الدور الرائد الذي ينتهجه المجلس الأعلى للمراة بقيادة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، حفظها الله، في المجتمع حقق النقلة النوعية للتكوين الأسري، حيث يلعب المجلس الأعلى للمرأة دوراً هاماً في تعزيز دور المرأة كشريك هام في التنمية الشاملة من خلال خطط تمكين المرأة والنهوض بها وإدماج احتياجاتها في التوجهات المستقبلية، بالإضافة إلى حرصه على تذليل التحديات التي تعرقل مسيرة المرأة في المجتمع ككيان مستقل له حقوقه وحريته في المجتمع سواء في نطاق الأسرة أو في مجال العمل، فالاهتمام بقضايا المرأة والطفل والأسرة والأخذ بيدهم هو بمثابة العبور من طريق شائك وعر إلى طريق معبد بالزهور حتى تستكين له الروح والعين معاً.
ولأننا في المجتمع البحريني التمسنا إنجازات المجلس الأعلى للمرأة ودوره الجلي الذي لا يمكن أن يحجب، يكون لزاماً علينا أن نبرز هذه الإنجازات التي هي في الحقيقة تخدم المجتمع البحريني بكل شرائحه، وتخدم الوطن مملكة البحرين أيضاً، لما يمثل تماسك المجتمع واستقراره الأسري من استقرار المملكة بصورة إجمالية، لذلك دعم المجلس الأعلى للمرأة، أراه واجباً وطنياً لأنه على مدار السنوات الماضية منذ تأسيسه إلى هذه اللحظة أخذ على عاتقه أن يكون خلية نحل يعمل بنشاط وهمة، بلا كلل أو ملل يعمل من أجل الجميع ومن أجل البحرين الغالية.
من مدة بسيطة، أطلق المجلس الأعلى للمرأة بالتعاون مع وزارة الداخلية مشروع «تكاتف» كمنصة إلكترونية لقاعدة بيانات وإحصائيات لتسجيل موحد لحالات العنف الأسري التي تهدف إلى الوصول لإحصائيات حقيقية موحدة بين جميع الجهات المعنية وتقديم الخدمات المتعددة اللازمة للمرأة المعنفة أو أحد الأفراد الذي يعاني من العنف الأسري. «تكاتف» مشروع يعكس تكاتف واضح لبعض الجهات المعنية لحصر حالات العنف الأسري من أجل المرأة والطفل والأسرة ولتقديم المساعدة والحلول الجذرية للحد من تفاقم حالات التعنيف ووضع حد لكل من يتعدى على سلامة الآخرين، واستمرار المشرع البحريني في وضع تشريعات وقوانين تعني بالحفاظ على الكيان الأسري واستقراره في جميع الأصعدة.
أذكر أنني أثناء تحضيري وإعدادي رسالة الماجستير في مجال الإعلام والعلاقات العامة منذ سنوات عدة حيث تناولت الرسالة عنوان «تعرض الجمهور البحريني لوسائل الإعلام وعلاقته بمستوى المعرفة بظاهرة العنف ضد المرأة» دراسة ميدانية، واجهتني مشكلة آنذاك في إداراج الإحصائيات لحالات العنف ضد المرأة في رسالة الماجستير وإلقاء الضوء حول ظاهرة العنف ضد المرأة في المجتمع البحريني وأشكاله، بالتأكيد مثل هذه الإحصائية سوف تثري أطروحتي وتدعمها بأرقام واضحة تساعد المجتمع من خلال طرح المشكلة وإيجاد الحلول والتوصيات المناسبة، ولكن للأسف لم أجد إلا باباً واحداً ساعدني في تزودي بالمعلومة المطلوبة ألا هو باب المجلس الأعلى للمراة في حين طرقت جهات عديدة متمثلة في وزارة الصحة ووزارة التنمية الاجتماعية آنذاك ووزارة الداخلية، فتلك كانت فجوة كبيرة بين الباحث والقاعدة المعلوماتية التي يمكن أن يبني الباحث من خلاله أبحاثاً صحيحة يمكن الاستعانه بها في المستقبل تهدف إلى خدمة المجتمع بصورة عامة.
المجلس الأعلى للمراة قدم لي مشكوراً ما يحتاجه بحثي، وتم إعطائي معلومات حول المؤشرات العامة لحالات المرأة في مملكة البحرين ضمن الخطة الاستراتيجية لتنفيذ الخطة الوطنية للنهوض بالمرأة البحرينية بالإضافة إلى رسم بياني للتوزيع العددي للإناث المعنفات حسب إحصائيات بعض الجهات ذات العلاقة وكان ذلك آنذاك مشروع قاعدة بيانات موحدة لحالات العنف الأسري من النساء والفتيات في مملكة البحرين. استجابة المجلس الأعلى للمرأة ودعمها لبحثي وتزويدي بالمعلومة المطلوبة هي بمثابة قطرة غيث لصحراء تحتاج إلى أن تنبت وتقدم للمجتمع خدمة ولو من خلال أبسط الأشياء.
واليوم أنا جداً سعيدة في تنفيذ حلم راود المجلس الأعلى للمرأة في توحيد البيانات المتعلقة بحالات العنف الأسري «تكاتف»، والنهج الدؤوب لمواصلة وتحقيق الأمان والاستقرار للمرأة والأسرة البحرينية، وبمثل هذه المشاريع المشتركة تؤكد على المثل القائل «اليد الواحدة لا تصفق» فنحن بحاجة إلى جميع مكونات المجتمع للنهوض بالوطن والمواطن، فالرؤية الوطنية لن تتحقق والتنمية المستدامة لن تكون إلا بوجود النوايا الصداقة لنهضتها والعمل الجاد والمثابرة وبوطنية للوصول إلى الغاية النبيلة، بارك الله في مساعي صاحبة السمو قرينة عاهل البلاد المفدى والمجلس الأعلى للمرأة من أجلنا جميعاً، إناثاً وذكوراً، ونشكر أيضاً وزارة الداخلية التي دائماً هي سياجنا وأماننا واستقرارنا ولما تقوم به في تكاتفها مع المجلس الأعلى للمرأة.
{{ article.visit_count }}
ولأننا في المجتمع البحريني التمسنا إنجازات المجلس الأعلى للمرأة ودوره الجلي الذي لا يمكن أن يحجب، يكون لزاماً علينا أن نبرز هذه الإنجازات التي هي في الحقيقة تخدم المجتمع البحريني بكل شرائحه، وتخدم الوطن مملكة البحرين أيضاً، لما يمثل تماسك المجتمع واستقراره الأسري من استقرار المملكة بصورة إجمالية، لذلك دعم المجلس الأعلى للمرأة، أراه واجباً وطنياً لأنه على مدار السنوات الماضية منذ تأسيسه إلى هذه اللحظة أخذ على عاتقه أن يكون خلية نحل يعمل بنشاط وهمة، بلا كلل أو ملل يعمل من أجل الجميع ومن أجل البحرين الغالية.
من مدة بسيطة، أطلق المجلس الأعلى للمرأة بالتعاون مع وزارة الداخلية مشروع «تكاتف» كمنصة إلكترونية لقاعدة بيانات وإحصائيات لتسجيل موحد لحالات العنف الأسري التي تهدف إلى الوصول لإحصائيات حقيقية موحدة بين جميع الجهات المعنية وتقديم الخدمات المتعددة اللازمة للمرأة المعنفة أو أحد الأفراد الذي يعاني من العنف الأسري. «تكاتف» مشروع يعكس تكاتف واضح لبعض الجهات المعنية لحصر حالات العنف الأسري من أجل المرأة والطفل والأسرة ولتقديم المساعدة والحلول الجذرية للحد من تفاقم حالات التعنيف ووضع حد لكل من يتعدى على سلامة الآخرين، واستمرار المشرع البحريني في وضع تشريعات وقوانين تعني بالحفاظ على الكيان الأسري واستقراره في جميع الأصعدة.
أذكر أنني أثناء تحضيري وإعدادي رسالة الماجستير في مجال الإعلام والعلاقات العامة منذ سنوات عدة حيث تناولت الرسالة عنوان «تعرض الجمهور البحريني لوسائل الإعلام وعلاقته بمستوى المعرفة بظاهرة العنف ضد المرأة» دراسة ميدانية، واجهتني مشكلة آنذاك في إداراج الإحصائيات لحالات العنف ضد المرأة في رسالة الماجستير وإلقاء الضوء حول ظاهرة العنف ضد المرأة في المجتمع البحريني وأشكاله، بالتأكيد مثل هذه الإحصائية سوف تثري أطروحتي وتدعمها بأرقام واضحة تساعد المجتمع من خلال طرح المشكلة وإيجاد الحلول والتوصيات المناسبة، ولكن للأسف لم أجد إلا باباً واحداً ساعدني في تزودي بالمعلومة المطلوبة ألا هو باب المجلس الأعلى للمراة في حين طرقت جهات عديدة متمثلة في وزارة الصحة ووزارة التنمية الاجتماعية آنذاك ووزارة الداخلية، فتلك كانت فجوة كبيرة بين الباحث والقاعدة المعلوماتية التي يمكن أن يبني الباحث من خلاله أبحاثاً صحيحة يمكن الاستعانه بها في المستقبل تهدف إلى خدمة المجتمع بصورة عامة.
المجلس الأعلى للمراة قدم لي مشكوراً ما يحتاجه بحثي، وتم إعطائي معلومات حول المؤشرات العامة لحالات المرأة في مملكة البحرين ضمن الخطة الاستراتيجية لتنفيذ الخطة الوطنية للنهوض بالمرأة البحرينية بالإضافة إلى رسم بياني للتوزيع العددي للإناث المعنفات حسب إحصائيات بعض الجهات ذات العلاقة وكان ذلك آنذاك مشروع قاعدة بيانات موحدة لحالات العنف الأسري من النساء والفتيات في مملكة البحرين. استجابة المجلس الأعلى للمرأة ودعمها لبحثي وتزويدي بالمعلومة المطلوبة هي بمثابة قطرة غيث لصحراء تحتاج إلى أن تنبت وتقدم للمجتمع خدمة ولو من خلال أبسط الأشياء.
واليوم أنا جداً سعيدة في تنفيذ حلم راود المجلس الأعلى للمرأة في توحيد البيانات المتعلقة بحالات العنف الأسري «تكاتف»، والنهج الدؤوب لمواصلة وتحقيق الأمان والاستقرار للمرأة والأسرة البحرينية، وبمثل هذه المشاريع المشتركة تؤكد على المثل القائل «اليد الواحدة لا تصفق» فنحن بحاجة إلى جميع مكونات المجتمع للنهوض بالوطن والمواطن، فالرؤية الوطنية لن تتحقق والتنمية المستدامة لن تكون إلا بوجود النوايا الصداقة لنهضتها والعمل الجاد والمثابرة وبوطنية للوصول إلى الغاية النبيلة، بارك الله في مساعي صاحبة السمو قرينة عاهل البلاد المفدى والمجلس الأعلى للمرأة من أجلنا جميعاً، إناثاً وذكوراً، ونشكر أيضاً وزارة الداخلية التي دائماً هي سياجنا وأماننا واستقرارنا ولما تقوم به في تكاتفها مع المجلس الأعلى للمرأة.
