في خضم الأزمات الإقليمية والدولية، يتناسى المجتمع الدولي بوجه عام والمسلمون بوجه خاص مأساة أقلية الروهينغا المسلمة المضطهدة والمحرومة من الجنسية في بورما. مأساة مسلمي الروهينغا لا تقل أهمية وشأناً عن مأساة اضطهاد المسلمين في دول أخرى حول العالم، فهم يذوقون مرارة الظلم والاضطهاد على يد السلطات، ويقعون بين مطرقة جيش بورما، وسندان القوميين البوذيين، لكن المأساة الحقيقية في أنه لا يوجد حتى الآن من يدافع عنهم ويساندهم ويدعمهم، وهم الأقلية الدينية الأكثر اضطهاداً وظلماً حول العالم بشهادة الأمم المتحدة.
يعيش أبناء أقلية الروهينغا في بورما وسط ظروف إنسانية صعبة وقاسية ويتعرضون لأقسى درجات العنف والتمييز والاضطهاد والظلم والابتزاز والتضييق عليهم في التعليم وفي الخدمات الاجتماعية العامة ويعانون من صعوبة حرية التنقل والخضوع لقواعد زواج ظالمة وانتزاع أراضيهم والحرمان من الحصول على الجنسية البورمية ويصل الأمر إلى حد التعذيب والقتل سواء على يد جيش بورما أو على يد القوميين البوذيين، فقط لأنهم مسلمون ومتمسكون بديانتهم، وهو ما حدا بالأمم المتحدة إلى اعتبار الروهينغا الأقلية الأكثر تعرضاً للاضطهاد والظلم في العالم.
في عام 2012، شن البوذيون عمليات عنف انتقامية ضد مسلمي الروهينغا، تحت حراسة وحماية جيش بورما، ما أسفر عن مقتل الآلاف وتشريد عشرات الآلاف، ما دفع الآلاف من المسلمين إلى اللجوء والنزوح هرباً من البطش والظلم والقتل إلى كل من بنغلادش وماليزيا وإندونيسيا لكن دون جدوى، حيث لقي المئات حتفهم خلال عمليات النزوح بحراً.
ورغم أن المسلمين في بورما يشكلون نحو 4.3 % فقط من إجمالي عدد السكان، البالغ تعدادهم نحو 51.5 مليوناً، بحسب إحصاء رسمي لعام 2014، إلا أنهم يواجهون عمليات قتل وترويع. وينحدر أغلب المسلمين في البلاد من أقلية الروهينغا، التي يتركز وجودها بإقليم أراكان، المعروف حالياً باسم ولاية راخين، حيث يعد أكثر أقاليم بورما فقراً، شمال غرب البلاد.
وترفض حكومة بورما رفضاً قاطعاً منح مسلمي الروهينغا الجنسية البورمية، حيث ينص القانون البورمي حول الجنسية الصادر في 1982 على أنه وحدها المجموعات العرقية التي تثبت وجودها على الأراضي البورمية قبل 1823 - قبل الحرب الأولى الإنجليزية البورمية التي ادت إلى الاستعمار - يمكنها الحصول على الجنسية البورمية، ولذلك تتخذ الحكومة هذا الأمر ذريعة لحرمان الروهينغا من الحصول على الجنسية، لكن ممثلي الروهينغا يؤكدون أنهم كانوا في بورما قبل هذا التاريخ بكثير.
وقد استبشر مراقبون ومحللون خيراً بتولي زعيمة المعارضة أونغ سان سو تشي الملقبة بـ «أيقونة الديمقراطية»، مقاليد السلطة في بورما، لكنها تعرضت لانتقادات دولية حادة نتيجة فشلها في إدارة ملف مسلمي الروهينغا وعدم قدرتها على حماية تلك الأقلية الدينية، وإنكارها وقوع عمليات تعذيب وقتل ضد تلك الأقلية، إضافة إلى أن التوتر والعنف قد شهد زيادة ملحوظة بين الطوائف الدينية في بورما منذ 2011 مع حل المجلس العسكري الذي حكم بورما لنحو نصف قرن.
ورغم ما يمر به مسلمو الروهينغا من عنف واضطهاد وتمييز وترويع وتعذيب وقتل إلا أنهم لم يلجؤوا إلى العنف، وفي الوقت ذاته،تمثل دعوة اللجنة الدولية التي يترأسها الأمين العام السابق للأمم المتحدة كوفي عنان، بورما، إلى إلغاء القيود على منح الجنسية لأقلية الروهينغا المسلمة وتخفيف تقييد حركتها، بارقة أمل في ظل تعنت حكومة أونغ سان سو تشي. وقد حذرت اللجنة الدولية برئاسة عنان من مخاطر تحول الروهينغا إلى العنف والتطرف، خاصة في مواجهة ما تقوم به حركة الرهبان البوذيين القوميين في السنوات الأخيرة من تأجيج الكراهية ضد الأقلية المسلمة وسط مزاعم بأن الروهينغا المسلمين يشكلون تهديداً لبورما البلد البوذي بنسبة 90 %!
* وقفة:
تجاهل المجتمع الدولي لاستغاثات مسلمي الروهينغا وما يتعرضون له من قمع وتعذيب وقتل على يد البوذيين وجيش بورما سيؤدي حتماً إلى مواجهة الاضطهاد بالعنف، وما ظهور «جيش أراكان لإنقاذ الروهينغا» في أكتوبر الماضي، إلا دليل على أن كيل مسلمي الروهينغا قد طفح!!
يعيش أبناء أقلية الروهينغا في بورما وسط ظروف إنسانية صعبة وقاسية ويتعرضون لأقسى درجات العنف والتمييز والاضطهاد والظلم والابتزاز والتضييق عليهم في التعليم وفي الخدمات الاجتماعية العامة ويعانون من صعوبة حرية التنقل والخضوع لقواعد زواج ظالمة وانتزاع أراضيهم والحرمان من الحصول على الجنسية البورمية ويصل الأمر إلى حد التعذيب والقتل سواء على يد جيش بورما أو على يد القوميين البوذيين، فقط لأنهم مسلمون ومتمسكون بديانتهم، وهو ما حدا بالأمم المتحدة إلى اعتبار الروهينغا الأقلية الأكثر تعرضاً للاضطهاد والظلم في العالم.
في عام 2012، شن البوذيون عمليات عنف انتقامية ضد مسلمي الروهينغا، تحت حراسة وحماية جيش بورما، ما أسفر عن مقتل الآلاف وتشريد عشرات الآلاف، ما دفع الآلاف من المسلمين إلى اللجوء والنزوح هرباً من البطش والظلم والقتل إلى كل من بنغلادش وماليزيا وإندونيسيا لكن دون جدوى، حيث لقي المئات حتفهم خلال عمليات النزوح بحراً.
ورغم أن المسلمين في بورما يشكلون نحو 4.3 % فقط من إجمالي عدد السكان، البالغ تعدادهم نحو 51.5 مليوناً، بحسب إحصاء رسمي لعام 2014، إلا أنهم يواجهون عمليات قتل وترويع. وينحدر أغلب المسلمين في البلاد من أقلية الروهينغا، التي يتركز وجودها بإقليم أراكان، المعروف حالياً باسم ولاية راخين، حيث يعد أكثر أقاليم بورما فقراً، شمال غرب البلاد.
وترفض حكومة بورما رفضاً قاطعاً منح مسلمي الروهينغا الجنسية البورمية، حيث ينص القانون البورمي حول الجنسية الصادر في 1982 على أنه وحدها المجموعات العرقية التي تثبت وجودها على الأراضي البورمية قبل 1823 - قبل الحرب الأولى الإنجليزية البورمية التي ادت إلى الاستعمار - يمكنها الحصول على الجنسية البورمية، ولذلك تتخذ الحكومة هذا الأمر ذريعة لحرمان الروهينغا من الحصول على الجنسية، لكن ممثلي الروهينغا يؤكدون أنهم كانوا في بورما قبل هذا التاريخ بكثير.
وقد استبشر مراقبون ومحللون خيراً بتولي زعيمة المعارضة أونغ سان سو تشي الملقبة بـ «أيقونة الديمقراطية»، مقاليد السلطة في بورما، لكنها تعرضت لانتقادات دولية حادة نتيجة فشلها في إدارة ملف مسلمي الروهينغا وعدم قدرتها على حماية تلك الأقلية الدينية، وإنكارها وقوع عمليات تعذيب وقتل ضد تلك الأقلية، إضافة إلى أن التوتر والعنف قد شهد زيادة ملحوظة بين الطوائف الدينية في بورما منذ 2011 مع حل المجلس العسكري الذي حكم بورما لنحو نصف قرن.
ورغم ما يمر به مسلمو الروهينغا من عنف واضطهاد وتمييز وترويع وتعذيب وقتل إلا أنهم لم يلجؤوا إلى العنف، وفي الوقت ذاته،تمثل دعوة اللجنة الدولية التي يترأسها الأمين العام السابق للأمم المتحدة كوفي عنان، بورما، إلى إلغاء القيود على منح الجنسية لأقلية الروهينغا المسلمة وتخفيف تقييد حركتها، بارقة أمل في ظل تعنت حكومة أونغ سان سو تشي. وقد حذرت اللجنة الدولية برئاسة عنان من مخاطر تحول الروهينغا إلى العنف والتطرف، خاصة في مواجهة ما تقوم به حركة الرهبان البوذيين القوميين في السنوات الأخيرة من تأجيج الكراهية ضد الأقلية المسلمة وسط مزاعم بأن الروهينغا المسلمين يشكلون تهديداً لبورما البلد البوذي بنسبة 90 %!
* وقفة:
تجاهل المجتمع الدولي لاستغاثات مسلمي الروهينغا وما يتعرضون له من قمع وتعذيب وقتل على يد البوذيين وجيش بورما سيؤدي حتماً إلى مواجهة الاضطهاد بالعنف، وما ظهور «جيش أراكان لإنقاذ الروهينغا» في أكتوبر الماضي، إلا دليل على أن كيل مسلمي الروهينغا قد طفح!!
