سأكون في غاية الصراحة في هذه المقالة من دون أن أخوض في نظريات وتحليلات سياسية لا تجدي نفعاً، فالمؤسسات الدولية التي راهنا عليها في العديد من القضايا العربية قد خذلتنا، فكيف بقضية إرهاب قطر في الخليج العربي، فمواقف تلك المؤسسات لم تكن يوماً مشرفة أو منصفة معنا، بل على العكس كانت أدوات لتدمير الشعوب فيما يسمى بـ «الربيع العربي».
الأزمة القطرية التي تعيشها منطقة الخليج العربي هي أزمة تراكمية وجاءت نتيجة وقاحة النظام القطري في محاولته لإسقاط الأنظمة الخليجية وذلك لتحقيق غايات الدول العظمى في أهدافه وأطماعه بالمنطقة، وأن الذي لا يستوعب ذلك الأمر عليه مراجعة برامج قناة الدجل والفبركة «الجزيرة» وكانت أداة الشر التي أدت إلى تفرقة الشعوب وزرع الفتنة في كل زاوية من زوايا البلدان العربية.
وبعد الأحداث الأخيرة الأسبوع الماضي باعتراض مقاتلات حربية قطرية طائرتين مدنيتين من دولة الإمارات العربية المتحدة متجه إلى مطار البحرين الدولي، حيث يعتبر هذا العمل العدائي هو نتيجة العزلة القطرية التي تعيشها في المنطقة، وقد اتخذت دولنا الخطوة الأولى للرد على تصرفات النظام القطري من خلال استخدام الأدوات القانونية الدولية المتعارف عليها، إلا أن تلك الأدوات ورغم عدم ثقتنا بالمؤسسات الدولية، غير أنها كفيلة بأن توضح للرأي العام الدولي منهج النظام القطري الإرهابي في المنطقة بعدما نقل إرهاب الأرض إلى الجو.
ما قام به النظام القطري من اعتراض الطائرات المدنية هو تهديد على مستوى الشعوب الخليجية، فأغلب الركاب الذين كانوا بالطائرتين هم ركاب من الجنسية الإماراتية والبحرينية، وبالتالي فإن الرد على ذلك العمل العدائي لا يجب أن يكون عبر الاكتفاء بالأدوات القانونية بالمؤسسات الدولية، فهي خطوة أولى، فعندما يتم التحقق من الشكوى الإماراتية البحرينية وإثبات الحالة من قبل المؤسسات الدولية بأن النظام القطري تعمد اعتراض الطائرتين، فهناك سيكون محاسبة لانتهاكات قطر للمعاهدات الدولية وعلى رأسها معاهدة شيكاغو للطيران المدني الدولي، كما أن مجلس الأمن سيكون له دور في اتخاذ القرار بحق فرض عقوبات دولية على النظام القطري تجاه هذه التصرفات التي تهدد أمن الملاحة الجوية في منطقة الخليج العربي.
في المقابل، النظام القطري يعتمد في سياسته الخارجية على شراء المواقف الدولية من خلال دبلوماسية شراء الأسلحة أو عن طريق الاستثمارات وأحياناً تصل إلى الرشاوى للحصول على غاياته والدليل على ذلك فضيحة قطر في استضافة كأس العالم 2020، وأن هذه السياسة القذرة التي تقودها قطر قد أفضت إلى أن يكون للدول التي يكون لها تأثير في المؤسسات الدولية بإغفال الملف القطري الإرهابي، وأن أي قرار دولي حول قطر لن يمر لأنه هناك سلاح «الفيتو».
لن أستعجل في الحكم على القرارات التي ستصدرها تلك المؤسسات ولكن عدم صدور أي قرار دولي تجاه النظام القطري الإرهابي هو دليل واضح على مدى تخاذل المؤسسات الدولية في الحفاظ على أمن وسلامة المنطقة، وأن الإجراءات التي ستقوم بها الدول الداعية لمكافحة الإرهاب في حال عدم فرض تلك العقوبات الدولية على النظام القطري، هي حقاً إجراءات سيادية في الحفاظ على سلامة شعوب المنطقة، وحقاً في الاتجاه نحو دعم السلم الأهلي، ورأيي في هذا الموضوع أن المؤسسات الدولية ليست مؤسسات تهتم بشعوب العالم، فهي مؤسسات تخدم مصالح الدول العظمى على حساب الصغرى، وأن التخاذل هو شعارها في القضايا العربية بالذات، وأنا أجد من حق الدول الداعية لمكافحة الإرهاب أن تحمي شعوبها من هذا النظام المارق والفاسد والمتآمر، وأن أي خطوة ستتخذها الدول المقاطعة ضد قطر في حالة عدم اتخاذ المؤسسات الدولية موقفاً صارماً ضدها فإنها ستكون جاهزة بأدواتها المتاحة التي تحافظ بها على أمنها واستقرارها.
الأزمة القطرية التي تعيشها منطقة الخليج العربي هي أزمة تراكمية وجاءت نتيجة وقاحة النظام القطري في محاولته لإسقاط الأنظمة الخليجية وذلك لتحقيق غايات الدول العظمى في أهدافه وأطماعه بالمنطقة، وأن الذي لا يستوعب ذلك الأمر عليه مراجعة برامج قناة الدجل والفبركة «الجزيرة» وكانت أداة الشر التي أدت إلى تفرقة الشعوب وزرع الفتنة في كل زاوية من زوايا البلدان العربية.
وبعد الأحداث الأخيرة الأسبوع الماضي باعتراض مقاتلات حربية قطرية طائرتين مدنيتين من دولة الإمارات العربية المتحدة متجه إلى مطار البحرين الدولي، حيث يعتبر هذا العمل العدائي هو نتيجة العزلة القطرية التي تعيشها في المنطقة، وقد اتخذت دولنا الخطوة الأولى للرد على تصرفات النظام القطري من خلال استخدام الأدوات القانونية الدولية المتعارف عليها، إلا أن تلك الأدوات ورغم عدم ثقتنا بالمؤسسات الدولية، غير أنها كفيلة بأن توضح للرأي العام الدولي منهج النظام القطري الإرهابي في المنطقة بعدما نقل إرهاب الأرض إلى الجو.
ما قام به النظام القطري من اعتراض الطائرات المدنية هو تهديد على مستوى الشعوب الخليجية، فأغلب الركاب الذين كانوا بالطائرتين هم ركاب من الجنسية الإماراتية والبحرينية، وبالتالي فإن الرد على ذلك العمل العدائي لا يجب أن يكون عبر الاكتفاء بالأدوات القانونية بالمؤسسات الدولية، فهي خطوة أولى، فعندما يتم التحقق من الشكوى الإماراتية البحرينية وإثبات الحالة من قبل المؤسسات الدولية بأن النظام القطري تعمد اعتراض الطائرتين، فهناك سيكون محاسبة لانتهاكات قطر للمعاهدات الدولية وعلى رأسها معاهدة شيكاغو للطيران المدني الدولي، كما أن مجلس الأمن سيكون له دور في اتخاذ القرار بحق فرض عقوبات دولية على النظام القطري تجاه هذه التصرفات التي تهدد أمن الملاحة الجوية في منطقة الخليج العربي.
في المقابل، النظام القطري يعتمد في سياسته الخارجية على شراء المواقف الدولية من خلال دبلوماسية شراء الأسلحة أو عن طريق الاستثمارات وأحياناً تصل إلى الرشاوى للحصول على غاياته والدليل على ذلك فضيحة قطر في استضافة كأس العالم 2020، وأن هذه السياسة القذرة التي تقودها قطر قد أفضت إلى أن يكون للدول التي يكون لها تأثير في المؤسسات الدولية بإغفال الملف القطري الإرهابي، وأن أي قرار دولي حول قطر لن يمر لأنه هناك سلاح «الفيتو».
لن أستعجل في الحكم على القرارات التي ستصدرها تلك المؤسسات ولكن عدم صدور أي قرار دولي تجاه النظام القطري الإرهابي هو دليل واضح على مدى تخاذل المؤسسات الدولية في الحفاظ على أمن وسلامة المنطقة، وأن الإجراءات التي ستقوم بها الدول الداعية لمكافحة الإرهاب في حال عدم فرض تلك العقوبات الدولية على النظام القطري، هي حقاً إجراءات سيادية في الحفاظ على سلامة شعوب المنطقة، وحقاً في الاتجاه نحو دعم السلم الأهلي، ورأيي في هذا الموضوع أن المؤسسات الدولية ليست مؤسسات تهتم بشعوب العالم، فهي مؤسسات تخدم مصالح الدول العظمى على حساب الصغرى، وأن التخاذل هو شعارها في القضايا العربية بالذات، وأنا أجد من حق الدول الداعية لمكافحة الإرهاب أن تحمي شعوبها من هذا النظام المارق والفاسد والمتآمر، وأن أي خطوة ستتخذها الدول المقاطعة ضد قطر في حالة عدم اتخاذ المؤسسات الدولية موقفاً صارماً ضدها فإنها ستكون جاهزة بأدواتها المتاحة التي تحافظ بها على أمنها واستقرارها.
