أخطر من القرارات الصادرة بشأن الزيادات ورفع الأسعار الإشاعات المتضاربة وكثرة الأقاويل التي أخذت تصيب المواطن في مقتل أمام مستقبل غامض ووضع معيشي مبهم قادم له خاصة أمام أنباء عن رفع الرسوم ومضاعفة الأسعار في الكثير من الخدمات المقدمة للمواطنين وأن هناك مسلسل من الزيادات الإضافية قادم له، فهذه الأقاويل والشائعات باتت بمثابة الكابوس للمواطن والنفق الأسود المظلم الذي يخشى منه.
الرأي العام البحريني استهجن قرار رفع أسعار البنزين دون إيجاد استراتيجية واضحة أو خطة عمل لكي تتناسب أسعار البنزين مع إمكانيات رواتب المواطنين ومستوى معيشتهم وعدم دراسة هذا القرار ومدى تأثيره على مستوى معيشة المواطن البحريني وانعكاساته على القطاعات التي تتأثر بزيادة رفع أسعار البنزين كقطاعات المواصلات وبعض البضائع والسلع. نحن ندرك أن قرار رفع أسعار البنزين جاء كما أوضحت الهيئة الوطنية للنفط والغاز البحرينية ليكون قريباً من المستويات الدولية وبعد ارتفاع أسعار البنزين في العالم أجمع وأنه ورغم هذه الزيادة فإن أسعار البنزين في البحرين تبقى الأدنى في العالم، ولكن مثل هذه الزيادات والتي تأتي للمرة الثانية على التوالي خلال أقل من عامين لها انعكاساتها على راتب المواطن البحريني الذي لا يمكن مقارنته برواتب أشقائه في دول الخليج العربي، لذا فمقولة إن مملكة البحرين تعتبر البلد الثاني من بعد الكويت فيما يخص البلد الأرخص خليجياً من ناحية أسعار البنزين مقولة غير واقعية، أمام مسلسل التضخم الفاحش للأسعار وأمام الزيادات السنوية والعلاوات والامتيازات التي يتحصل عليها مواطني دول الخليج العربي، مقابل ثبات راتب المواطن البحريني دون زيادات وعلاوات سنين طويلة، بكلمات أخرى، منطقياً عندما يقارن أحدهم أسعار البنزين في دول الخليج العربي بأسعار البنزين في مملكة البحرين نسأله: هل راتب المواطن البحريني مثل بقية رواتب مواطني دول الخليج العربي التي قد لا تتأثر بمثل نسبة تأثر راتب البحريني؟ دول الخليج العربي عندما رفعت الأسعار عوضت مواطنيها بعلاوات وزيادات وامتيازات تخص المواطن عوضاً عن المقيم والسائح!
عندما نتأمل وضع الأسواق المحلية والعالمية ندرك أنه خلال أقل من 5 سنوات تضاعفت أسعار الكثير من الخدمات والسلع خاصة في القطاع الخاص في كافة المجالات حيث في كل فترة تزيد الأسعار دون مبرر منطقي وأمام مسلسل جشع بعض التجار وسرقتهم لأموال المواطنين بطرق غير مباشرة، والكل يذكر مقاطع الفيديو التي انتشرت في احد محلات «السوبرماركت» المعروفة حيث كان يضيف إلى فواتير المواطنين الذين يتبضعون منها حاجاتهم المعيشية مبالغ إضافية وأسعار تختلف عن تلك المعروضة على السلع بل هناك الكثير من الطرق التي يكتشف المواطن فيها أن أصحاب المحلات التجارية وبعض التجار يستغلونه بطرق ملتوية لالتهام مبالغ إضافية منه بالغش والخداع واللف والدوران والخافي أعظم، وقد نبهنا في مقالات سابقة إلى أهمية وضع حد أمام مسلسل زيادات هؤلاء التجار المستمرة دون مبررات منطقية والذين يستغلون حاجة المواطن ويحتكرون السوق ببضائعهم وتجارتهم. وللحديث بقية.
{{ article.visit_count }}
الرأي العام البحريني استهجن قرار رفع أسعار البنزين دون إيجاد استراتيجية واضحة أو خطة عمل لكي تتناسب أسعار البنزين مع إمكانيات رواتب المواطنين ومستوى معيشتهم وعدم دراسة هذا القرار ومدى تأثيره على مستوى معيشة المواطن البحريني وانعكاساته على القطاعات التي تتأثر بزيادة رفع أسعار البنزين كقطاعات المواصلات وبعض البضائع والسلع. نحن ندرك أن قرار رفع أسعار البنزين جاء كما أوضحت الهيئة الوطنية للنفط والغاز البحرينية ليكون قريباً من المستويات الدولية وبعد ارتفاع أسعار البنزين في العالم أجمع وأنه ورغم هذه الزيادة فإن أسعار البنزين في البحرين تبقى الأدنى في العالم، ولكن مثل هذه الزيادات والتي تأتي للمرة الثانية على التوالي خلال أقل من عامين لها انعكاساتها على راتب المواطن البحريني الذي لا يمكن مقارنته برواتب أشقائه في دول الخليج العربي، لذا فمقولة إن مملكة البحرين تعتبر البلد الثاني من بعد الكويت فيما يخص البلد الأرخص خليجياً من ناحية أسعار البنزين مقولة غير واقعية، أمام مسلسل التضخم الفاحش للأسعار وأمام الزيادات السنوية والعلاوات والامتيازات التي يتحصل عليها مواطني دول الخليج العربي، مقابل ثبات راتب المواطن البحريني دون زيادات وعلاوات سنين طويلة، بكلمات أخرى، منطقياً عندما يقارن أحدهم أسعار البنزين في دول الخليج العربي بأسعار البنزين في مملكة البحرين نسأله: هل راتب المواطن البحريني مثل بقية رواتب مواطني دول الخليج العربي التي قد لا تتأثر بمثل نسبة تأثر راتب البحريني؟ دول الخليج العربي عندما رفعت الأسعار عوضت مواطنيها بعلاوات وزيادات وامتيازات تخص المواطن عوضاً عن المقيم والسائح!
عندما نتأمل وضع الأسواق المحلية والعالمية ندرك أنه خلال أقل من 5 سنوات تضاعفت أسعار الكثير من الخدمات والسلع خاصة في القطاع الخاص في كافة المجالات حيث في كل فترة تزيد الأسعار دون مبرر منطقي وأمام مسلسل جشع بعض التجار وسرقتهم لأموال المواطنين بطرق غير مباشرة، والكل يذكر مقاطع الفيديو التي انتشرت في احد محلات «السوبرماركت» المعروفة حيث كان يضيف إلى فواتير المواطنين الذين يتبضعون منها حاجاتهم المعيشية مبالغ إضافية وأسعار تختلف عن تلك المعروضة على السلع بل هناك الكثير من الطرق التي يكتشف المواطن فيها أن أصحاب المحلات التجارية وبعض التجار يستغلونه بطرق ملتوية لالتهام مبالغ إضافية منه بالغش والخداع واللف والدوران والخافي أعظم، وقد نبهنا في مقالات سابقة إلى أهمية وضع حد أمام مسلسل زيادات هؤلاء التجار المستمرة دون مبررات منطقية والذين يستغلون حاجة المواطن ويحتكرون السوق ببضائعهم وتجارتهم. وللحديث بقية.
