الباعث لكتابة هذا المقال أن أحد المسؤولين في إحدى الوزارات الخدمية نسي أن وظيفته هي لتقديم خدمة للمواطنين. ولولا حاجة المواطنين لهذه الخدمة لما وجدت هذه الوظيفة. فليحمد الله تعالى ذلك المسؤول أن وجدت هذه الوظيفة لأنها سبب رزقه وتزكيته لدى السلطة. هذا هو الفهم السليم الذي حرم منه وجاء بالفهم السقيم، إن الوظيفة بالنسبة له تشريف وليس تكليف. ولعل أن يقع الاختيار على أمثاله ما هو إلا ترشيح الوزير له وتزكيته للسلطة التنفيذية من أجل تعيينه. ليعنه على المماطلة والتسويف.

وليس أدل على ذلك من إرسال الشكاوى من المسؤول إلى المسؤول نفسه لينتقم من المراجعين الذين يتذمرون منه. ومن هنا تجد ترشيح الوزير للمسؤول أن يمتص عنه الصدمة ويصبح سعادته في منأى من تصرفاته. ولعل ما يذاع في وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة وما ينشر من أعضاء السلطة التشريعية عن المسؤول في الصحافة المحلية وصباح الخير يا بحرين من قبل الوزير في أذنه وقر من سماعه. ولعل الشاهد فيما يلخصه الشاعر.. «تكلفت أمراً لم تكن من رجاله لك الويل من ذاك التكلف والعناء»، يجب أن يسمع الوزير ما يقال عن وزارته. إلا أن الوزير عن المسؤول في صمم.

ليس المهم ما يعنيني وإنما لكثرة شكاوى بعض المواطنين لنا لكوننا في السلطة التشريعية ومن واجبنا أن نكون معهم ولسان حالهم. واعتقد أن التلميح لسعادته ووكيله قد وعي من يعنيه.

وليتهم لو كانوا واضحين وشفافين مع المواطن، فحتى رسائل رفض الطلبات لا تكون موقعة من رئيس اللجنة او المسؤول ولكن من أمين السر وبدون ذكر الاسم! فإذا كان التعامل هكذا مع أحد أعضاء السلطة التشريعية في البلد فما حال المواطن البسيط؟!

جاء المقال مناسباً مع توجيه صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان رئيس الوزراء حفظه الله تعالى في كل اجتماع لمجلس الوزراء حتى يتنبه إليه من هم مسؤولون عنه أمام الله تعالى وولي الأمر. إنها أمانة المسؤولية ومسؤولية الأمانة ورحم الله من عرف قدر نفسه.

* عضو مجلس الشورى