بمجرد إعلان المتمردين الحوثيين في اليمن عن مقتل الرئيس السابق علي عبدالله صالح في 4 ديسمبر الجاري، حتى بدأت الميليشيات المدعومة من طهران في التفكير فيمن يخلف صالح على رأس حزب المؤتمر الشعبي العام، الذي أسسه صالح قبل 35 عاماً، وتحديداً في 24 أغسطس 1982، في محاولة إيرانية لـ «حوثنة» حزب صالح، باتباع أسلوبي الترغيب والترهيب، الأول، مع من يضمنون ولائهم من «المؤتمر»، من خلال استقطاب وتهدئة سخط قيادات الحزب المتواجدين في صنعاء، بإصدار قرار يشمل «العفو العام»، لكن باستثناءات تقلل من أهمية القرار ونتائجه، والثاني، مع من يشعرون أنهم انقلبوا عليهم في الفترة الأخيرة التي سبقت تصفية صالح، وهؤلاء يتم التعامل معهم بالاعتقالات وفرض الإقامة الجبرية.
ويقف الحزب اليمني الأول في مفترق طرق، خاصة بعدما ارتكب مؤسسه خطيئة كبرى بتحالفه مع الجماعة المتمردة، قبل أن يتراجع عن ذلك الانقلاب قبل وفاته بساعات، لكنه ترك حزبه يواجه الشتات، خاصة أن قيادات في الصفوف الأولى للحزب لم تخجل من إعلان دعمها للمتمردين بطريقة مستترة وضمنية بعد ساعات من تصفية صالح.
لذلك تحركت الحكومة الشرعية، لإجراء اتصالات ولقاءات بين التيارات المختلفة في حزب المؤتمر بعد مقتل المؤسس. وقد امتدت الاتصالات في الآونة الأخيرة لتشمل قيادات الحزب في دول خليجية وعربية في محاولة لما يسمى بـ «لملمة شتات الحزب» حيث من المرجح أن يقود الحزب في المرحلة المقبلة نجل الرئيس المغدور، أحمد علي عبدالله صالح، المقيم في الإمارات.
وما يعزز ذلك التوجه ربما تقديم مسؤولين إماراتيين واجب العزاء لأحمد صالح في وفاة والده بعد أيام من إعلان مقتله، وربما ما يحاول رئيس الحكومة الشرعية أحمد عبيد بن دغر القيام به هو تقريب وجهات النظر بين الرئيس اليمني المعترف به دولياً عبدربه منصور هادي ونجل صالح، خاصة أن تصريحات هادي التي أعقبت مقتل صالح كانت تتحدث عن طي صفحة الرئيس السابق، قبل أن يكشف أحمد عبيد بن دغر، عن لقاء جمعه مع هادي ونائبه الفريق علي محسن الأحمر، بالقيادي البارز في حزب المؤتمر سلطان البركاني حيث أكد بن دغر، أن « هادي قال للبركاني، إن أحمد علي عبدالله صالح منا، ونحن منه وعفا الله عما سلف».
وهذا التناقض في تصريحات هادي هي التي أثارت جدلاً واسعاً حول إمكانية تحالفه مع «المؤتمر الشعبي» بزعامة أحمد صالح خاصة أن الرئيس الشرعي تحدث عن التعامل الإنساني مع عائلة صالح بعد مقتل الأخير بقوله «تعاملنا الإنساني مع عائلة صالح بعد مقتله هو ما تقتضيه الأخلاق الإسلامية والأعراف الوطنية، لكننا نعتبر أن حقبة صالح قد انتهت. وهذا على كل حال هو أحد النصوص الواردة في القرارات الدولية «طي صفحة صالح»».
في المقابل، لا تتردد الميليشيات بدعم إيران عن التحرك على قدم وساق من أجل «حوثنة المؤتمر» وسط أنباء عن اتصالات بين الجماعة المتمردة، وقيادات الصف الثاني، كي يتم تصعيدهم، وبموازاة ذلك، تتخلص الجماعة المتمردة من الصف الأول للحزب، عبر الاعتقالات أو فرض الإقامة الجبرية، وبالتالي تتمكن من بسط سيطرتها سياسياً على البلاد خلال المرحلة المقبلة.
ومن بين الأسماء المطروحة لخلافة صالح إضافة إلى نجله، رئيس مجلس النواب والقيادي المؤتمري، يحيى الراعي، الذي كان أول ظهور له بعد مقتل صالح خلال لقاء مع القيادي الحوثي ورئيس ما يسمى بـ «المجلس السياسي الأعلى» صالح الصماد، من أجل مناقشة تفعيل البرلمان تشريعياً والعمل على الإصلاحات العامة، وتفعيل دور اللجان البرلمانية الدائمة، وكذا تفعيل الرقابة البرلمانية على السلطات التنفيذية والقضائية ومساندة السلطة المحلية على مستوى كل محافظة ومديرية ودائرة والعمل على تنشيط الجبهات، وفق ما ذكرته وسائل إعلام محلية ودولية، وهناك أيضاً القيادي المؤتمري عبدالعزيز الحبتور، وتلك القيادات ترى أوساط يمنية مقربة من الشرعية أنها قدمت تنازلات كبيرة للحوثيين ولم تقف بوجه المتمردين بعد مقتل صالح، فيما تبقى حظوظ سلطان البركاني ضعيفة، في ظل رفض الحوثيين له.
ومن الملاحظ أن تلك الحرب السياسية بين الحكومة الشرعية والمتمردين، من أجل التحالف مع «حزب صالح» تتزامن مع كشف وثائق سرية، نجحت دائرة الاستخبارات العسكرية التابعة للجيش الوطني اليمني في الحصول عليها، والتي بينت حالة التصدع والانهيار الكبير في صفوف الميليشيات، في مختلف الجوانب أهمها العسكرية والأمنية على مختلف الجبهات والمناطق التي لا تزال تسيطر عليها، خاصة وأن تلك الوثائق تعد خلاصة دراسات ميدانية عسكرية أعدها ما يسمى «المكتب الجهادي للميليشيات»، بإشراف عدد من الباحثين والخبراء الإيرانيين وخبراء من ميليشيا «حزب الله» اللبناني برئاسة «المعاون الجهادي» لزعيم جماعة الحوثي المدعو أبو زينب من «حزب الله». في الوقت ذاته، تتكتم الميليشيات على مقتل قيادات في صفوفها لعل أبرزهم رئيس ما يسمى بـ «اللجنة الثورية»، محمد علي الحوثي، ورئيس استخبارات الانقلاب أبو علي الحاكم.
* وقفة:
تحرك الحكومة الشرعية سياسياً لمواجهة «حوثنة مؤتمر صالح» لا تقل أهمية عن العمليات العسكرية ضد المتمردين خاصة أن الحزب رقم صعب في الدولة اليمنية حتى وإن حاول الحوثيون بدعم إيران تهميشه وإضعافه مستقبلاً!
ويقف الحزب اليمني الأول في مفترق طرق، خاصة بعدما ارتكب مؤسسه خطيئة كبرى بتحالفه مع الجماعة المتمردة، قبل أن يتراجع عن ذلك الانقلاب قبل وفاته بساعات، لكنه ترك حزبه يواجه الشتات، خاصة أن قيادات في الصفوف الأولى للحزب لم تخجل من إعلان دعمها للمتمردين بطريقة مستترة وضمنية بعد ساعات من تصفية صالح.
لذلك تحركت الحكومة الشرعية، لإجراء اتصالات ولقاءات بين التيارات المختلفة في حزب المؤتمر بعد مقتل المؤسس. وقد امتدت الاتصالات في الآونة الأخيرة لتشمل قيادات الحزب في دول خليجية وعربية في محاولة لما يسمى بـ «لملمة شتات الحزب» حيث من المرجح أن يقود الحزب في المرحلة المقبلة نجل الرئيس المغدور، أحمد علي عبدالله صالح، المقيم في الإمارات.
وما يعزز ذلك التوجه ربما تقديم مسؤولين إماراتيين واجب العزاء لأحمد صالح في وفاة والده بعد أيام من إعلان مقتله، وربما ما يحاول رئيس الحكومة الشرعية أحمد عبيد بن دغر القيام به هو تقريب وجهات النظر بين الرئيس اليمني المعترف به دولياً عبدربه منصور هادي ونجل صالح، خاصة أن تصريحات هادي التي أعقبت مقتل صالح كانت تتحدث عن طي صفحة الرئيس السابق، قبل أن يكشف أحمد عبيد بن دغر، عن لقاء جمعه مع هادي ونائبه الفريق علي محسن الأحمر، بالقيادي البارز في حزب المؤتمر سلطان البركاني حيث أكد بن دغر، أن « هادي قال للبركاني، إن أحمد علي عبدالله صالح منا، ونحن منه وعفا الله عما سلف».
وهذا التناقض في تصريحات هادي هي التي أثارت جدلاً واسعاً حول إمكانية تحالفه مع «المؤتمر الشعبي» بزعامة أحمد صالح خاصة أن الرئيس الشرعي تحدث عن التعامل الإنساني مع عائلة صالح بعد مقتل الأخير بقوله «تعاملنا الإنساني مع عائلة صالح بعد مقتله هو ما تقتضيه الأخلاق الإسلامية والأعراف الوطنية، لكننا نعتبر أن حقبة صالح قد انتهت. وهذا على كل حال هو أحد النصوص الواردة في القرارات الدولية «طي صفحة صالح»».
في المقابل، لا تتردد الميليشيات بدعم إيران عن التحرك على قدم وساق من أجل «حوثنة المؤتمر» وسط أنباء عن اتصالات بين الجماعة المتمردة، وقيادات الصف الثاني، كي يتم تصعيدهم، وبموازاة ذلك، تتخلص الجماعة المتمردة من الصف الأول للحزب، عبر الاعتقالات أو فرض الإقامة الجبرية، وبالتالي تتمكن من بسط سيطرتها سياسياً على البلاد خلال المرحلة المقبلة.
ومن بين الأسماء المطروحة لخلافة صالح إضافة إلى نجله، رئيس مجلس النواب والقيادي المؤتمري، يحيى الراعي، الذي كان أول ظهور له بعد مقتل صالح خلال لقاء مع القيادي الحوثي ورئيس ما يسمى بـ «المجلس السياسي الأعلى» صالح الصماد، من أجل مناقشة تفعيل البرلمان تشريعياً والعمل على الإصلاحات العامة، وتفعيل دور اللجان البرلمانية الدائمة، وكذا تفعيل الرقابة البرلمانية على السلطات التنفيذية والقضائية ومساندة السلطة المحلية على مستوى كل محافظة ومديرية ودائرة والعمل على تنشيط الجبهات، وفق ما ذكرته وسائل إعلام محلية ودولية، وهناك أيضاً القيادي المؤتمري عبدالعزيز الحبتور، وتلك القيادات ترى أوساط يمنية مقربة من الشرعية أنها قدمت تنازلات كبيرة للحوثيين ولم تقف بوجه المتمردين بعد مقتل صالح، فيما تبقى حظوظ سلطان البركاني ضعيفة، في ظل رفض الحوثيين له.
ومن الملاحظ أن تلك الحرب السياسية بين الحكومة الشرعية والمتمردين، من أجل التحالف مع «حزب صالح» تتزامن مع كشف وثائق سرية، نجحت دائرة الاستخبارات العسكرية التابعة للجيش الوطني اليمني في الحصول عليها، والتي بينت حالة التصدع والانهيار الكبير في صفوف الميليشيات، في مختلف الجوانب أهمها العسكرية والأمنية على مختلف الجبهات والمناطق التي لا تزال تسيطر عليها، خاصة وأن تلك الوثائق تعد خلاصة دراسات ميدانية عسكرية أعدها ما يسمى «المكتب الجهادي للميليشيات»، بإشراف عدد من الباحثين والخبراء الإيرانيين وخبراء من ميليشيا «حزب الله» اللبناني برئاسة «المعاون الجهادي» لزعيم جماعة الحوثي المدعو أبو زينب من «حزب الله». في الوقت ذاته، تتكتم الميليشيات على مقتل قيادات في صفوفها لعل أبرزهم رئيس ما يسمى بـ «اللجنة الثورية»، محمد علي الحوثي، ورئيس استخبارات الانقلاب أبو علي الحاكم.
* وقفة:
تحرك الحكومة الشرعية سياسياً لمواجهة «حوثنة مؤتمر صالح» لا تقل أهمية عن العمليات العسكرية ضد المتمردين خاصة أن الحزب رقم صعب في الدولة اليمنية حتى وإن حاول الحوثيون بدعم إيران تهميشه وإضعافه مستقبلاً!
