نواصل في الجزء الثاني من المقال، حديثنا عن دور المحكمة الدستورية في حماية الحقوق والحريات العامة.
إن الدستور البحريني قد أوكل إلى المحكمة مهمة حماية الحقوق والحريات، إذ نص على السند الدستوري لهذه المهمة، فجاء في نص المادة 31 من الدستور على أن «لا يكون تنظيم الحقوق والحريات العامة المنصوص عليها في هذا الدستور أو تحديدها إلا بقانون، أو بناءً عليه، ولا يجوز أن ينال التنظيم أو التحديد من جوهر الحق أو الحرية».
إن نص المادة 31 قد جاء في الباب الثالث من الدستور والذي تمت تسميته بالحقوق والواجبات العامة، وتضمن هذا الباب أبرز الحقوق والحريات العامة، ثم اختتم المشرع هذا الباب بنص المادة 31 من الدستور، والتي وضعت الضمانة الدستورية الأساسية لحماية الحقوق والحريات العامة.
إن نص المادة 31 واضح في دلالته على أن تنظيم الحقوق والحريات لا يكون إلا بقانون أو بناءً عليه، والجهة المنوط بها ممارسة الوظيفة التشريعية هي المجلس الوطني والملك، بمعنى أن هذا النص الدستوري قد أناط بالسلطة التشريعية تنظيم الحقوق والحريات العامة في مملكة البحرين، إلا أن المشرع الدستوري قد قصر دور السلطة التشريعية على تنظيم وتحديد الحقوق والحريات دون المساس بجوهرها. وهنا قد أسند الدستور إلى المحكمة الدستورية مهمة فحص التشريعات التي تنظم الحقوق والحريات للتأكد من تقيّد السلطة التشريعية بنص المادة 31 من الدستور ولم يتعدَّ حدود صلاحياته القاصرة على التنظيم والتحديد، إلى الانتقاص من هذه الحقوق والحريات.
فالدستور البحريني قد قصر دور المشرع على تنظيم أو تحديد الحقوق والحريات العامة دون المساس بجوهرها، أو مصادرتها، أو تقييدها، أو الانتقاص منها، بما يؤدي إلى فقدانها لقيمتها، أو إرهاق الأفراد عند ممارستها.
فنص المادة 31 عندما وضعت في نهاية الباب الثالث كضمانٍ لجميع الحقوق والحريات الواردة في هذا الباب من جهة، وهي تشكل قيداً عاماً على السلطة التقديرية للمشرع عند تنظيمه للحقوق والحريات من جهة ثانية، إضافة إلى القيود الخاصة لكل حق أو حرية وردت بالنص الدستوري المنظم لها.
والخلاصة أن المشرع الدستوري قد نص بوضوح على اختصاص المحكمة الدستورية بحماية الحقوق والحريات التي وردت في الباب الثالث من الدستور، من خلال مراقبة التشريعات المنظمة لها، والتأكد من عدم مساس السلطة التشريعية بجوهر هذه الحقوق والحريات بحجة تنظيمها أو تحديدها. وبالتالي فإن المحكمة الدستورية تعد من أبرز ضمانات حماية الحقوق والحريات في مملكة البحرين، إضافة إلى أن إيراد هذه الحقوق والحريات في أعلى وثيقة قانونية في الدولة يعد بحد ذاته ضمانة إلى جانب الضمانات الأخرى التي لا مجال لذكرها. وللحديث بقية.
* أستاذ القانون العام المساعد في كلية الحقوق بجامعة البحرين
{{ article.visit_count }}
إن الدستور البحريني قد أوكل إلى المحكمة مهمة حماية الحقوق والحريات، إذ نص على السند الدستوري لهذه المهمة، فجاء في نص المادة 31 من الدستور على أن «لا يكون تنظيم الحقوق والحريات العامة المنصوص عليها في هذا الدستور أو تحديدها إلا بقانون، أو بناءً عليه، ولا يجوز أن ينال التنظيم أو التحديد من جوهر الحق أو الحرية».
إن نص المادة 31 قد جاء في الباب الثالث من الدستور والذي تمت تسميته بالحقوق والواجبات العامة، وتضمن هذا الباب أبرز الحقوق والحريات العامة، ثم اختتم المشرع هذا الباب بنص المادة 31 من الدستور، والتي وضعت الضمانة الدستورية الأساسية لحماية الحقوق والحريات العامة.
إن نص المادة 31 واضح في دلالته على أن تنظيم الحقوق والحريات لا يكون إلا بقانون أو بناءً عليه، والجهة المنوط بها ممارسة الوظيفة التشريعية هي المجلس الوطني والملك، بمعنى أن هذا النص الدستوري قد أناط بالسلطة التشريعية تنظيم الحقوق والحريات العامة في مملكة البحرين، إلا أن المشرع الدستوري قد قصر دور السلطة التشريعية على تنظيم وتحديد الحقوق والحريات دون المساس بجوهرها. وهنا قد أسند الدستور إلى المحكمة الدستورية مهمة فحص التشريعات التي تنظم الحقوق والحريات للتأكد من تقيّد السلطة التشريعية بنص المادة 31 من الدستور ولم يتعدَّ حدود صلاحياته القاصرة على التنظيم والتحديد، إلى الانتقاص من هذه الحقوق والحريات.
فالدستور البحريني قد قصر دور المشرع على تنظيم أو تحديد الحقوق والحريات العامة دون المساس بجوهرها، أو مصادرتها، أو تقييدها، أو الانتقاص منها، بما يؤدي إلى فقدانها لقيمتها، أو إرهاق الأفراد عند ممارستها.
فنص المادة 31 عندما وضعت في نهاية الباب الثالث كضمانٍ لجميع الحقوق والحريات الواردة في هذا الباب من جهة، وهي تشكل قيداً عاماً على السلطة التقديرية للمشرع عند تنظيمه للحقوق والحريات من جهة ثانية، إضافة إلى القيود الخاصة لكل حق أو حرية وردت بالنص الدستوري المنظم لها.
والخلاصة أن المشرع الدستوري قد نص بوضوح على اختصاص المحكمة الدستورية بحماية الحقوق والحريات التي وردت في الباب الثالث من الدستور، من خلال مراقبة التشريعات المنظمة لها، والتأكد من عدم مساس السلطة التشريعية بجوهر هذه الحقوق والحريات بحجة تنظيمها أو تحديدها. وبالتالي فإن المحكمة الدستورية تعد من أبرز ضمانات حماية الحقوق والحريات في مملكة البحرين، إضافة إلى أن إيراد هذه الحقوق والحريات في أعلى وثيقة قانونية في الدولة يعد بحد ذاته ضمانة إلى جانب الضمانات الأخرى التي لا مجال لذكرها. وللحديث بقية.
* أستاذ القانون العام المساعد في كلية الحقوق بجامعة البحرين
