استهداف البحرين في اجتماعات مجلس حقوق الإنسان الذي تتواصل أعماله في جنيف حالياً لا يعد أمراً مستغرباً، بل هو أمر متوقع حدوثه في ظل وجود من يدعم تلك المنظمات ويوجهها بأمواله للنيل من البحرين ومن بعض دول الخليج العربي مثل السعودية والإمارات وكذلك مصر.
لذلك فإن وجود 30 منظمة من بينها 10 مصنفة على أنها معادية للمملكة سجلت للتعقيب على الرد الحكومي خلال جلسة المراجعة الدورية الشاملة للبحرين والمخصصة للاستماع إلى رد الوفد الحكومي على التوصيات المقدمة من أعضاء مجلس حقوق الإنسان الدولي والمزمع عقده في 21 سبتمبر الجاري، أمر لم يكن مستبعد في ظل ذلك الدعم الكبير خاصة من قطر التي باتت تستغل كل مناسبة عربية ودولية لتقدم المزيد من تضليل للرأي العام، والكذب والتدليس والافتراء على الدول الداعية لمكافحة الإرهاب، وقد ثبت ذلك مؤخراً سواء في اجتماع الجامعة العربية مؤخراً في دورتها الـ148، أو في اجتماعات الدورة الـ36 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف.
وليس مستغرباً أو مستبعداً أن تعمل بعض تلك المنظمات المأجورة والمتاجرة بحقوق الإنسان ضد البحرين، طالما أن فاتورة هذا الترافع والدفاع باسم حقوق الإنسان في البحرين سيدفعها آخرون، ولكن ومع ذلك فإن الكذب حبله دائماً قصير، وتلك المنظمات ليس لديها سوى الكذب والتدليس على البحرين، وهذا هو المتوقع في جلسة 21 سبتمبر المقبلة، وأعتقد أن تلك المنظمات ستدور في دائرة مفرغة لاتهامات تتعلق بتقييد الحريات وعدم احترام حقوق الإنسان في البحرين، فهي لن تخرج على هذا النمط المعتاد دائماً منها، وأعتقد أن الوفد البحريني قادر على التصدي لهذا المخطط الذي يستهدف الإساءة لسمعة البحرين وهو مخطط قديم يتجدد كل عام مع هذه الفعاليات الدولية، ولكن هذه المرة بحماس أكثر في ظل وجود «من يدفع»، وإلا فبماذا نفسر وجود هذا الكم من المنظمات التي ترغب في التعقيب على الرد الحكومي البحريني؟!
أحد أعضاء الوفد المستقبل اتهم سكرتارية مجلس حقوق الإنسان بوجود تأثير من بعض المنظمات على بعض أفراد السكرتارية، مؤكداً أن ذلك التأثير سمح بإعطائهم الأولوية في كلمات التعقيب، وأنه سيشكو ذلك إلى المفوض السامي لحقوق الإنسان الأمير زيد بن رعد الحسين، وفي اعتقادي أن هذا اتهام يحتاج إلى برهان، لذلك نرجو من هذا العضو أن يقدم ما يثبت صحة اتهامه، وإلا فإن المفوض السامي لم يكن أصلاً من المنصفين للبحرين وكان خصماً لبلادنا في مناسبات كثيرة وآخرها بيانه «الفارغ» والمتضمن العديد من الادعاءات السلبية المكررة ضد المملكة، فإذا كان خصمك هو الحكم فلا تترجَ منه الإنصاف.
ولكن لا بأس إن كانت تلك المنظمات الموجهة ضد البحرين والمرتزقة من آخرين تريد أن تسوق الكذب والتدليس على البحرين، فإن أبلغ رد من البحرين عليها هو توضيح المنجزات التي تحققت في سجل حقوق الإنسان في مملكة البحرين والتعامل الشفاف والوثيق للمملكة مع آليات المراجعة الدورية الشاملة باعتبارها أول دولة طبقت هذه الآلية، بما يظهر أن البحرين دولة ملتزمة وتحترم المبادئ والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، وهذا ما جعلها تنال الاحترام والثناء والإشادة في جلسة المجلس في سبتمبر الماضي من 75 دولة، لذلك ما يخطط لاستهداف البحرين في الجلسة المقبلة لن ينجح بمشيئة الله، فسجل بلادنا في احترام حقوق الإنسان هو موضع للفخر ولن يضر شطحات منظمات تدعي دفاعها عن حقوق الإنسان والحريات، فواثق الخطوة يمشي ملكاً.
إن جلسات مجلس حقوق الإنسان في جنيف، ودورات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وغيرها من الفعاليات الدولية الهامة هي بمثابة «موسم» لبعض تلك المنظمات التي تتاجر بحقوق الإنسان، وهي تجارة رابحة بالتأكيد في سوق الحقوق والحريات، فالمتاجرة هنا «غير خاسرة» لمثل تلك المنظمات، خاصة في ظل وجود دول تحب أن تدفع لتنفيذ أجنداتها ضد دول أخرى، وهي تحتاج لمن ينوب عنها في الإساءة والتطاول على تلك الدول، ولن تجد أفضل من بعض تلك المنظمات التي تتاجر بحقوق الإنسان، فالفاتورة في نهاية المطاف مدفوعة لتلك المنظمات.
لذلك فإن وجود 30 منظمة من بينها 10 مصنفة على أنها معادية للمملكة سجلت للتعقيب على الرد الحكومي خلال جلسة المراجعة الدورية الشاملة للبحرين والمخصصة للاستماع إلى رد الوفد الحكومي على التوصيات المقدمة من أعضاء مجلس حقوق الإنسان الدولي والمزمع عقده في 21 سبتمبر الجاري، أمر لم يكن مستبعد في ظل ذلك الدعم الكبير خاصة من قطر التي باتت تستغل كل مناسبة عربية ودولية لتقدم المزيد من تضليل للرأي العام، والكذب والتدليس والافتراء على الدول الداعية لمكافحة الإرهاب، وقد ثبت ذلك مؤخراً سواء في اجتماع الجامعة العربية مؤخراً في دورتها الـ148، أو في اجتماعات الدورة الـ36 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف.
وليس مستغرباً أو مستبعداً أن تعمل بعض تلك المنظمات المأجورة والمتاجرة بحقوق الإنسان ضد البحرين، طالما أن فاتورة هذا الترافع والدفاع باسم حقوق الإنسان في البحرين سيدفعها آخرون، ولكن ومع ذلك فإن الكذب حبله دائماً قصير، وتلك المنظمات ليس لديها سوى الكذب والتدليس على البحرين، وهذا هو المتوقع في جلسة 21 سبتمبر المقبلة، وأعتقد أن تلك المنظمات ستدور في دائرة مفرغة لاتهامات تتعلق بتقييد الحريات وعدم احترام حقوق الإنسان في البحرين، فهي لن تخرج على هذا النمط المعتاد دائماً منها، وأعتقد أن الوفد البحريني قادر على التصدي لهذا المخطط الذي يستهدف الإساءة لسمعة البحرين وهو مخطط قديم يتجدد كل عام مع هذه الفعاليات الدولية، ولكن هذه المرة بحماس أكثر في ظل وجود «من يدفع»، وإلا فبماذا نفسر وجود هذا الكم من المنظمات التي ترغب في التعقيب على الرد الحكومي البحريني؟!
أحد أعضاء الوفد المستقبل اتهم سكرتارية مجلس حقوق الإنسان بوجود تأثير من بعض المنظمات على بعض أفراد السكرتارية، مؤكداً أن ذلك التأثير سمح بإعطائهم الأولوية في كلمات التعقيب، وأنه سيشكو ذلك إلى المفوض السامي لحقوق الإنسان الأمير زيد بن رعد الحسين، وفي اعتقادي أن هذا اتهام يحتاج إلى برهان، لذلك نرجو من هذا العضو أن يقدم ما يثبت صحة اتهامه، وإلا فإن المفوض السامي لم يكن أصلاً من المنصفين للبحرين وكان خصماً لبلادنا في مناسبات كثيرة وآخرها بيانه «الفارغ» والمتضمن العديد من الادعاءات السلبية المكررة ضد المملكة، فإذا كان خصمك هو الحكم فلا تترجَ منه الإنصاف.
ولكن لا بأس إن كانت تلك المنظمات الموجهة ضد البحرين والمرتزقة من آخرين تريد أن تسوق الكذب والتدليس على البحرين، فإن أبلغ رد من البحرين عليها هو توضيح المنجزات التي تحققت في سجل حقوق الإنسان في مملكة البحرين والتعامل الشفاف والوثيق للمملكة مع آليات المراجعة الدورية الشاملة باعتبارها أول دولة طبقت هذه الآلية، بما يظهر أن البحرين دولة ملتزمة وتحترم المبادئ والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، وهذا ما جعلها تنال الاحترام والثناء والإشادة في جلسة المجلس في سبتمبر الماضي من 75 دولة، لذلك ما يخطط لاستهداف البحرين في الجلسة المقبلة لن ينجح بمشيئة الله، فسجل بلادنا في احترام حقوق الإنسان هو موضع للفخر ولن يضر شطحات منظمات تدعي دفاعها عن حقوق الإنسان والحريات، فواثق الخطوة يمشي ملكاً.
إن جلسات مجلس حقوق الإنسان في جنيف، ودورات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وغيرها من الفعاليات الدولية الهامة هي بمثابة «موسم» لبعض تلك المنظمات التي تتاجر بحقوق الإنسان، وهي تجارة رابحة بالتأكيد في سوق الحقوق والحريات، فالمتاجرة هنا «غير خاسرة» لمثل تلك المنظمات، خاصة في ظل وجود دول تحب أن تدفع لتنفيذ أجنداتها ضد دول أخرى، وهي تحتاج لمن ينوب عنها في الإساءة والتطاول على تلك الدول، ولن تجد أفضل من بعض تلك المنظمات التي تتاجر بحقوق الإنسان، فالفاتورة في نهاية المطاف مدفوعة لتلك المنظمات.
