استكمالاً لمقالنا المعنون بـ»حماية الأطفال المدانين بجرائم إرهابية» والمتعلق بحماية الأطفال المغرر بهم من قبل أولياء الأمور والعصابات الإرهابية في البحرين لممارسة الإرهاب العلني في الشوارع، حيث لدينا في مملكة البحرين ظاهرة غريبة لا يقبلها منطق ولا عقل سليم وهي ظاهرة لا تدركها الضمائر الإنسانية ولا القيم الأسرية في أي دولة من دول العالم، فقط عند متطرفي وانقلابيي البحرين وبدلاً من دفع أبنائهم فلذات أكبادهم للنجاح والتفوق العلمي ومقاعد الدراسة يدفعونهم إلى القتل والتدمير ومقاعد السجون!
ما يحصل في مملكة البحرين كارثة تربوية ستغدو ككرة الثلج التي ستتضخم إن لم نعالج المسألة من جذورها، لا يمكن ترك الحبل على الغارب فيما يخص مسألة ما يقوم به بعض أولياء الأمور وعصابات الإرهاب لدينا في التغرير بالأطفال خاصة أولئك الذين في مرحلة الطفولة المبكرة دون علاج المسألة علاجاً بالكامل لا علاجاً مؤقتاً كما المسكنات المؤقتة فهؤلاء كما أنهم أجرموا بحق الوطن، أجرموا بحق أبنائهم، الذين لا يستحقون أن يكونوا آباءهم، بعد أن هدموا في أعينهم مبادئ الحب والتسامح والتصالح مع الآخرين، وضيعوا مفاهيم التربية الصحيحة والقدوة الحسنة، وزرعوا بداخلهم بذور الكراهية لوطنهم وقيادتهم ومجتمعهم.
البحرين بلد معروف أنه سباق دائماً في إنشاء وتأسيس مناهج التنمية والتحضر، ففي الماضي تعتبر البحرين من أوائل الدول الخليجية الرائدة تعليمياً وإعلامياً ورياضياً واقتصادياً، ولكون البحرين مملكة ديمقراطية عريقة تعتبر اليوم من أوائل دول الخليج العربي التي أوجدت خارطة طريق لمشروع إصلاحي كبير أوجده جلالة الملك وتميز به شعب البحرين المنفتح ثقافياً وفكرياً.
في البحرين وصلنا إلى مستوى متقدم من الحرية والديمقراطية ولعل من أوجه الديمقراطية التي نحتاجها اليوم أن نؤسس نهجاً ديمقراطياً متفرداً يميزنا عن الآخرين، بكلمات أخرى لا نريد أن نواكب الدول الديمقراطية العريقة في كل مجالات الديمقراطية والحرية والتنمية بحيث نهمل أننا من الواجب أيضاً أن تكون لنا بصمتنا الديمقراطية المميزة أو كأن ننتظر من هذه الدول التجارب لنعيد تطبيقها، بل إننا نطمح أن نكون نحن من يؤسس أوجه الديمقراطية حسب ما يتناسب مع خصوصية وطننا وحاجاته وتحدياته الراهنة، لذا فأمام قيام عملاء إيران في البحرين كل فترة بتحريك ملف حقوق الطفل في البحرين فيما يخص الأطفال الذين ضبطتهم الجهات الأمنية لدينا نتيجة القيام بأعمال إرهابية خطيرة والترويج لحملات إعلامية مضللة تغاير الواقع، نرى أن هناك حاجة ملحة وماسة إلى تأسيس معسكر وطني تربوي يكون أشبه بمركز إصلاح وتأهيل يستقبل مثل هذه الحالات بدلاً من وضعها في سجون الأحداث يستهدف إدخالهم في برامج متخصصة ومكثفة تعمل على بذر قيم المواطنة الصالحة وترسيخ مفاهيم الولاء والمحبة والتوعية بأسس الدين الصحيحة التي تدعو إلى طاعة ولي الأمر، لهؤلاء الأطفال المغرر بهم، بعد أن باتت بيوتهم وللأسف بيوتاً حاضنة للإرهاب، وبعد أن عمل أولياء أمورهم دون مراعاة لمسؤولياتهم كآباء وأمهات سيحاسبهم الله قبل أن يحاسبهم البشر على قتل طفولة أبنائهم بالإجرام والتشجيع على القتل والإرهاب.
هناك حاجة ملحة لتصحيح تربيتهم الخاطئة عن طريق هذا المعسكر الذي نرى أنه سيكون تجربة رائدة واستثنائية تتم لأول مرة على المستوى الإقليمي والعالمي ويستكمل سلسلة الإصلاحات التي يقوم عليها المشروع الإصلاحي لجلالة الملك، ولا نغفل أننا في زمن انقلبت الأدوار فيه وفي عصر التكنولوجيا حيث بات الجيل الحديث هو من يؤثر ويعلم الجيل السابق الكثير من مستجدات الساحة الإلكترونية والعلمية، لذا فنحن نحتاج لأن نركز على هؤلاء المغرر بهم، ليكونوا قوة مجتمعية مؤثرة وقادة للسلام والتسامح، وخير قدوة ومثال على الإصلاح والتوبة والعودة إلى طريق الصواب.
ففي دول العالم، كأمريكا مثلاً، عندما يجدون الأب يعامل ابنه بعنف يدركون أن هذا العنف سيكون مكتسباً لدى الابن مستقبلاً وسيمارس ليس على مستوى بيئته المنزلية إنما مجتمعه ووطنه، لذا نجدهم يودعون الأب السجن فيما يهتمون بمعالجة الابن من الناحية النفسية وإيداعه مركز تأهيل وإصلاح أو مستشفى الطب النفسي، فما بالنا مع من يعلمه القتل ويشجعه على ممارسة الإرهاب العلني؟ نحن في البحرين بحاجة لإعادة النظر في هذه الجزئية الهامة والحساسة التي يبنى عليها مستقبل البحرين القادم، فهذه الأجيال الناشئة من الأطفال الذين يخرجون اليوم في الشارع كقطاع طرق سيكونون في المستقبل القريب محتسبين على فئة شباب البحرين ومن الواجب تدارك هذا الأمر بالإصلاح الكامل لا الجزئي، فإيداع الحدث السجن قد يهذب أفعاله مؤقتاً إلا أنه لن يغير من أفكاره المتجذرة والراسخة والتي نمت بداخله من خلال بيئته المنزلية وسيعاد تفعيلها فور خروجه وعودته إلى منزله، فهو يحتاج لإعادة برمجة وإصلاح من جديد ليكون في مرحلة الحماية وموقف مسؤولية ومعرفة بالأفكار المتطرفة والإرهابية، وبدلاً من أن يحارب مجتمعه يتولى مسؤولية محاربتها وإنهائها!
{{ article.visit_count }}
ما يحصل في مملكة البحرين كارثة تربوية ستغدو ككرة الثلج التي ستتضخم إن لم نعالج المسألة من جذورها، لا يمكن ترك الحبل على الغارب فيما يخص مسألة ما يقوم به بعض أولياء الأمور وعصابات الإرهاب لدينا في التغرير بالأطفال خاصة أولئك الذين في مرحلة الطفولة المبكرة دون علاج المسألة علاجاً بالكامل لا علاجاً مؤقتاً كما المسكنات المؤقتة فهؤلاء كما أنهم أجرموا بحق الوطن، أجرموا بحق أبنائهم، الذين لا يستحقون أن يكونوا آباءهم، بعد أن هدموا في أعينهم مبادئ الحب والتسامح والتصالح مع الآخرين، وضيعوا مفاهيم التربية الصحيحة والقدوة الحسنة، وزرعوا بداخلهم بذور الكراهية لوطنهم وقيادتهم ومجتمعهم.
البحرين بلد معروف أنه سباق دائماً في إنشاء وتأسيس مناهج التنمية والتحضر، ففي الماضي تعتبر البحرين من أوائل الدول الخليجية الرائدة تعليمياً وإعلامياً ورياضياً واقتصادياً، ولكون البحرين مملكة ديمقراطية عريقة تعتبر اليوم من أوائل دول الخليج العربي التي أوجدت خارطة طريق لمشروع إصلاحي كبير أوجده جلالة الملك وتميز به شعب البحرين المنفتح ثقافياً وفكرياً.
في البحرين وصلنا إلى مستوى متقدم من الحرية والديمقراطية ولعل من أوجه الديمقراطية التي نحتاجها اليوم أن نؤسس نهجاً ديمقراطياً متفرداً يميزنا عن الآخرين، بكلمات أخرى لا نريد أن نواكب الدول الديمقراطية العريقة في كل مجالات الديمقراطية والحرية والتنمية بحيث نهمل أننا من الواجب أيضاً أن تكون لنا بصمتنا الديمقراطية المميزة أو كأن ننتظر من هذه الدول التجارب لنعيد تطبيقها، بل إننا نطمح أن نكون نحن من يؤسس أوجه الديمقراطية حسب ما يتناسب مع خصوصية وطننا وحاجاته وتحدياته الراهنة، لذا فأمام قيام عملاء إيران في البحرين كل فترة بتحريك ملف حقوق الطفل في البحرين فيما يخص الأطفال الذين ضبطتهم الجهات الأمنية لدينا نتيجة القيام بأعمال إرهابية خطيرة والترويج لحملات إعلامية مضللة تغاير الواقع، نرى أن هناك حاجة ملحة وماسة إلى تأسيس معسكر وطني تربوي يكون أشبه بمركز إصلاح وتأهيل يستقبل مثل هذه الحالات بدلاً من وضعها في سجون الأحداث يستهدف إدخالهم في برامج متخصصة ومكثفة تعمل على بذر قيم المواطنة الصالحة وترسيخ مفاهيم الولاء والمحبة والتوعية بأسس الدين الصحيحة التي تدعو إلى طاعة ولي الأمر، لهؤلاء الأطفال المغرر بهم، بعد أن باتت بيوتهم وللأسف بيوتاً حاضنة للإرهاب، وبعد أن عمل أولياء أمورهم دون مراعاة لمسؤولياتهم كآباء وأمهات سيحاسبهم الله قبل أن يحاسبهم البشر على قتل طفولة أبنائهم بالإجرام والتشجيع على القتل والإرهاب.
هناك حاجة ملحة لتصحيح تربيتهم الخاطئة عن طريق هذا المعسكر الذي نرى أنه سيكون تجربة رائدة واستثنائية تتم لأول مرة على المستوى الإقليمي والعالمي ويستكمل سلسلة الإصلاحات التي يقوم عليها المشروع الإصلاحي لجلالة الملك، ولا نغفل أننا في زمن انقلبت الأدوار فيه وفي عصر التكنولوجيا حيث بات الجيل الحديث هو من يؤثر ويعلم الجيل السابق الكثير من مستجدات الساحة الإلكترونية والعلمية، لذا فنحن نحتاج لأن نركز على هؤلاء المغرر بهم، ليكونوا قوة مجتمعية مؤثرة وقادة للسلام والتسامح، وخير قدوة ومثال على الإصلاح والتوبة والعودة إلى طريق الصواب.
ففي دول العالم، كأمريكا مثلاً، عندما يجدون الأب يعامل ابنه بعنف يدركون أن هذا العنف سيكون مكتسباً لدى الابن مستقبلاً وسيمارس ليس على مستوى بيئته المنزلية إنما مجتمعه ووطنه، لذا نجدهم يودعون الأب السجن فيما يهتمون بمعالجة الابن من الناحية النفسية وإيداعه مركز تأهيل وإصلاح أو مستشفى الطب النفسي، فما بالنا مع من يعلمه القتل ويشجعه على ممارسة الإرهاب العلني؟ نحن في البحرين بحاجة لإعادة النظر في هذه الجزئية الهامة والحساسة التي يبنى عليها مستقبل البحرين القادم، فهذه الأجيال الناشئة من الأطفال الذين يخرجون اليوم في الشارع كقطاع طرق سيكونون في المستقبل القريب محتسبين على فئة شباب البحرين ومن الواجب تدارك هذا الأمر بالإصلاح الكامل لا الجزئي، فإيداع الحدث السجن قد يهذب أفعاله مؤقتاً إلا أنه لن يغير من أفكاره المتجذرة والراسخة والتي نمت بداخله من خلال بيئته المنزلية وسيعاد تفعيلها فور خروجه وعودته إلى منزله، فهو يحتاج لإعادة برمجة وإصلاح من جديد ليكون في مرحلة الحماية وموقف مسؤولية ومعرفة بالأفكار المتطرفة والإرهابية، وبدلاً من أن يحارب مجتمعه يتولى مسؤولية محاربتها وإنهائها!
