عندما تقرأ تقرير منظمة «العفو الدولية» الأخير بشأن البحرين تشعر وكأن هذا التقرير تمت صياغته في أروقة جمعية «الوفاق» المنحلة وليس من قبل منظمة معروفة على مستوى العالم، ولكنها للأسف انحدر مستواها وابتعدت عن الحيادية والمصداقية والدقة في تقاريرها.
وأتفق مع ما ذهبت إليه بعض الفعاليات الحقوقية بشأن توقيت إصدار هذا التقرير المتزامن مع قرب انعقاد دورة مجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة بجنيف خلال الشهر الجاري الذي سيشهد كذلك انعقاد الدورة الـ72 للجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث ترغب هذه المنظمة وغيرها من المنظمات الموجهة ضد البحرين في النيل من بلادنا عبر إصدار مثل هذه التقارير وإيقاع البحرين في حرج أمام العالم.
وليس ذلك فقط بل إن تلك المنظمات تستغل أي حدث عالمي تنظمه البحرين مثل سباق الفورمولا1 والمعرض الدولي للطيران وغيرهما لتقديم تقارير مضللة وكاذبة بالتعاون مع شخصيات تستهدف هذا الوطن سواء في البحرين أو خارجها وتحديداً في مدينة الضباب أو الخفافيش، بالنسبة لهؤلاء المغرضين الحاقدين على الوطن الراغبين في النيل من مكتسباته وإنجازاته الوطنية في مختلف المجالات خاصة في حقوق الإنسان.
ولكن رب ضارة نافعة، فمثل هذا التقرير الذي أصدرته تلك المنظمة يمكننا استغلاله في المناسبتين المذكورتين لصالح بلادنا، خاصة وأن البحرين استطاعت أن تحظى بإشادة 75 دولة من أصل 83 دولة بالتقرير الوطني الثالث للمملكة للاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان الذي تم اعتماده بعد مناقشته في مجلس حقوق الإنسان في جنيف خلال مايو الماضي، والتوصيات التي خرجت بها البحرين هي ثاني دولة أقل في عدد التوصيات بوجود دول أخرى عريقة ومتطورة في مجال حقوق الإنسان، وهذا في حد ذاته إنجاز نفخر به جميعاً كبحرينيين، وهو يكشف زور وبهتان كافة التقارير الأحادية الجانب والبعيدة عن المصداقية والمسيسة مثل تقرير منظمة العفو.
كما أن البحرين سجلت إنجازاً كبيراً مؤخراً من خلال حصولها على مركز الصدارة كأفضل وجهة للمغتربين والعمالة الوافدة والذي أصدره موقع «اكسبات أندريز» لعام 2017، وهذا تأكيد بأن البحرين دولة تحترم حقوق الإنسان، وإلا لما كانت الوجهة المفضلة للعمالة الأجنبية التي بلا شك لن تتغرب من أجل العمل في دولة لا تحترم الحريات والحقوق والتعددية وهي من سمات هذه البلاد وأهلها في قبولهم للآخرين واحترامهم لحقوقهم، إلى جانب إنجازات أخرى كثيرة في الحقوق والحريات لا يسع المجال لذكرها.
إن تلك الإنجازات التي حققتها البحرين يمكن استغلالها وإعادة طرحها من باب التذكير في المناسبات الدولية المقبلة التي ستشارك فيها البحرين والتفاخر بها أمام العالم، وهي إنجازات تدحر كل التقارير الكاذبة والمسيسة والمتناسية لتلك الإنجازات التي كانت محل اعتراف وإعجاب وتقدير من دول العالم لما حققته البحرين من قفزات كبيرة وملحوظة في مجال الحقوق والحريات، فلا بد من إظهار تلك الإنجازات في كل محفل دولي.
إن استمرار بعض المنظمات في التعرض بالسوء للبحرين بالرغم من الإنجازات التي قدمتها المملكة -ولاتزال- في مجال الحقوق والحريات، ما هو إلا تأكيد على وجود مخططات تستهدف النيل من البحرين التي مهما عملت وأنجزت وتقدمت في حقوق الإنسان فإنها في نظر بعض تلك المنظمات مدانة، ولكن الشعب البحريني وبما يتمتع به من حس ووعي وطني كشف ومنذ سنوات أهداف تلك المنظمات وهو لها بالمرصاد ولن يتركها «تسرح وتمرح» لتشويه سمعة وطننا الذي سيستمر في تحقيق المزيد من الإنجازات والمكتسبات في مجال الحقوق والحريات لإيمان قيادته الرشيدة بحقوق الإنسان والتزام البحرين باحترام وتعزيز الحريات والحقوق بما يتوافق مع الميثاق الوطني والدستور والمواثيق الحقوقية الدولية.
وأتفق مع ما ذهبت إليه بعض الفعاليات الحقوقية بشأن توقيت إصدار هذا التقرير المتزامن مع قرب انعقاد دورة مجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة بجنيف خلال الشهر الجاري الذي سيشهد كذلك انعقاد الدورة الـ72 للجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث ترغب هذه المنظمة وغيرها من المنظمات الموجهة ضد البحرين في النيل من بلادنا عبر إصدار مثل هذه التقارير وإيقاع البحرين في حرج أمام العالم.
وليس ذلك فقط بل إن تلك المنظمات تستغل أي حدث عالمي تنظمه البحرين مثل سباق الفورمولا1 والمعرض الدولي للطيران وغيرهما لتقديم تقارير مضللة وكاذبة بالتعاون مع شخصيات تستهدف هذا الوطن سواء في البحرين أو خارجها وتحديداً في مدينة الضباب أو الخفافيش، بالنسبة لهؤلاء المغرضين الحاقدين على الوطن الراغبين في النيل من مكتسباته وإنجازاته الوطنية في مختلف المجالات خاصة في حقوق الإنسان.
ولكن رب ضارة نافعة، فمثل هذا التقرير الذي أصدرته تلك المنظمة يمكننا استغلاله في المناسبتين المذكورتين لصالح بلادنا، خاصة وأن البحرين استطاعت أن تحظى بإشادة 75 دولة من أصل 83 دولة بالتقرير الوطني الثالث للمملكة للاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان الذي تم اعتماده بعد مناقشته في مجلس حقوق الإنسان في جنيف خلال مايو الماضي، والتوصيات التي خرجت بها البحرين هي ثاني دولة أقل في عدد التوصيات بوجود دول أخرى عريقة ومتطورة في مجال حقوق الإنسان، وهذا في حد ذاته إنجاز نفخر به جميعاً كبحرينيين، وهو يكشف زور وبهتان كافة التقارير الأحادية الجانب والبعيدة عن المصداقية والمسيسة مثل تقرير منظمة العفو.
كما أن البحرين سجلت إنجازاً كبيراً مؤخراً من خلال حصولها على مركز الصدارة كأفضل وجهة للمغتربين والعمالة الوافدة والذي أصدره موقع «اكسبات أندريز» لعام 2017، وهذا تأكيد بأن البحرين دولة تحترم حقوق الإنسان، وإلا لما كانت الوجهة المفضلة للعمالة الأجنبية التي بلا شك لن تتغرب من أجل العمل في دولة لا تحترم الحريات والحقوق والتعددية وهي من سمات هذه البلاد وأهلها في قبولهم للآخرين واحترامهم لحقوقهم، إلى جانب إنجازات أخرى كثيرة في الحقوق والحريات لا يسع المجال لذكرها.
إن تلك الإنجازات التي حققتها البحرين يمكن استغلالها وإعادة طرحها من باب التذكير في المناسبات الدولية المقبلة التي ستشارك فيها البحرين والتفاخر بها أمام العالم، وهي إنجازات تدحر كل التقارير الكاذبة والمسيسة والمتناسية لتلك الإنجازات التي كانت محل اعتراف وإعجاب وتقدير من دول العالم لما حققته البحرين من قفزات كبيرة وملحوظة في مجال الحقوق والحريات، فلا بد من إظهار تلك الإنجازات في كل محفل دولي.
إن استمرار بعض المنظمات في التعرض بالسوء للبحرين بالرغم من الإنجازات التي قدمتها المملكة -ولاتزال- في مجال الحقوق والحريات، ما هو إلا تأكيد على وجود مخططات تستهدف النيل من البحرين التي مهما عملت وأنجزت وتقدمت في حقوق الإنسان فإنها في نظر بعض تلك المنظمات مدانة، ولكن الشعب البحريني وبما يتمتع به من حس ووعي وطني كشف ومنذ سنوات أهداف تلك المنظمات وهو لها بالمرصاد ولن يتركها «تسرح وتمرح» لتشويه سمعة وطننا الذي سيستمر في تحقيق المزيد من الإنجازات والمكتسبات في مجال الحقوق والحريات لإيمان قيادته الرشيدة بحقوق الإنسان والتزام البحرين باحترام وتعزيز الحريات والحقوق بما يتوافق مع الميثاق الوطني والدستور والمواثيق الحقوقية الدولية.
