في عالم العلاقات الدولية هنالك دوماً حلقات مترابطة بين تلك العلاقات، فمثلاً العلاقات بين دول مجلس التعاون الخليجي هي علاقات قائمة على الدم والنسب، ولكن في الأزمة القطرية، الأزمة تكمن في أنها مع نظام أصابه الغرور والكبرياء ويريد أن يأخذ مكانة دولية على حساب شعوب المنطقة وعلى رأسها شعوب دول الخليج العربي.
قد تكون الشعوب الخليجية متعاطفة مع الشعب القطري كونه جزءاً من منظومة الخليج العربي وتربطنا به علاقات أسرية وأخوية، ومن هنا لابد أن يعلم الشعب القطري أن نظامه الحاكم لا يمكن التعاطف معه، لأنه يمارس لعبة قذرة في تأزيم المنطقة لتنفيذ مشاريع التقسيم، ولعل الإثباتات لا تحتاج منا إلى البحث والتحري فباتت الأدلة تظهر يومياً وكل يوم يظهر لنا دليل جديد يؤكد ويثبت تورط النظام القطري أكثر في تأزيم المنطقة.
الحلقة المفقودة بالأزمة هي أن الشعب القطري محاط بمجموعة كبيرة من الاستراتيجيات والخطط المتلاعبة بالعقول بحيث لا يخرج عن توجهات النظام الحاكم، وهذا ليس حكراً على النظام القطري ولكن أغلب الأنظمة الحاكمة تقوم بهذا الأمر ويتفاوت ذلك من نظام إلى آخر، غير أن النظام القطري وضع تلك الاستراتيجية على أساس واضح أن انتقاد النظام في سياساته سيكلف المواطن القطري النفي والإقامة الجبرية وقد يصل الأمر إلى فقدان الجنسية، في حين أن هناك دولاً لديها من الشخصيات البارزة التي تنتقد النظام وعلى العكس فإنها تعيش في بلدانها وتتمتع بكل الامتيازات، وخير مثال على ذلك مملكة البحرين فقد وجهت جمعيات سياسية وشخصيات معروفة انتقادات إلى الحكومة وإلى وزراء ومسؤولين، إلا أنهم لم يمسوا، بل على العكس فإن الدولة تنظر إلى تلك الانتقادات بعين واعية وتعالج الخلل إن وجد، فهي متفهمة لطبيعة ما يحدث، إلا أن الخروج عن مسألة الانتقادات والوصول لحد التآمر على البلاد هو ما يحرك الدولة لمحاسبة المتورطين.
ومن هنا نجد أن الشعب القطري ليست لديه المؤسسات الدستورية القائمة على استجواب الوزراء ولا مساءلتهم لمعرفته بما يقوم به النظام القطري، وبالتالي فإن الأزمة القطرية تفقد تلك الحلقة في مساءلة الشعب للقائمين على السياسة الخارجية، وأن تكون له دراية كاملة بما يخطط له هذا النظام.
إذاً وسائل الإعلام في الدول الداعية لمكافحة الإرهاب أخذت على عاتقها هذا الأمر في إعداد الرسائل الإعلامية قبل بثها أو صياغتها، بحيث ترى تلك الدول أن الشعب القطري يحتاج إلى فترة ليستوعب حقيقة نظامه الحاكم الذي خرج عن السياسات العامة للمنظومة الخليجية القائمة على احترام الجار وتعزيز العلاقات على كافة المستويات للوصول لمرحلة التكامل، بحيث إن نظامه ذهب إلى حد التآمر على الشعوب والأنظمة الجارة لتحقيق حلمه في الزعامة.
الحلقة المفقودة بالأزمة القطرية هو وعي الشعب القطري الذي نحارب من أجله في أن يبقى ضمن منظومتنا الخليجية ولا يخرج عن ذلك المسار، فالنظام القطري الآن يرى أن مخرجه من هذه الأزمة بأن يقود الدول الخليجية إلى الاتفاق لإخراج قطر من عضوية مجلس التعاون، وهذا ما يسعى إليه حالياً بطريقة غير مباشرة، غير أن القادة والقائمين على السياسات الخارجية في مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة يدركون ذلك جيداً ويرون أن قطر هي دولة ضمن المنظومة ويجب مراعاة الشعب في ألا يخرج عن أسرته الخليجية في الوقت الذي يسعى النظام القطري إلى عزل شعبه عن محيطه الخليجي.
قد تكون الشعوب الخليجية متعاطفة مع الشعب القطري كونه جزءاً من منظومة الخليج العربي وتربطنا به علاقات أسرية وأخوية، ومن هنا لابد أن يعلم الشعب القطري أن نظامه الحاكم لا يمكن التعاطف معه، لأنه يمارس لعبة قذرة في تأزيم المنطقة لتنفيذ مشاريع التقسيم، ولعل الإثباتات لا تحتاج منا إلى البحث والتحري فباتت الأدلة تظهر يومياً وكل يوم يظهر لنا دليل جديد يؤكد ويثبت تورط النظام القطري أكثر في تأزيم المنطقة.
الحلقة المفقودة بالأزمة هي أن الشعب القطري محاط بمجموعة كبيرة من الاستراتيجيات والخطط المتلاعبة بالعقول بحيث لا يخرج عن توجهات النظام الحاكم، وهذا ليس حكراً على النظام القطري ولكن أغلب الأنظمة الحاكمة تقوم بهذا الأمر ويتفاوت ذلك من نظام إلى آخر، غير أن النظام القطري وضع تلك الاستراتيجية على أساس واضح أن انتقاد النظام في سياساته سيكلف المواطن القطري النفي والإقامة الجبرية وقد يصل الأمر إلى فقدان الجنسية، في حين أن هناك دولاً لديها من الشخصيات البارزة التي تنتقد النظام وعلى العكس فإنها تعيش في بلدانها وتتمتع بكل الامتيازات، وخير مثال على ذلك مملكة البحرين فقد وجهت جمعيات سياسية وشخصيات معروفة انتقادات إلى الحكومة وإلى وزراء ومسؤولين، إلا أنهم لم يمسوا، بل على العكس فإن الدولة تنظر إلى تلك الانتقادات بعين واعية وتعالج الخلل إن وجد، فهي متفهمة لطبيعة ما يحدث، إلا أن الخروج عن مسألة الانتقادات والوصول لحد التآمر على البلاد هو ما يحرك الدولة لمحاسبة المتورطين.
ومن هنا نجد أن الشعب القطري ليست لديه المؤسسات الدستورية القائمة على استجواب الوزراء ولا مساءلتهم لمعرفته بما يقوم به النظام القطري، وبالتالي فإن الأزمة القطرية تفقد تلك الحلقة في مساءلة الشعب للقائمين على السياسة الخارجية، وأن تكون له دراية كاملة بما يخطط له هذا النظام.
إذاً وسائل الإعلام في الدول الداعية لمكافحة الإرهاب أخذت على عاتقها هذا الأمر في إعداد الرسائل الإعلامية قبل بثها أو صياغتها، بحيث ترى تلك الدول أن الشعب القطري يحتاج إلى فترة ليستوعب حقيقة نظامه الحاكم الذي خرج عن السياسات العامة للمنظومة الخليجية القائمة على احترام الجار وتعزيز العلاقات على كافة المستويات للوصول لمرحلة التكامل، بحيث إن نظامه ذهب إلى حد التآمر على الشعوب والأنظمة الجارة لتحقيق حلمه في الزعامة.
الحلقة المفقودة بالأزمة القطرية هو وعي الشعب القطري الذي نحارب من أجله في أن يبقى ضمن منظومتنا الخليجية ولا يخرج عن ذلك المسار، فالنظام القطري الآن يرى أن مخرجه من هذه الأزمة بأن يقود الدول الخليجية إلى الاتفاق لإخراج قطر من عضوية مجلس التعاون، وهذا ما يسعى إليه حالياً بطريقة غير مباشرة، غير أن القادة والقائمين على السياسات الخارجية في مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة يدركون ذلك جيداً ويرون أن قطر هي دولة ضمن المنظومة ويجب مراعاة الشعب في ألا يخرج عن أسرته الخليجية في الوقت الذي يسعى النظام القطري إلى عزل شعبه عن محيطه الخليجي.
