الدستور هو أعلى وثيقة قانونية في الدولة، فالقواعد القانونية تتدرج في هرم يأتي في قمة هذا الهرم الدستور ومن ثم القانون ومن ثم اللوائح والقرارات الإدارية، والدستور هو أهم وثيقة قانونية في الدولة، إذ يتمتع بسمو على سائر القواعد القانونية الأخرى.
ولذا لا بد أن تتقيد القواعد الأدنى مرتبة بالدستور وإلا عدت باطلة وغير دستورية، فالقانون الذي يشرعه البرلمان لا بد أن يتوافق مع الدستور، واللوائح التي تصدرها السلطة التنفيذية لا بد أن تتوافق مع القانون والدستور.
والدستور يتضمن قواعد قانونية تحدد شكل الدولة «دولة اتحادية أم دولة موحدة»، وشكل نظامها السياسي «ملكي أو جمهوري»، ويبين طبيعة العلاقة بين السلطات الثلاث، إضافة إلى أنه ينظم السلطات العامة ويبين طريقة تكوينها ويحدد اختصاصاتها، وينظم العلاقة فيما بينها، ومع الأفراد. والدستور هو الذي ينشئ السلطات العامة في الدولة. وينص الدستور على الحقوق والحريات العامة للأفراد، ويبين أهم الواجبات المفروضة عليهم في المجتمع، وينص على الضمانات الضرورية لصيانة هذه الحقوق والحريات. والدستور هو الذي يحدد الفلسفة التي يتبناها نظام الحكم والهدف الذي يسعى لتحقيقه.
وقد يتكون الدستور من وثيقة واحدة وهذا هو الغالب، ولكن هذا لا يمنع من تكون الدستور من عدة وثائق، كما هو الحال في دستور مملكة البحرين الذي يتكون من ثلاث وثائق دستورية هي الوثيقة الدستورية الأساسية، والمرسوم الخاص بنظام التوارث، والمذكرة التفسيرية الأولى والثانية. وتصدر الدساتير بطريقة خاصة تختلف عن إصدار القوانين العادية كان يتم وضعه من قبل جمعية تأسيسية أو عن طريق الاستفتاء مثلاً، وغالباً ما يعدل الدستور بإجراءات أشد وأصعب من إجراءات تعديل القوانين العادية إذا كان الدستور جامداً، ولكن في بعض الأحيان قد يعدل بذات الإجراءات التي تعدل بها القوانين عندما يكون الدستور مرناً.
ودستور مملكة البحرين يعد من الدساتير الجامدة، إذ يتطلب تعديله إجراءات خاصة تختلف عن الإجراءات المتبعة في تعديل القوانين العادية، إضافة إلى ما سبق، فقد تبنى الدستور الحظر الموضوعي على بعض المسائل، ويقصد بالحظر الموضوعي عدم جواز تعديل بعض الأمور الواردة بالدستور بصورة مطلقة، إذ نصت المادة 121 الفقرة ج من الدستور على عدم جواز تعديل المادة الثانية من الدستور والمتعلقة باللغة الرسمية ودين الدولة، وكذلك عدم تعديل نظام الحكم الملكي ومبدأ الحكم الوراثي، ونظام المجلسين، ومبادئ الحرية والمساواة.
* أستاذ القانون العام المساعد – كلية الحقوق – جامعة البحرين
ولذا لا بد أن تتقيد القواعد الأدنى مرتبة بالدستور وإلا عدت باطلة وغير دستورية، فالقانون الذي يشرعه البرلمان لا بد أن يتوافق مع الدستور، واللوائح التي تصدرها السلطة التنفيذية لا بد أن تتوافق مع القانون والدستور.
والدستور يتضمن قواعد قانونية تحدد شكل الدولة «دولة اتحادية أم دولة موحدة»، وشكل نظامها السياسي «ملكي أو جمهوري»، ويبين طبيعة العلاقة بين السلطات الثلاث، إضافة إلى أنه ينظم السلطات العامة ويبين طريقة تكوينها ويحدد اختصاصاتها، وينظم العلاقة فيما بينها، ومع الأفراد. والدستور هو الذي ينشئ السلطات العامة في الدولة. وينص الدستور على الحقوق والحريات العامة للأفراد، ويبين أهم الواجبات المفروضة عليهم في المجتمع، وينص على الضمانات الضرورية لصيانة هذه الحقوق والحريات. والدستور هو الذي يحدد الفلسفة التي يتبناها نظام الحكم والهدف الذي يسعى لتحقيقه.
وقد يتكون الدستور من وثيقة واحدة وهذا هو الغالب، ولكن هذا لا يمنع من تكون الدستور من عدة وثائق، كما هو الحال في دستور مملكة البحرين الذي يتكون من ثلاث وثائق دستورية هي الوثيقة الدستورية الأساسية، والمرسوم الخاص بنظام التوارث، والمذكرة التفسيرية الأولى والثانية. وتصدر الدساتير بطريقة خاصة تختلف عن إصدار القوانين العادية كان يتم وضعه من قبل جمعية تأسيسية أو عن طريق الاستفتاء مثلاً، وغالباً ما يعدل الدستور بإجراءات أشد وأصعب من إجراءات تعديل القوانين العادية إذا كان الدستور جامداً، ولكن في بعض الأحيان قد يعدل بذات الإجراءات التي تعدل بها القوانين عندما يكون الدستور مرناً.
ودستور مملكة البحرين يعد من الدساتير الجامدة، إذ يتطلب تعديله إجراءات خاصة تختلف عن الإجراءات المتبعة في تعديل القوانين العادية، إضافة إلى ما سبق، فقد تبنى الدستور الحظر الموضوعي على بعض المسائل، ويقصد بالحظر الموضوعي عدم جواز تعديل بعض الأمور الواردة بالدستور بصورة مطلقة، إذ نصت المادة 121 الفقرة ج من الدستور على عدم جواز تعديل المادة الثانية من الدستور والمتعلقة باللغة الرسمية ودين الدولة، وكذلك عدم تعديل نظام الحكم الملكي ومبدأ الحكم الوراثي، ونظام المجلسين، ومبادئ الحرية والمساواة.
* أستاذ القانون العام المساعد – كلية الحقوق – جامعة البحرين
