لنا وعليه ما علينا، ولكن للأسف كان هذا المواطن بـ«القول» فقط دون «الفعل».
هذا ما تعلمناه من أزمة فبراير 2011، وهذا ما شاهدناه بأعيننا وانصدمنا بـ«مواطنين» جمعنا بهم «عيش وملح» على هذه الأرض، ولكنهم في تلك الأزمة ظهر انتماؤهم وولاؤهم على حقيقته، بأنه ليس للوطن، وإنما كان للخارج وتحديداً لإيران ونظامها الطائفي، وهنا كان وقع الصدمة الكبرى مؤلماً على نفوسنا، وفي الأصل، إننا كمواطنين، الولاء للوطن والانتماء لقيادته والإخلاص لها موضوع غير قابل للطرح والنقاش، لأنه فطري نشأنا وتربينا عليه وعلى حبنا لوطننا ولقيادتنا الرشيدة، وهذا دأبنا كبحرينيين لم نتعود أن نوالي غير وطننا البحرين، ولا حكاماً غير الأسرة المالكة الحاكمة الكريمة، ممثلة في حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه.
ولكن لكل قاعدة من يخالفها، وحتى فيما يتعلق بالمواطنة فهناك مواطنون «مختلفون» في ولائهم للوطن، ارتضوا على أنفسهم أن يبيعوا ولاءهم وانتماءهم لوطنهم من أجل وطن آخر ونظام حكم فاشي قابع في طهران لا ينشد الخير أبداً للبحرين ولا لأهلها، ودأب دائماً على زرع الفتنة والشقاق بين أهلها منذ أكثر من 38 عاماً، وللأسف انجر البعض وراء هذا النظام وتخلوا بكل بساطة عن وطنهم ووطنيتهم، وهذا ينطبق أيضاً على من يوالي تنظيمات إرهابية ظهرت هنا وهناك، ومن تخابر وتجسس على وطنه لصالح دولة نعدها شقيقة وجارة، فهؤلاء ليسوا مواطنين حقاً ولا هم محسوبون على وطننا.
وبالعودة لحديث وزير الداخلية، فإن تأكيده وتصميمه على التعامل مع تلك الولاءات والانتماءات لغير وطنها من خلال القانون والتشريعات، هو ما نطلبه، ويجب التعامل مع هؤلاء بجدية تامة دون تساهل معهم حتى لا يعيثوا فساداً في الأرض، فمن باع وطنه بوطن آخر واستبدل ولاءه بولاء آخر لا يمكن التساهل معه أبداً، وكما قال الوزير إن التعامل مع هؤلاء يتم من خلال التشريعات التي تكفل لنا بناء الصف الوطني المتماسك الراسخ بقيادة جلالة الملك المفدى، وهذا هو القول السديد، وهو ما ننشده دائماً وأبداً.. فهل تستوعب بعض العقول هذا القول؟
ومناسبة هذا الحديث عن تعزيز الأمن واستقراره، هو الحوار الصحافي لوزير الداخلية الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة مع صحيفة «الشرق الأوسط» مؤخراً، والذي تناول فيه أموراً عديدة هامة حول الوضع الأمني للمملكة على الصعيدين المحلي والخارجي، ولكن كانت الجزئية المتعلقة بتعزيز الهوية الوطنية وتقوية الجبهة الداخلية الأمنية -وهي ضمن أولويات المستقبل للحفاظ على الأمن وتعزيزه في البحرين- هي في اعتقادي الأهم والمحورية في هذا الحوار الهام لوزير الداخلية، فالمستقبل هو ما نتطلع إليه دائماً لأن تصبح البحرين في وضع أمني أفضل من الماضي، الذي لا شك في أننا خرجنا من خلاله بدروس مستفادة.
والوزير الفاضل الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة كان واضحاً فيما يتعلق بتلك الأولويات وفي مقدمتها -كما أشار معاليه- الانتماء الوطني قولاً وفعلاً، وهنا مربط الفرس، فالانتماء لأي وطن موجود عند أي مواطن يحمل جنسية هذا الوطن بالأوراق الرسمية، ولكن لا يعني ذلك أن يكون هذا المواطن مواطناً بالأفعال التي تتطلبها المواطنة الحقيقية، ولقد فصّل الوزير ذلك عندما أكد أن الانتماءات والولاءات للوطن فقط وليس لسواه، وهذا بالضبط ما عانينا منه في البحرين لسنوات طويلة، حيث وجدنا من يعيش بيننا، ونتشارك معهم كـ«مواطنين» في كل شيء، له ما لنا وعليه ما علينا، ولكن للأسف كان هذا المواطن بـ«القول» فقط دون «الفعل».
هذا ما تعلمناه من أزمة فبراير 2011، وهذا ما شاهدناه بأعيننا وانصدمنا بـ«مواطنين» جمعنا بهم «عيش وملح» على هذه الأرض، ولكنهم في تلك الأزمة ظهر انتماؤهم وولاؤهم على حقيقته، بأنه ليس للوطن، وإنما كان للخارج وتحديداً لإيران ونظامها الطائفي، وهنا كان وقع الصدمة الكبرى مؤلماً على نفوسنا، وفي الأصل، إننا كمواطنين، الولاء للوطن والانتماء لقيادته والإخلاص لها موضوع غير قابل للطرح والنقاش، لأنه فطري نشأنا وتربينا عليه وعلى حبنا لوطننا ولقيادتنا الرشيدة، وهذا دأبنا كبحرينيين لم نتعود أن نوالي غير وطننا البحرين، ولا حكاماً غير الأسرة المالكة الحاكمة الكريمة، ممثلة في حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه.
ولكن لكل قاعدة من يخالفها، وحتى فيما يتعلق بالمواطنة فهناك مواطنون «مختلفون» في ولائهم للوطن، ارتضوا على أنفسهم أن يبيعوا ولاءهم وانتماءهم لوطنهم من أجل وطن آخر ونظام حكم فاشي قابع في طهران لا ينشد الخير أبداً للبحرين ولا لأهلها، ودأب دائماً على زرع الفتنة والشقاق بين أهلها منذ أكثر من 38 عاماً، وللأسف انجر البعض وراء هذا النظام وتخلوا بكل بساطة عن وطنهم ووطنيتهم، وهذا ينطبق أيضاً على من يوالي تنظيمات إرهابية ظهرت هنا وهناك، ومن تخابر وتجسس على وطنه لصالح دولة نعدها شقيقة وجارة، فهؤلاء ليسوا مواطنين حقاً ولا هم محسوبون على وطننا.
وبالعودة لحديث وزير الداخلية، فإن تأكيده وتصميمه على التعامل مع تلك الولاءات والانتماءات لغير وطنها من خلال القانون والتشريعات، هو ما نطلبه، ويجب التعامل مع هؤلاء بجدية تامة دون تساهل معهم حتى لا يعيثوا فساداً في الأرض، فمن باع وطنه بوطن آخر واستبدل ولاءه بولاء آخر لا يمكن التساهل معه أبداً، وكما قال الوزير إن التعامل مع هؤلاء يتم من خلال التشريعات التي تكفل لنا بناء الصف الوطني المتماسك الراسخ بقيادة جلالة الملك المفدى، وهذا هو القول السديد، وهو ما ننشده دائماً وأبداً.. فهل تستوعب بعض العقول هذا القول؟
