من المنطقي جداً أن يثور الشعب الإيراني ضد من يحكمه وهذه الثورة نتيجة حتمية وحدث كان سيأتي عاجلاً أم آجلاً، بسبب تردي الأوضاع المعيشية للشعب الإيراني والتي وصلت لمستويات كارثية ومخيفة لدولة مصدرة للنفط «أكثر من 4.5 مليون برميل يومياً».
الشعب الإيراني يرى أن خيرات بلاده يبددها النظام الحاكم خارج البلاد، لدعم الميليشيات الإرهابية في دول مثل لبنان والعراق وسوريا واليمن، من أجل تنفيذها لأجندات إيران المعروفة في المنطقة، ولقد صرف النظام الإيراني على تلك الميليشيات المليارات في آخر 12 عاماً، وهو ما أكده موقع «ميدل إيست إي» البريطاني في تقريره الصادر خلال العام الماضي والذي أشار إلى أن إيران، وفي أعقاب اندلاع «ثورات الربيع العربي» عام 2011، وضعت كل إمكاناتها المادية في خدمة ميليشيات شيعية، بعضها تم إنشاؤه عقب الثورات، وبعضها أصلاً كان موجوداً.
وبحسب ذلك الموقع البريطاني الذي كشف عن لائحة توزيع الأموال الإيرانية للميليشيات الإرهابية، فقد ذكر أن إيران كانت تخصص مبلغاً يصل إلى 200 مليون دولار سنوياً لحزب الله الإرهابي اللبناني، وتقلص هذا المبلغ بعد العام 2010 ليصل إلى 50 مليون دولار بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية، أما في العراق، فبلغ حجم الإنفاق الإيراني منذ الغزو الأمريكي عام 2003، نحو 10-35 مليون دولار سنوياً، ووصل الذروة عام 2009 حيث بلغت الأموال الإيرانية التي تدفقت على الميليشيات العراقية نحو 200 مليون دولار، أما حجم الأموال الإيرانية التي أرسلت إلى الحوثيين في اليمن فتراوحت ما بين 10-25 مليون دولار سنوياً منذ عام 2010، وفي سوريا بلغ حجم الإنفاق الإيراني لدعم نظام بشار الأسد مبلغاً يتراوح بين 15-25 مليار دولار.
وليس ذلك فحسب، بل التدخلات والدعم الإيراني امتد لدول الخليج العربي وتحديداً في البحرين وجزء من المنطقة الشرقية في السعودية، حيث تقوم إيران بمساندة الإرهاب وتدريب الإرهابيين وتهريب الأسلحة والمتفجرات، وتأسيس وتدريب جماعات إرهابية، وتتكفل إيران أيضاً بتمويل «خفافيش الظلام» القابعين في أوروبا في مدن معروفة بغلائها المعيشي مثل لندن وباريس وجنيف، وتصرف إيران أيضاً أموالاً طائلة على وسائل الإعلام المتعددة المسلطة على السعودية والبحرين، وكل تلك التكاليف الباهظة التي يدفعها النظام الإيراني هي أصلاً من أموال الشعب الإيراني الذي ضحى به النظام وحرمه من أبسط حقوقه المعيشية ومنع عنه خيرات بلاده وهذا أسوأ أنواع الظلم والاضطهاد الإنساني.
ولم يكتفِ هذا النظام بما يصرفه في الخارج، بل عندما أراد الصرف في الداخل صب جل اهتمامه على التمويل العسكري الذي بلغ بحسب وكالة «إيسنا» الحكومية الإيرانية، 11 مليار دولار، جاءت ضمن مشروع الميزانية الجديدة لعام 2018 والبالغة 99.7 مليار دولار، والتي رفعها الرئيس الإيراني إلى البرلمان قبل أيام قليلة، وتشمل الميزانية العسكرية -التي ارتفعت بمقدار 1.3 مليار دولار عن ميزانية العام الماضي- قطاعات الجيش و«الحرس الثوري» ووزارة الدفاع ومنظمة «الباسيج» التابعة لـ«الحرس الثوري».
وبذلك، فإن هذا النظام لم يُحسن من الوضع المعيشي لشعبه أبداً، بل خصص الملايين لحرسه الثوري الذي أصبحت من ضمن مهامه قمع أي ثورة احتجاج شعبية لدى الإيرانيين وهو ما حصل في عام 2009، وليس مستغرباً أن يقمع الثورة الحالية التي لا تقوم على أسباب سياسية بل معيشية بحتة، خصوصاً بعد تردي أوضاع الشعب الذي بلغت البطالة فيه قرابة 7 ملايين عاطل عن العمل بحسب ما ذكر المركز البرلماني الإيراني للأبحاث، و11 مليوناً يعيشون في مناطق التهميش، ومليون ونصف المليون مدمن مخدرات، و600 ألف سجين، كل هذه الأرقام المخيفة تؤكد أن الشعب الإيراني لا بد أن يثور على نظام الحكم يوماً ما، وهذه الثورة ليست وقتية بل مستمرة، لأن دوافعها إنسانية وحقوقية في الوجود والحياة والعيش بكرامة، رغم أن تلك الحقوق لا توجد في قاموس نظام قائم على الاضطهاد والإقصاء والقمع مثل النظام الإيراني.
الشعب الإيراني يرى أن خيرات بلاده يبددها النظام الحاكم خارج البلاد، لدعم الميليشيات الإرهابية في دول مثل لبنان والعراق وسوريا واليمن، من أجل تنفيذها لأجندات إيران المعروفة في المنطقة، ولقد صرف النظام الإيراني على تلك الميليشيات المليارات في آخر 12 عاماً، وهو ما أكده موقع «ميدل إيست إي» البريطاني في تقريره الصادر خلال العام الماضي والذي أشار إلى أن إيران، وفي أعقاب اندلاع «ثورات الربيع العربي» عام 2011، وضعت كل إمكاناتها المادية في خدمة ميليشيات شيعية، بعضها تم إنشاؤه عقب الثورات، وبعضها أصلاً كان موجوداً.
وبحسب ذلك الموقع البريطاني الذي كشف عن لائحة توزيع الأموال الإيرانية للميليشيات الإرهابية، فقد ذكر أن إيران كانت تخصص مبلغاً يصل إلى 200 مليون دولار سنوياً لحزب الله الإرهابي اللبناني، وتقلص هذا المبلغ بعد العام 2010 ليصل إلى 50 مليون دولار بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية، أما في العراق، فبلغ حجم الإنفاق الإيراني منذ الغزو الأمريكي عام 2003، نحو 10-35 مليون دولار سنوياً، ووصل الذروة عام 2009 حيث بلغت الأموال الإيرانية التي تدفقت على الميليشيات العراقية نحو 200 مليون دولار، أما حجم الأموال الإيرانية التي أرسلت إلى الحوثيين في اليمن فتراوحت ما بين 10-25 مليون دولار سنوياً منذ عام 2010، وفي سوريا بلغ حجم الإنفاق الإيراني لدعم نظام بشار الأسد مبلغاً يتراوح بين 15-25 مليار دولار.
وليس ذلك فحسب، بل التدخلات والدعم الإيراني امتد لدول الخليج العربي وتحديداً في البحرين وجزء من المنطقة الشرقية في السعودية، حيث تقوم إيران بمساندة الإرهاب وتدريب الإرهابيين وتهريب الأسلحة والمتفجرات، وتأسيس وتدريب جماعات إرهابية، وتتكفل إيران أيضاً بتمويل «خفافيش الظلام» القابعين في أوروبا في مدن معروفة بغلائها المعيشي مثل لندن وباريس وجنيف، وتصرف إيران أيضاً أموالاً طائلة على وسائل الإعلام المتعددة المسلطة على السعودية والبحرين، وكل تلك التكاليف الباهظة التي يدفعها النظام الإيراني هي أصلاً من أموال الشعب الإيراني الذي ضحى به النظام وحرمه من أبسط حقوقه المعيشية ومنع عنه خيرات بلاده وهذا أسوأ أنواع الظلم والاضطهاد الإنساني.
ولم يكتفِ هذا النظام بما يصرفه في الخارج، بل عندما أراد الصرف في الداخل صب جل اهتمامه على التمويل العسكري الذي بلغ بحسب وكالة «إيسنا» الحكومية الإيرانية، 11 مليار دولار، جاءت ضمن مشروع الميزانية الجديدة لعام 2018 والبالغة 99.7 مليار دولار، والتي رفعها الرئيس الإيراني إلى البرلمان قبل أيام قليلة، وتشمل الميزانية العسكرية -التي ارتفعت بمقدار 1.3 مليار دولار عن ميزانية العام الماضي- قطاعات الجيش و«الحرس الثوري» ووزارة الدفاع ومنظمة «الباسيج» التابعة لـ«الحرس الثوري».
وبذلك، فإن هذا النظام لم يُحسن من الوضع المعيشي لشعبه أبداً، بل خصص الملايين لحرسه الثوري الذي أصبحت من ضمن مهامه قمع أي ثورة احتجاج شعبية لدى الإيرانيين وهو ما حصل في عام 2009، وليس مستغرباً أن يقمع الثورة الحالية التي لا تقوم على أسباب سياسية بل معيشية بحتة، خصوصاً بعد تردي أوضاع الشعب الذي بلغت البطالة فيه قرابة 7 ملايين عاطل عن العمل بحسب ما ذكر المركز البرلماني الإيراني للأبحاث، و11 مليوناً يعيشون في مناطق التهميش، ومليون ونصف المليون مدمن مخدرات، و600 ألف سجين، كل هذه الأرقام المخيفة تؤكد أن الشعب الإيراني لا بد أن يثور على نظام الحكم يوماً ما، وهذه الثورة ليست وقتية بل مستمرة، لأن دوافعها إنسانية وحقوقية في الوجود والحياة والعيش بكرامة، رغم أن تلك الحقوق لا توجد في قاموس نظام قائم على الاضطهاد والإقصاء والقمع مثل النظام الإيراني.
