ضريبة القيمة المضافة قادمة. هذا واقع أكدته وزارة المالية بإصرار وفي أول يوم من أيام هذه السنة. وبهذا يودع أهل البحرين خمسة عقود عاشوها بدون ضرائب تذكر ويتهيؤون لاستقبال واقع جديد.
البنوك اكتشفت منذ فترة أن كبار المستثمرين جمدوا استثماراتهم لعام 2018 في انتظار ما ستؤول إليه الأمور. فالدخول في أي استثمارات جديدة قد تؤثر على أرباحها الضرائب القادمة.
والمعلوم أن المرحلة المقبلة صعبة حيث سترتفع فيها الأسعار وستصبح المعيشة غالية. وتكون قدرة الناس على الادخار أو الاستثمار محدودة. وسيعاني بعض التجار من كساد تجارتهم بسبب عزوف الناس عن الشراء وسنجد بعضهم يخرج من السوق أو يغير طريق تجارته.
بعد ضريبة القيمة المضافة من المتوقع أن تتأثر سلباً مثلاً مواقع الترفيه كالمطاعم والسينمات حيث سيتجه الناس إلى تقليص النفقات وصرف ما هو متوفر على الأساسيات. ومن المؤكد أن السيارات الغالية لن يشتريها إلا المقتدرون فعلاً بعد أن لاقت رواجاً بين جميع الطبقات. كما ستتقلص سفرات «الويك إند» إلى تركيا وجورجيا ودبي، فلن يكون هناك فائض يسمح لذلك بعد الآن.
بعض الإجراءات الوقائية المماثلة لإجراءات الشقيقة السعودية في صرف البدلات الإضافية وتغطية جوانب من الضريبة المضافة حتماً ستكون مفيدة في تخفيف تأثيرات الوضع المقبل. فمن الصعب أن يستوعب الناس مستهلكين أو تجاراً كل هذه المتغيرات دون أن يكون هناك مسكنات ولو مؤقتة.
الواضح أن ضريبة القيمة المضافة ليست آخر المشوار بل سيعقبها مشاريع خصخصة قطاعات حكومية ومحاولات فرض ضريبة على الدخل حسب بالونات الاختبار التي وصلتنا جميعاً. فالقادم تغير جذري في تعامل الدولة مع الناس بحيث تنسحب شيئاً فشيئاً من الرعاية التامة والشاملة لتقوم بأدوار أقل كلفة على ميزانيتها.
وهذا يجرنا إلى الحديث عن دور الناس في التأقلم مع واقعهم الجديد. فمن الضروري أن يستوعب الناس أن زمن الرفاهية والرعاية قد بدأ فعلياً في الزوال وأن عليهم أن يجتهدوا أكثر كي يحافظوا على مستواهم المعيشي أياً كان. فلن تكون هناك هبات أو زيادات كما يظنون.
فلا يوجد مفر الآن من السعي الجاد إلى الادخار وعدم التبذير. ولا يوجد مفر أيضاً من العودة إلى الخدمات الحكومية المجانية التي توفرها الدولة من صحة وتعليم بعد أن هجرها الكثير من البحرينيين وتركوها للأجانب والبسطاء.
ويأتي الدور على الدولة لتحسين هذه الخدمات وجعلها ذات جودة عالية وتستوعب الزيادة السكانية. فما سيتم تحصيله من ضرائب يجب أن يذهب جزءاً كبيراً منه في إنعاش هذين القطاعين وإصلاحهما قدر المستطاع.
أما البرلمان، سيكون أحد أهم أدواره مراقبة أوجه صرف الضرائب المتحصلة وطريقة استثمارها بحيث تعود بالمنفعة الملموسة على الناس. لذلك من الضروري أن يكون لدينا مجلس تشريعي لائحته التنفيذية فعالة وذات قدرة على الرقابة الدقيقة والمحاسبة إذا استدعى الأمر.
لهيب الضرائب سيطال الجميع وفترة التأقلم مع الوضع الجديد ستأخذ وقتاً قد يكون طويلاً والتنازلات يجب أن يقبل بها كل الأطراف إذا أردنا لهذه المرحلة الانتقالية أن تمر بسلاسة ويسر. المواطن يتقشف ويتأقلم، والتاجر يرضى بأرباح أقل والدولة تصبح أكثر كفاءة في توظيف المال في مكانه.
البنوك اكتشفت منذ فترة أن كبار المستثمرين جمدوا استثماراتهم لعام 2018 في انتظار ما ستؤول إليه الأمور. فالدخول في أي استثمارات جديدة قد تؤثر على أرباحها الضرائب القادمة.
والمعلوم أن المرحلة المقبلة صعبة حيث سترتفع فيها الأسعار وستصبح المعيشة غالية. وتكون قدرة الناس على الادخار أو الاستثمار محدودة. وسيعاني بعض التجار من كساد تجارتهم بسبب عزوف الناس عن الشراء وسنجد بعضهم يخرج من السوق أو يغير طريق تجارته.
بعد ضريبة القيمة المضافة من المتوقع أن تتأثر سلباً مثلاً مواقع الترفيه كالمطاعم والسينمات حيث سيتجه الناس إلى تقليص النفقات وصرف ما هو متوفر على الأساسيات. ومن المؤكد أن السيارات الغالية لن يشتريها إلا المقتدرون فعلاً بعد أن لاقت رواجاً بين جميع الطبقات. كما ستتقلص سفرات «الويك إند» إلى تركيا وجورجيا ودبي، فلن يكون هناك فائض يسمح لذلك بعد الآن.
بعض الإجراءات الوقائية المماثلة لإجراءات الشقيقة السعودية في صرف البدلات الإضافية وتغطية جوانب من الضريبة المضافة حتماً ستكون مفيدة في تخفيف تأثيرات الوضع المقبل. فمن الصعب أن يستوعب الناس مستهلكين أو تجاراً كل هذه المتغيرات دون أن يكون هناك مسكنات ولو مؤقتة.
الواضح أن ضريبة القيمة المضافة ليست آخر المشوار بل سيعقبها مشاريع خصخصة قطاعات حكومية ومحاولات فرض ضريبة على الدخل حسب بالونات الاختبار التي وصلتنا جميعاً. فالقادم تغير جذري في تعامل الدولة مع الناس بحيث تنسحب شيئاً فشيئاً من الرعاية التامة والشاملة لتقوم بأدوار أقل كلفة على ميزانيتها.
وهذا يجرنا إلى الحديث عن دور الناس في التأقلم مع واقعهم الجديد. فمن الضروري أن يستوعب الناس أن زمن الرفاهية والرعاية قد بدأ فعلياً في الزوال وأن عليهم أن يجتهدوا أكثر كي يحافظوا على مستواهم المعيشي أياً كان. فلن تكون هناك هبات أو زيادات كما يظنون.
فلا يوجد مفر الآن من السعي الجاد إلى الادخار وعدم التبذير. ولا يوجد مفر أيضاً من العودة إلى الخدمات الحكومية المجانية التي توفرها الدولة من صحة وتعليم بعد أن هجرها الكثير من البحرينيين وتركوها للأجانب والبسطاء.
ويأتي الدور على الدولة لتحسين هذه الخدمات وجعلها ذات جودة عالية وتستوعب الزيادة السكانية. فما سيتم تحصيله من ضرائب يجب أن يذهب جزءاً كبيراً منه في إنعاش هذين القطاعين وإصلاحهما قدر المستطاع.
أما البرلمان، سيكون أحد أهم أدواره مراقبة أوجه صرف الضرائب المتحصلة وطريقة استثمارها بحيث تعود بالمنفعة الملموسة على الناس. لذلك من الضروري أن يكون لدينا مجلس تشريعي لائحته التنفيذية فعالة وذات قدرة على الرقابة الدقيقة والمحاسبة إذا استدعى الأمر.
لهيب الضرائب سيطال الجميع وفترة التأقلم مع الوضع الجديد ستأخذ وقتاً قد يكون طويلاً والتنازلات يجب أن يقبل بها كل الأطراف إذا أردنا لهذه المرحلة الانتقالية أن تمر بسلاسة ويسر. المواطن يتقشف ويتأقلم، والتاجر يرضى بأرباح أقل والدولة تصبح أكثر كفاءة في توظيف المال في مكانه.
