اقترحت مملكة البحرين تجميد عضوية قطر في منظومة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، كخطوة للأمام في استخدام ورقة ضغط إضافية بعد قطع علاقات الدول الداعية لمكافحة الإرهاب مع قطر، نظراً لاستمرار تنظيم الحمدين في نهجه وتعنته وعدم المضي في تنفيذ مطالب الدول الداعية لمكافحة الإرهاب وعدم احترام قطر مواثيقها وتعاهداتها في منظومة دول مجلس التعاون، وبات الشارع الخليجي يتساءل، ما هو المطلوب من قطر الآن للقيام بخطوات جادة قبل طرحه بصيغته الرسمية لدى الدول الأعضاء؟
في بادئ الأمر يجب التأكيد على أن مطالب الدول الداعية لمكافحة الإرهاب لا تمس سيادة قطر، بل على العكس هي تحافظ على أمن واستقرار الدوحة وشعبها من تلك الأيديولوجيات الفكرية والمتطرفة، والعمل على تصفية تلك الكيانات والذي جاء باتفاق دولي وإقليمي لما تمثله من خطر على المنطقة وما تسببه من زرع للفوضى في الشرق الأوسط.
والمطلوب من قطر أن تنظر إلى اقتراح مملكة البحرين بتجميد العضوية بعين الواعية المدركة لخطورة ما سيتم من إجراءات ستتسبب في العديد من العثرات على المستوى الاقتصادي والاستعدادات الجارية لتنظيم كأس العالم في عام 2022 وغيرها من المخاطر التي قد يتحمل تبعاتها النظام القطري في حال اتخاذ الدول الأعضاء هذا القرار.
كما أن القرار النهائي بوقف نية تقديم المقترح بيد الأمير تميم بن حمد رئيس الدولة الشرعي المعترف به إلى الآن، فهو من يقرر قبول تلك المطالب أو المضي في السير نحو النفق المظلم، فالرسالة التي يجب أن نوجهها لأمير قطر أن قيادة الدولة وحفظ استقرارها ومكانتها يتطلب تهميش صناع الأزمات حتى لو وصل الأمر إلى تهميش حمد بن خليفة نفسه، وأن يتحمل جميع التبعات فدول الخليج لا تنظر إلى تنظيم الحمدين في اتخاذ قراراتها، هي تنظر إلى أمير الدولة الشرعي، وبالتالي فإن الشيخ تميم بن حمد إما أن يأخذ مبادرة جريئة ويتقدم خطوة للأمام في الموافقة على تنفيذ المطالب أو يرجع بقطر إلى عصر ما قبل النفط.
أما دولة الكويت وسلطنة عمان ترى الدول الداعية لمكافحة الإرهاب هما الدولتان الداعمتان في حل الأزمة، من خلال تقديم النصح إلى النظام القطري باتخاذ خطوة إيجابية نحو حل الأزمة ليكملا المشوار وبالأخص دولة الكويت صاحبة الوساطة في إغلاق ملف الأزمة، فأي اجتماعات ستكون بعد إعلان الدوحة القبول بتنفيذ المطالب ستحافظ على قطر من جهة، وتدعم استقرار منطقة الخليج العربي من جهة أخرى.
في نهاية المطاف، قدمت لقطر فرص ثمينة وفوتتها بمكابرتها وبغرورها الذي لا يحمل سوى فقاعة ستنفجر بأي لحظة وسينهار النظام إذا استمر على هذا النهج، وأن طرح مقترح تجميد عضوية قطر ينبئ بأنه سيتم مناقشته بشكل رسمي خلال الفترة القادمة، وأرى أن الفترة التي تسبق مناقشته تعتبر فرصة لا يمكن تجاهلها لدى النظام القطري، والقبول بتلك المطالب سيجعل الأمير الشرعي الشيخ تميم بن حمد مستمراً في السلطة، فالفرص باتت ضئيلة والحل لا يتعدى رحلة مدتها ساعة إلى الرياض لتنتهي فصول الأزمة القطرية.
في بادئ الأمر يجب التأكيد على أن مطالب الدول الداعية لمكافحة الإرهاب لا تمس سيادة قطر، بل على العكس هي تحافظ على أمن واستقرار الدوحة وشعبها من تلك الأيديولوجيات الفكرية والمتطرفة، والعمل على تصفية تلك الكيانات والذي جاء باتفاق دولي وإقليمي لما تمثله من خطر على المنطقة وما تسببه من زرع للفوضى في الشرق الأوسط.
والمطلوب من قطر أن تنظر إلى اقتراح مملكة البحرين بتجميد العضوية بعين الواعية المدركة لخطورة ما سيتم من إجراءات ستتسبب في العديد من العثرات على المستوى الاقتصادي والاستعدادات الجارية لتنظيم كأس العالم في عام 2022 وغيرها من المخاطر التي قد يتحمل تبعاتها النظام القطري في حال اتخاذ الدول الأعضاء هذا القرار.
كما أن القرار النهائي بوقف نية تقديم المقترح بيد الأمير تميم بن حمد رئيس الدولة الشرعي المعترف به إلى الآن، فهو من يقرر قبول تلك المطالب أو المضي في السير نحو النفق المظلم، فالرسالة التي يجب أن نوجهها لأمير قطر أن قيادة الدولة وحفظ استقرارها ومكانتها يتطلب تهميش صناع الأزمات حتى لو وصل الأمر إلى تهميش حمد بن خليفة نفسه، وأن يتحمل جميع التبعات فدول الخليج لا تنظر إلى تنظيم الحمدين في اتخاذ قراراتها، هي تنظر إلى أمير الدولة الشرعي، وبالتالي فإن الشيخ تميم بن حمد إما أن يأخذ مبادرة جريئة ويتقدم خطوة للأمام في الموافقة على تنفيذ المطالب أو يرجع بقطر إلى عصر ما قبل النفط.
أما دولة الكويت وسلطنة عمان ترى الدول الداعية لمكافحة الإرهاب هما الدولتان الداعمتان في حل الأزمة، من خلال تقديم النصح إلى النظام القطري باتخاذ خطوة إيجابية نحو حل الأزمة ليكملا المشوار وبالأخص دولة الكويت صاحبة الوساطة في إغلاق ملف الأزمة، فأي اجتماعات ستكون بعد إعلان الدوحة القبول بتنفيذ المطالب ستحافظ على قطر من جهة، وتدعم استقرار منطقة الخليج العربي من جهة أخرى.
في نهاية المطاف، قدمت لقطر فرص ثمينة وفوتتها بمكابرتها وبغرورها الذي لا يحمل سوى فقاعة ستنفجر بأي لحظة وسينهار النظام إذا استمر على هذا النهج، وأن طرح مقترح تجميد عضوية قطر ينبئ بأنه سيتم مناقشته بشكل رسمي خلال الفترة القادمة، وأرى أن الفترة التي تسبق مناقشته تعتبر فرصة لا يمكن تجاهلها لدى النظام القطري، والقبول بتلك المطالب سيجعل الأمير الشرعي الشيخ تميم بن حمد مستمراً في السلطة، فالفرص باتت ضئيلة والحل لا يتعدى رحلة مدتها ساعة إلى الرياض لتنتهي فصول الأزمة القطرية.
