الزيارة التي قام بها صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد، نائب القائد الأعلى، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، إلى واشنطن قبل أيام، هي زيارة ناجحة بكل المقاييس، وتمخض عنها توقيع عدد من الاتفاقيات الثنائية بين البلدين في المجالات الدفاعية والاقتصادية بقيمة بلغت 14 مليار دولار، وهذا ما يؤكد أن مملكة البحرين تسير بثبات نحو تحقيق رؤيتها 2030.
تلك الاتفاقيات خاصة في المجال التجاري ستفتح آفاقاً أرحب من العمل والتعاون المشترك بين البلدين وستحفز القطاع الخاص لكلا البلدين نحو تحقيق المزيد من الشراكات الاقتصادية والتجارية وبالتالي توفير الآلاف من الوظائف للباحثين عن عمل، ولا ننسى اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين التي أبرمت قبل نحو 10 سنوات والتي ساهمت في تأسيس أرضية صلبة للتعاون الاقتصادي وهي تعتبر محطة هامة حققت مردوداً بلغ 1.4 مليار دولار حتى عام 2017، مما يؤكد أن التعاون بين البلدين الصديقين خاصة في المجال الاقتصادي يشهد ازدهاراً كبيراً، خصوصاً وأن البحرين تعد محطة هامة لمد جسور التعاون بين القطاع الخاص الأمريكي ودول الخليج العربي.
إن هذه الزيارة الناجحة لسمو ولي العهد للولايات المتحدة، أكدت على الأبعاد المستقبلية المشرقة للتعاون، ولكن أكثر ما يميز نجاح هذه الزيارة ليس فقط الاتفاقيات المبرمة بين البلدين، ولكن أيضاً ذلك البعد السياسي الذي اعتبره ركيزة وانطلاقة لكل آفاق التعاون بمختلف مجالاته، حيث من الواضح الانسجام السياسي التام بين البلدين بعد نفضهما لـ«غبار» الإدارة الأمريكية السابقة التي كانت تتدخل في الشأن البحريني في كل شاردة وواردة لدرجة أنه لا يكاد يخلو شهر إلا ونقرأ فيه تصريحاً يصدره البيت الأبيض ضد بلادنا بسبب أذناب إيران وقناعة الإدارة الأمريكية السابقة بما كان يقوم به هؤلاء من كذب وتدليس على بلادنا وقلب الحقائق والموقف السياسي الذي كان «مزاجياً» للإدارة الأمريكية السابقة بشأن بلادنا.
ولكن تغير هذا الموقف مع الإدارة الأمريكية الحالية برئاسة السيد ترامب الذي سبق وأن قلنا إنه رجل اقتصادي ويبحث عن تحقيق المصلحة الاقتصادية لبلاده، ولا يتأتى ذلك إلا من خلال التعاون مع دول صديقة وحليفة لأمريكا، وفي مقدمتها بالتأكيد دول الخليج العربي، لذلك تمكن الرئيس ترامب من فتح كل سبل التعاون بين بلاده ودول الخليج بمجرد وصوله للرئاسة، ونتج عن ذلك اتفاقيات بمليارات الدولارات، ونستشف من ذلك أن الإدارة الأمريكية الحالية وصلت لقناعة بأن مستقبل الولايات المتحدة ليس مقروناً بإيران وأذنابها في المنطقة، بل مع دول الخليج العربي التي تقدم مشاريع تعود بالنفع عليها وعلى شعوبها وعلى الاقتصاد الأمريكي أيضاً، وبالتالي تحقيق المصالح المشتركة، بخلاف إيران التي لا يتأتى منها إلا الإرهاب وتصدير ثورتها والكذب والتدليس على دول الخليج العربي وزرع الفتن والشقاق بينها وبين الآخرين، فهذا الصوت الآن لم يعد مسموعاً عند الرئيس ترامب وإدارته الحالية.
لذلك ما إن وصل الرئيس ترامب للسلطة إلا وجاءت معه الاتفاقيات لدول الخليج العربي خاصة تلك التي كانت الإدارة السابقة تعطلها من خلال نوابها الديمقراطيين في الكونجرس وتحديداً صفقات الأسلحة التي تسير الآن بكل انسيابية وسهولة، دون تعطيل كما كان في السابق، فالبحرين أبرمت صفقة لشراء طائرات «إف 16» المتطورة خلال زيارة سمو ولي العهد، وسبق ذلك صفقات أسلحة للسعودية والإمارات مما يؤكد أن الإدارة الأمريكية ودول الخليج العربي أذابت «جبل الجليد» الذي كان موجوداً في عهد الإدارة الأمريكية السابقة، كما إن الإدارة الأمريكية الحالية تدرك حقاً أنها إن عطلت تلك الصفقات فإن دول الخليج ستلجأ إلى حلفاء آخرين وبالتالي الخاسر الأكبر هنا هي الولايات المتحدة.
وبالرغم من المحاولات اليائسة لإيران وأذنابها في المنطقة في مساعي تشويه العلاقات البحرينية الأمريكية من خلال الطرق على أبواب الديمقراطية وحقوق الإنسان، إلا أن إدارة الرئيس ترامب تعي جيداً أن إيران تسعى إلى تعكير العلاقات وتعمل من خلال أذنابها على منهج قوامه الكذب والتدليس على بلادنا وتشويه كل إنجازاتها خصوصاً في العمل الديمقراطي وحقوق الإنسان التي تشهد بلادنا تطوراً لافتاً فيهما بشهادة مجلس حقوق الإنسان في جنيف نفسه، لذلك صوت الحق يغلب وصوت الباطل يسقط، وهذا ما تعيه الإدارة الأمريكية الحالية حيث جاءت زيارة صاحب السمو الملكي ولي العهد لواشنطن لتعزيز كل ذلك وبالتالي لا عزاء لإيران وأذنابها في البحرين.
تلك الاتفاقيات خاصة في المجال التجاري ستفتح آفاقاً أرحب من العمل والتعاون المشترك بين البلدين وستحفز القطاع الخاص لكلا البلدين نحو تحقيق المزيد من الشراكات الاقتصادية والتجارية وبالتالي توفير الآلاف من الوظائف للباحثين عن عمل، ولا ننسى اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين التي أبرمت قبل نحو 10 سنوات والتي ساهمت في تأسيس أرضية صلبة للتعاون الاقتصادي وهي تعتبر محطة هامة حققت مردوداً بلغ 1.4 مليار دولار حتى عام 2017، مما يؤكد أن التعاون بين البلدين الصديقين خاصة في المجال الاقتصادي يشهد ازدهاراً كبيراً، خصوصاً وأن البحرين تعد محطة هامة لمد جسور التعاون بين القطاع الخاص الأمريكي ودول الخليج العربي.
إن هذه الزيارة الناجحة لسمو ولي العهد للولايات المتحدة، أكدت على الأبعاد المستقبلية المشرقة للتعاون، ولكن أكثر ما يميز نجاح هذه الزيارة ليس فقط الاتفاقيات المبرمة بين البلدين، ولكن أيضاً ذلك البعد السياسي الذي اعتبره ركيزة وانطلاقة لكل آفاق التعاون بمختلف مجالاته، حيث من الواضح الانسجام السياسي التام بين البلدين بعد نفضهما لـ«غبار» الإدارة الأمريكية السابقة التي كانت تتدخل في الشأن البحريني في كل شاردة وواردة لدرجة أنه لا يكاد يخلو شهر إلا ونقرأ فيه تصريحاً يصدره البيت الأبيض ضد بلادنا بسبب أذناب إيران وقناعة الإدارة الأمريكية السابقة بما كان يقوم به هؤلاء من كذب وتدليس على بلادنا وقلب الحقائق والموقف السياسي الذي كان «مزاجياً» للإدارة الأمريكية السابقة بشأن بلادنا.
ولكن تغير هذا الموقف مع الإدارة الأمريكية الحالية برئاسة السيد ترامب الذي سبق وأن قلنا إنه رجل اقتصادي ويبحث عن تحقيق المصلحة الاقتصادية لبلاده، ولا يتأتى ذلك إلا من خلال التعاون مع دول صديقة وحليفة لأمريكا، وفي مقدمتها بالتأكيد دول الخليج العربي، لذلك تمكن الرئيس ترامب من فتح كل سبل التعاون بين بلاده ودول الخليج بمجرد وصوله للرئاسة، ونتج عن ذلك اتفاقيات بمليارات الدولارات، ونستشف من ذلك أن الإدارة الأمريكية الحالية وصلت لقناعة بأن مستقبل الولايات المتحدة ليس مقروناً بإيران وأذنابها في المنطقة، بل مع دول الخليج العربي التي تقدم مشاريع تعود بالنفع عليها وعلى شعوبها وعلى الاقتصاد الأمريكي أيضاً، وبالتالي تحقيق المصالح المشتركة، بخلاف إيران التي لا يتأتى منها إلا الإرهاب وتصدير ثورتها والكذب والتدليس على دول الخليج العربي وزرع الفتن والشقاق بينها وبين الآخرين، فهذا الصوت الآن لم يعد مسموعاً عند الرئيس ترامب وإدارته الحالية.
لذلك ما إن وصل الرئيس ترامب للسلطة إلا وجاءت معه الاتفاقيات لدول الخليج العربي خاصة تلك التي كانت الإدارة السابقة تعطلها من خلال نوابها الديمقراطيين في الكونجرس وتحديداً صفقات الأسلحة التي تسير الآن بكل انسيابية وسهولة، دون تعطيل كما كان في السابق، فالبحرين أبرمت صفقة لشراء طائرات «إف 16» المتطورة خلال زيارة سمو ولي العهد، وسبق ذلك صفقات أسلحة للسعودية والإمارات مما يؤكد أن الإدارة الأمريكية ودول الخليج العربي أذابت «جبل الجليد» الذي كان موجوداً في عهد الإدارة الأمريكية السابقة، كما إن الإدارة الأمريكية الحالية تدرك حقاً أنها إن عطلت تلك الصفقات فإن دول الخليج ستلجأ إلى حلفاء آخرين وبالتالي الخاسر الأكبر هنا هي الولايات المتحدة.
وبالرغم من المحاولات اليائسة لإيران وأذنابها في المنطقة في مساعي تشويه العلاقات البحرينية الأمريكية من خلال الطرق على أبواب الديمقراطية وحقوق الإنسان، إلا أن إدارة الرئيس ترامب تعي جيداً أن إيران تسعى إلى تعكير العلاقات وتعمل من خلال أذنابها على منهج قوامه الكذب والتدليس على بلادنا وتشويه كل إنجازاتها خصوصاً في العمل الديمقراطي وحقوق الإنسان التي تشهد بلادنا تطوراً لافتاً فيهما بشهادة مجلس حقوق الإنسان في جنيف نفسه، لذلك صوت الحق يغلب وصوت الباطل يسقط، وهذا ما تعيه الإدارة الأمريكية الحالية حيث جاءت زيارة صاحب السمو الملكي ولي العهد لواشنطن لتعزيز كل ذلك وبالتالي لا عزاء لإيران وأذنابها في البحرين.
