أعزائي النواب
منحكم جلالة الملك حفظه الله فرصة العمر، وقدم لكم هدية على طبق من ذهب حين خولكم أن تشاركوا السلطة التنفيذية في اختصاصاتها ووجه السلطة التنفيذية للتوافق معكم، ولولا التوجيه الملكي بتأسيس لجنة نيابية حكومية مشتركة للنظر في إجراءات رفع الدعم، لكانت تلك الإجراءات من اختصاصات السلطة التنفيذية وحدها، ولا يجوز للنواب المشاركة فيها، ولما سمحت لكم الحكومة بالجلوس معها للتشاور في كيفية توجيه الدعم للفئات والشرائح المتضررة، فواجب الشكر لجلالته وهذه هي روح الديمقراطية التي تتخطى النصوص والبروتوكولات وتنشد الصالح العام.
اليوم إذاً يومكم، لديكم الحصانة، ولديكم التخويل، ولديكم صلاحية رفض أو قبول المقترحات الحكومية أو التعديل عليها، ولديكم الفرصة للنظر في القانون المقترح الهام الذي ستقدمه الحكومة والخاص بصندوق الاحتياطي للأجيال القادمة، ونحن بانتظار أدائكم يوم الثلاثاء لنرى كيف استفدتم من هذه الفرصة الملكية الثمينة.
ركزوا معنا في الأولويات كي نتدارك أثر رفع الدعم ورفع سعر البترول على الأسر الفقيرة التي تعتاش من حصص وزارة الشؤون الاجتماعية ومن مساعدات الخيرية الملكية؟ هذه هي أهم أهدافنا الأولى.
فهذه الشريحة بالكاد تكفيها تلك المساعدات، واليوم عليها أن تتعامل مع فارق أكبر بين مدخولها ومصروفها؟ فكيف ستكمل بقية الشهر؟ هل لديكم تصور أو رؤية لهذه الشريحة؟ (وجود استثناءات تحصل على مبالغ من جهات متعددة أو من مزايا أخرى لا يعني أنها الشريحة الأكبر).
ثم للنظر للمخاطر التي تتعرض لها الطبقة الوسطى نتيجة هجمة رفع الأسعار، نحن بحاجة لأن تدرج هذه الشريحة للدراسة، ما هو أثر رفع رسوم الخدمات بشكل عام ومنها رسوم المدارس الخاصة على الأسر المتوسطة وستلقي تلك الزيادات بثقلها على أعداد كبيرة من البحرينيين على مصاريفهم ودخلهم؟ وهناك المتضررون من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة من رفع الكهرباء، فهل ستبقى هذه الفئة ضمن شريحة الطبقة الوسطى؟ أم أنها ستخرج لتتقلص تلك الطبقة؟
هل سيكون رفع أسعار البترول هو آخر إجراءات رفع الأسعار لعام 2018 أم أن هناك سلع أخرى سترتفع؟ هناك إشاعات وأقاويل أن موجة من رفع الأسعار قادمة في الطريق وعلى رأسها الكهرباء؟ أكرر أنها إشاعات فكيف ستتعاملون معها؟ وهناك ضريبة القيمة المضافة قادمة فهل لديكم رؤية لتحويل تلك المبالغ لتعود مرة أخرى لجيب البحريني كما وجه جلالة الملك بأن مؤشر قياس أي نجاح اقتصادي هو مردوده على جيب المواطن.
لم يركز الناس على خبر هام نشرته الصحافة يوم الخميس يتعلق بالمقترح الذي ستقدمه الحكومة للنواب يجيز لها أن تفتح (خزينة) صندوق الاحتياطي للأجيال القادمة والتصرف به، بعد أن كان ممنوعاً عليها المساس به وفقاً للقانون الحالي، وقد تجمعت مبالغ فيه تصل إلى نصف مليار دينار، فتقدمت الحكومة يوم الخميس بمقترح قانون بتغيير الاسم من صندوق احتياطي الأجيال إلى صندوق التوازن وتغيير بنوده بحيث يجيز للحكومة السحب منه، وتغيير أعضائه ولجان استثماراته!!
قد يكون لدى الحكومة حلول ممتازة وجيدة وقد تكون لديهم رؤية لمعالجة هذه الآثار وقد يملكون برنامجاً مدروساً للتصرف في أموال الأجيال القادمة، فنحن لا ننظر لهم بسوء نية نحن نمارس دورنا الرقابي حين نسألهم تلك الأسئلة، ونرحب جداً ونفرح جداً حين تكون لدينا حكومة واثقة من نفسها لديها رؤية مستقبلية واضحة فهذا أكثر ما يسعدنا، إنما ذلك لا بد أن يكون شفافاً وعلنياً، لا مفر من مخاطبة الناس ومصارحتهم، قولوا للناس ما حلولكم؟ تصوراتكم؟ آليتكم؟
نحن اليوم أمام استحقاق المشروع الإصلاحي الذي قدمه جلالة الملك لشعب البحرين، أمامنا كمجتمع حين منحنا فرصة المشاركة في صنع القرار بهذا السقف الكبير والمرتفع من خلال حرية الرأي ومن خلال حزمة من أدواتنا الديمقراطية، فرصة ذهبية كي نكون كمواطنين وكنواب وككتاب وأصحاب اختصاص «دور» في معالجة الأزمة الاقتصادية، وكي نصد عنا هجمة الأضرار المترتبة القادمة علينا وكي نساعد بعضنا بعضاً في التخفيف عن ألم الأسر الفقيرة المتعففة للمرور من عنق الزجاجة، تلك هي أولوياتنا كبحرين، وذلك هو هدفنا المشترك كمجتمع وسلطات، فقليل من التركيز.
{{ article.visit_count }}
منحكم جلالة الملك حفظه الله فرصة العمر، وقدم لكم هدية على طبق من ذهب حين خولكم أن تشاركوا السلطة التنفيذية في اختصاصاتها ووجه السلطة التنفيذية للتوافق معكم، ولولا التوجيه الملكي بتأسيس لجنة نيابية حكومية مشتركة للنظر في إجراءات رفع الدعم، لكانت تلك الإجراءات من اختصاصات السلطة التنفيذية وحدها، ولا يجوز للنواب المشاركة فيها، ولما سمحت لكم الحكومة بالجلوس معها للتشاور في كيفية توجيه الدعم للفئات والشرائح المتضررة، فواجب الشكر لجلالته وهذه هي روح الديمقراطية التي تتخطى النصوص والبروتوكولات وتنشد الصالح العام.
اليوم إذاً يومكم، لديكم الحصانة، ولديكم التخويل، ولديكم صلاحية رفض أو قبول المقترحات الحكومية أو التعديل عليها، ولديكم الفرصة للنظر في القانون المقترح الهام الذي ستقدمه الحكومة والخاص بصندوق الاحتياطي للأجيال القادمة، ونحن بانتظار أدائكم يوم الثلاثاء لنرى كيف استفدتم من هذه الفرصة الملكية الثمينة.
ركزوا معنا في الأولويات كي نتدارك أثر رفع الدعم ورفع سعر البترول على الأسر الفقيرة التي تعتاش من حصص وزارة الشؤون الاجتماعية ومن مساعدات الخيرية الملكية؟ هذه هي أهم أهدافنا الأولى.
فهذه الشريحة بالكاد تكفيها تلك المساعدات، واليوم عليها أن تتعامل مع فارق أكبر بين مدخولها ومصروفها؟ فكيف ستكمل بقية الشهر؟ هل لديكم تصور أو رؤية لهذه الشريحة؟ (وجود استثناءات تحصل على مبالغ من جهات متعددة أو من مزايا أخرى لا يعني أنها الشريحة الأكبر).
ثم للنظر للمخاطر التي تتعرض لها الطبقة الوسطى نتيجة هجمة رفع الأسعار، نحن بحاجة لأن تدرج هذه الشريحة للدراسة، ما هو أثر رفع رسوم الخدمات بشكل عام ومنها رسوم المدارس الخاصة على الأسر المتوسطة وستلقي تلك الزيادات بثقلها على أعداد كبيرة من البحرينيين على مصاريفهم ودخلهم؟ وهناك المتضررون من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة من رفع الكهرباء، فهل ستبقى هذه الفئة ضمن شريحة الطبقة الوسطى؟ أم أنها ستخرج لتتقلص تلك الطبقة؟
هل سيكون رفع أسعار البترول هو آخر إجراءات رفع الأسعار لعام 2018 أم أن هناك سلع أخرى سترتفع؟ هناك إشاعات وأقاويل أن موجة من رفع الأسعار قادمة في الطريق وعلى رأسها الكهرباء؟ أكرر أنها إشاعات فكيف ستتعاملون معها؟ وهناك ضريبة القيمة المضافة قادمة فهل لديكم رؤية لتحويل تلك المبالغ لتعود مرة أخرى لجيب البحريني كما وجه جلالة الملك بأن مؤشر قياس أي نجاح اقتصادي هو مردوده على جيب المواطن.
لم يركز الناس على خبر هام نشرته الصحافة يوم الخميس يتعلق بالمقترح الذي ستقدمه الحكومة للنواب يجيز لها أن تفتح (خزينة) صندوق الاحتياطي للأجيال القادمة والتصرف به، بعد أن كان ممنوعاً عليها المساس به وفقاً للقانون الحالي، وقد تجمعت مبالغ فيه تصل إلى نصف مليار دينار، فتقدمت الحكومة يوم الخميس بمقترح قانون بتغيير الاسم من صندوق احتياطي الأجيال إلى صندوق التوازن وتغيير بنوده بحيث يجيز للحكومة السحب منه، وتغيير أعضائه ولجان استثماراته!!
قد يكون لدى الحكومة حلول ممتازة وجيدة وقد تكون لديهم رؤية لمعالجة هذه الآثار وقد يملكون برنامجاً مدروساً للتصرف في أموال الأجيال القادمة، فنحن لا ننظر لهم بسوء نية نحن نمارس دورنا الرقابي حين نسألهم تلك الأسئلة، ونرحب جداً ونفرح جداً حين تكون لدينا حكومة واثقة من نفسها لديها رؤية مستقبلية واضحة فهذا أكثر ما يسعدنا، إنما ذلك لا بد أن يكون شفافاً وعلنياً، لا مفر من مخاطبة الناس ومصارحتهم، قولوا للناس ما حلولكم؟ تصوراتكم؟ آليتكم؟
نحن اليوم أمام استحقاق المشروع الإصلاحي الذي قدمه جلالة الملك لشعب البحرين، أمامنا كمجتمع حين منحنا فرصة المشاركة في صنع القرار بهذا السقف الكبير والمرتفع من خلال حرية الرأي ومن خلال حزمة من أدواتنا الديمقراطية، فرصة ذهبية كي نكون كمواطنين وكنواب وككتاب وأصحاب اختصاص «دور» في معالجة الأزمة الاقتصادية، وكي نصد عنا هجمة الأضرار المترتبة القادمة علينا وكي نساعد بعضنا بعضاً في التخفيف عن ألم الأسر الفقيرة المتعففة للمرور من عنق الزجاجة، تلك هي أولوياتنا كبحرين، وذلك هو هدفنا المشترك كمجتمع وسلطات، فقليل من التركيز.
