إن من أهم ما يجب أن تشتمل عليه القوانين العامة في مدارس البحرين والمخصصة لتنظيم شؤون الطلبة والطالبات هو أن تكون القوانين واضحة وسليمة وتصبّ في صالح التعليم بالدرجة الأولى. فكل قانون لا يخدم التعليم في مدارسنا يجب أن يُعاد النظر فيه بشكل مباشر حتى لا تنحرف المسيرة التعليمية فتتجه من صوب المضمون إلى ناحية الشكل، كما يجب أن تكون تلكم القوانين صادرة من الوزارة وليس من مدير المدرسة أو الهيئة الإدارية والتعليمية فيها، حتى يمكن لنا معرفة وتمييز قانون الوزارة من قوانين مدراء المدارس، بل يجب في ظل القانون الموحد ألا يكون لقرار المدير ومزاجه وربما ديكتاتوريته أي فرض من الإجراءات على الطلبة ما لم تقرها وزارة التربية والتعليم، وحتى تعود للوزارة هيبتها يجب أن تكون هي صاحبة القانون وليس غيرها.
اليوم وعلى سبيل المثال هناك مدارس تتدخل حتى في لون خط حذاء الطالب بينما هناك مدارس أخرى لا تعير هذا الخط أية أهمية، وبعض المدارس تشدد غاية التشدد على ألوان وأمور معينة تخص لباس الطالبات بينما هناك مدارس أخرى لا تعير ذلك أية أهمية، وكل مدير يحاول أن يصنع لنفسه قانوناً خاصاً به وبمدرسته في حين أن وزارة التربية والتعليم ليس لها في هذا الأمر سوى خطوط عامة تعطيها للمدارس وعلى المدراء أن يفسروا تلك القوانين والإرشادات بالشكل الذي يناسبهم. فعلى سبيل المثال، حين تكون مديرة المدرسة متشددة دينياً فإن قوانينها المدرسية ستكون مناسبة لتوجهاتها الفكرية والأيديولوجية وليس وفق ما تريده وزارة التربية والتعليم، وحين يكون مدير المدرسة معتَّقاً وعلى أبواب التقاعد وربما يتلبسه التقليد الإداري القديم فإنه سيكون في موقع صارم وغير مرن في كافة القرارات الإدارية التي يتخذها مع المعلمين والطلبة، ولهذا ومن هذا المنطلق فإننا نطالب وزارة التربية والتعليم أن تكون لوائحها الداخلية محددة وصريحة وغير قابلة للتفسير والتأويل والاجتهاد من طرف كافة الإدارات المدرسية، فلا يعقل أن تسمح مَدرسة للطلبة بأمر ما بينما مَدرسة أخرى تحرم ما تسمح به المدرسة الأولى، وهذا منافٍ لطبيعة العمل الرسمي في الدولة، «فالصح» هو أن تخرج كل منشورات الوزارة واضحة وتصبّ لصالح العملية التعليمية وليس التركيز على بعض الشكليات في اللباس وما شاكل. إذا لم تحدد وزارة التربية والتعليم ما ينبغي أن تقوم به إدارات المدارس على شكل قانون أو تعميم واضح لا لَبْس فيه فإن الإجتهادات الخاصة بشؤون الطلبة لن تنتهي أبداً، وستتجاذب وجهات النظر وسيحدث الاختلاف العميق بين الإدارات وأولياء الأمور قد تصل للتصادم ورفع الشكاوى والسبب أن الجهة المختصة لم تكن واضحة في قوانينها الهلامية فيما يخص شؤون الطلبة، بل ستكون الوزارة هي الجهة المُلامة لأنها سمحت وأعطت لإدارات المدارس والمدراء بتفسير قوانينها كما يرغبون، وهذه من أكبر الأخطاء الإدارية التي يمكن أن ترتكبها جهة حكومية.
«للحديث بقية».
اليوم وعلى سبيل المثال هناك مدارس تتدخل حتى في لون خط حذاء الطالب بينما هناك مدارس أخرى لا تعير هذا الخط أية أهمية، وبعض المدارس تشدد غاية التشدد على ألوان وأمور معينة تخص لباس الطالبات بينما هناك مدارس أخرى لا تعير ذلك أية أهمية، وكل مدير يحاول أن يصنع لنفسه قانوناً خاصاً به وبمدرسته في حين أن وزارة التربية والتعليم ليس لها في هذا الأمر سوى خطوط عامة تعطيها للمدارس وعلى المدراء أن يفسروا تلك القوانين والإرشادات بالشكل الذي يناسبهم. فعلى سبيل المثال، حين تكون مديرة المدرسة متشددة دينياً فإن قوانينها المدرسية ستكون مناسبة لتوجهاتها الفكرية والأيديولوجية وليس وفق ما تريده وزارة التربية والتعليم، وحين يكون مدير المدرسة معتَّقاً وعلى أبواب التقاعد وربما يتلبسه التقليد الإداري القديم فإنه سيكون في موقع صارم وغير مرن في كافة القرارات الإدارية التي يتخذها مع المعلمين والطلبة، ولهذا ومن هذا المنطلق فإننا نطالب وزارة التربية والتعليم أن تكون لوائحها الداخلية محددة وصريحة وغير قابلة للتفسير والتأويل والاجتهاد من طرف كافة الإدارات المدرسية، فلا يعقل أن تسمح مَدرسة للطلبة بأمر ما بينما مَدرسة أخرى تحرم ما تسمح به المدرسة الأولى، وهذا منافٍ لطبيعة العمل الرسمي في الدولة، «فالصح» هو أن تخرج كل منشورات الوزارة واضحة وتصبّ لصالح العملية التعليمية وليس التركيز على بعض الشكليات في اللباس وما شاكل. إذا لم تحدد وزارة التربية والتعليم ما ينبغي أن تقوم به إدارات المدارس على شكل قانون أو تعميم واضح لا لَبْس فيه فإن الإجتهادات الخاصة بشؤون الطلبة لن تنتهي أبداً، وستتجاذب وجهات النظر وسيحدث الاختلاف العميق بين الإدارات وأولياء الأمور قد تصل للتصادم ورفع الشكاوى والسبب أن الجهة المختصة لم تكن واضحة في قوانينها الهلامية فيما يخص شؤون الطلبة، بل ستكون الوزارة هي الجهة المُلامة لأنها سمحت وأعطت لإدارات المدارس والمدراء بتفسير قوانينها كما يرغبون، وهذه من أكبر الأخطاء الإدارية التي يمكن أن ترتكبها جهة حكومية.
«للحديث بقية».
