ما دمنا نتكلم بصراحة وبشفافية مع الوضع الراهن من ارتفاع صارخ في الأسعار وزيادة الرسوم والضرائب، دعوني أسال فيما يتعلق بمدخلين مهمين في التنمية والإصلاح، والدور الرقابي لكل من ديوان الرقابة المالية والإدارية وبالمجلس النيابي وسؤالي ليس ما دورهما في ذلك، وإنما ما تم تنفيذه وتحقيقه الفعلي في قضايا الفساد المالي والإداري بعد التجاوزات التي أثبتت على بعض القطاعات. هل الإخفاق في تحقيق الدور الرقابي والتشريعي جعل تنفيذ الأدوار الرقابية والتشريعية لا تؤدي رسالتها بالصورة التي أعطي لها هذا الثقل الديمقراطي من أجل الدولة الحديثة لمملكة البحرين ومن أجل الحياة الكريمة للجميع من دون استثناء، علماً بأن ما وصلت إليه البلاد اليوم من تذمر المواطنين على تدني الأجور والغلاء المعيشي كان بسبب الأيادي غير الأمينة على مال الشعب وعلى حقوق الشعب، فهل دور الرقابة ينتهي عند نشر المخالفات المالية والإدارية لبعض القطاعات والإعلان عن الفساد الواضح والصريح وتقصيرهم في الحفاظ على المال العام في الصحف المحلية، أم تنتهي عند تسليم التقرير لبعض الجهات فقط؟ لا توجد على وجه الكرة الأرضية مدينة فاضلة، حتى في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم كان هناك سارق وغشاش وظالم ومرتشٍ ولكن كان هناك ردع، وكذلك الحال في مجتمعنا، ففساد بعض الجهات وتجاوزاتها الإدارية والتي يعلن عنها كل عام، وما نأمله هو الإجراء الرادع للحد من التلاعب بالحق العام، وهو ما يجعلنا لا نعاني من هذا التقصير ومن الفساد، وأصبح الدينار الواحد يعني الكثير بعدما كان البعض يقول «إلا دينار».
مؤلم جداً عندما يخفق أعضاء المجلس النيابي في تحقيق مطالب الشعب الأساسية بل أهم المطالب وليست أدناها، مؤلم أن نشاهدهم وهم يسعون ليؤمنوا لهم الحياة الكريمة ويهملوا حقوق الشعب في العيش والحياة الكريمة أسوة بهم، والأكثر إيلاماً هو عندما تستشعر أن أعضاء في المجلس النيابي لا يدافعون بالشكل الكافي عن مدخرات الوطن والمال العام، هكذا أصبح بعض أعضاء المجلس النيابي في عيون الشعب وهذا واضح عندما تم فرض ضريبة البنزين دون عرض الأمر عليهم، حسبما يتداول، وهذا ما صوره لنا بعض أعضاء المجلس، «ويا خوفي» من صحة ما يتناقله البعض بأنهم كانوا على علم وعلى دراية بشأن ضريبة البنزين الثانية ولكن «خشوا علينا»، هكذا أصبحت الثقة بين الشعب ومن يمثلهم في قبة البرلمان. هل ستنتهي آفة الفساد المالي والإداري؟ ما نعلمه أن مجتمعنا يواجه تحديات كثيرة، ربما تؤثر على الاستقرار والاطمئنان وعلى المستقبل وراحة البال في العيش الكريم، تحديات أمنية واقتصادية واجتماعية وسياسية تعرقل مسيرة الشعب في التطوير الذي يستحقه الوطن، تحديات خارجية وداخلية وعلى الجميع أن يتكاتف ويضحي من أجل البحرين، وعندما نشير إلى التضحية لا يعني بأن نقدم الفقير والبسيط والطبقة الوسطى في مقدمة هذه التضحيات ليكون كبش فداء للفساد الذي يتمادى ويتفشى في مجتمعنا، لا نحتاج إلى خبراء ومحللين اقتصاديين لإنعاش اقتصادنا، وسد العجز المالي أو الدين العام، نحن بحاجة إلى أصحاب ذمم نأمنها على الحق العام، عيون تراقب الفساد وأيادٍ توزع المال بالحق وبالعدل، فهذه أبسط المعادلات للحياة الكريمة والرفاهية الموعودة، ولا نعقدها وهي بسيطة.
مؤلم جداً عندما يخفق أعضاء المجلس النيابي في تحقيق مطالب الشعب الأساسية بل أهم المطالب وليست أدناها، مؤلم أن نشاهدهم وهم يسعون ليؤمنوا لهم الحياة الكريمة ويهملوا حقوق الشعب في العيش والحياة الكريمة أسوة بهم، والأكثر إيلاماً هو عندما تستشعر أن أعضاء في المجلس النيابي لا يدافعون بالشكل الكافي عن مدخرات الوطن والمال العام، هكذا أصبح بعض أعضاء المجلس النيابي في عيون الشعب وهذا واضح عندما تم فرض ضريبة البنزين دون عرض الأمر عليهم، حسبما يتداول، وهذا ما صوره لنا بعض أعضاء المجلس، «ويا خوفي» من صحة ما يتناقله البعض بأنهم كانوا على علم وعلى دراية بشأن ضريبة البنزين الثانية ولكن «خشوا علينا»، هكذا أصبحت الثقة بين الشعب ومن يمثلهم في قبة البرلمان. هل ستنتهي آفة الفساد المالي والإداري؟ ما نعلمه أن مجتمعنا يواجه تحديات كثيرة، ربما تؤثر على الاستقرار والاطمئنان وعلى المستقبل وراحة البال في العيش الكريم، تحديات أمنية واقتصادية واجتماعية وسياسية تعرقل مسيرة الشعب في التطوير الذي يستحقه الوطن، تحديات خارجية وداخلية وعلى الجميع أن يتكاتف ويضحي من أجل البحرين، وعندما نشير إلى التضحية لا يعني بأن نقدم الفقير والبسيط والطبقة الوسطى في مقدمة هذه التضحيات ليكون كبش فداء للفساد الذي يتمادى ويتفشى في مجتمعنا، لا نحتاج إلى خبراء ومحللين اقتصاديين لإنعاش اقتصادنا، وسد العجز المالي أو الدين العام، نحن بحاجة إلى أصحاب ذمم نأمنها على الحق العام، عيون تراقب الفساد وأيادٍ توزع المال بالحق وبالعدل، فهذه أبسط المعادلات للحياة الكريمة والرفاهية الموعودة، ولا نعقدها وهي بسيطة.
