في 22 أغسطس 2013 رحلت الطفلة فاطمة ذات الـ12ربيعاً، إثر خطأ طبي فادح بأحد المستشفيات بمملكة البحرين. ورغم هذا الحادث الأليم إلا أن وزارة الصحة لم تبادر آنذاك بزيارة أهل الطفلة أو التواصل معهم بل حتى بعد صدور حكم أول درجة والاستئناف!
ليس لدينا علم إن كانت الطبيبتان المدانتان مازالتا تمارسان عملهما من عدمه أو حصلتا على دورات تدريبية أو مازالتا على رأس عملهما.
لماذا نقول ذلك؟ لأن جبر الخواطر للمتضررين من قبل الجهات المسؤولة واجب إنساني بامتياز.
في نوفمبر من العام الماضي أيدت المحكمة الكبرى الجنائية الاستئنافية الثالثة، حبس طبيبتين 6 أشهر مع وقف تنفيذ العقوبة لمدة 3 سنوات، لتسببهما بوفاة الطفلة فاطمة علي حسين ذات الـ«12» ربيعاً بارتكابهما خطأ في التخدير.
حيث قالت المحكمة في حيثيات حكمها إن المستأنفة الثانية قامت بإجراء عملية التخدير بالرغم من قلة خبرتها وكونها متدربة دون إشراف طبيب أكثر خبرة وهو الخطأ الذي ارتكب من جانبها وأدى لحدوث الوفاة.
وحضور المستأنفة الأولى إلى غرفة العمليات وتوجيه الثانية باستبدال الجهاز دون التأكد من وضع الأنبوب الحنجري في موضعه الصحيح هو خطأ كذلك أدى مباشرة للوفاة، ناهيك عن أن خطأ المستأنفة الأولى لا ينفي خطأ الثانية.
اليوم ونحن نستذكر هذه الحادثة ليس لتقليب المواجع او استدرار العواطف، إذ من المعلوم في 2014 بلغ عدد القضايا المحالة من المحاكم والنيابة 47 قضية، وبلغ عدد القضايا المحالة من النيابة العامة والعسكرية لسنة 2015-2016 ما يفوق 32 قضية.
مسؤولية هيئة
تنظيم المهن الطبية
لقد لفت انتباهي تطرق الهيئة بأحد تقاريرها إلى «الفرص والتحديات» التي تواجهها ولكن في الوقت نفسه التفتت عن مكامن الضعف والقوة! مما يخل بقياس الهيئة لبيئتها الداخلية والخارجية، حيث إذا كان المقصود بتضمين تقريرهم التحليل الرباعي S-W-O-T فإنه ناقص حيث كان من الأوجب أن يحوي التقرير نقاط القوة والضعف والفرص والتهديدات. وجب التنويه لذلك ليس إلا.
ومن جانب آخر عند التطرق إلى المساءلات التأديبية وفقاً للقطاع الصحي يجب أن تكون على درجة عالية من الشفافية، أما القضايا التي لدى لجان التحقيق وطور التجميع يجب ألا يبالغ في انتظار النظر بها، ونتمنى من الهيئة أن تعزز الحيادية بحيث لا تضم لجانها الطبية المعنية بالتحقيق وجمع المعلومات أعضاء من نفس المستشفى التي وقع بها الخطأ أو المشكلة الطبية.
* خلاصة القول:
إن الخلل وصل إلى حد الالتفات عن الحقوق المدنية للمتضررين على الرغم من جسامة معاناتهم، لذلك وجب التنبيه عنه، كما أن اهتمام وزارة الصحة والهيئة بمشاعر ومستقبل المخطئ دون الاكتراث لمن فقدوا فلذات أكبادهم لا يستقيم مع العقل أو حتى المهنية والحيادية.
عزيزي المسؤول، يجب أن تعلم أنه لا يمكن للمؤسسات النجاح دون تضافر الجهود، ولا يمكن تخفيف المحن دون الإحساس بالمتضررين. لكل ذلك، على وزارة الصحة أن تستفيد من الإخفاقات السابقة وتجسر علاقاتها مع من تضرروا جراء الأخطاء الطبية وتجبر خواطرهم، كما أن نقد هيئة تنظيم المهن الطبية يهدف إلى تسليط الضوء على مكامن الخلل والقصور إذ لا أحد منا يمكن أن يحقق النجاح وهو يعمل لوحده.
سدد الله على طريق الخير خطاكم ورحم من توافهم الله وشفى من ابتلوا بعاهة مستديمة على إثر خطأ أو إهمال طبي.
ليس لدينا علم إن كانت الطبيبتان المدانتان مازالتا تمارسان عملهما من عدمه أو حصلتا على دورات تدريبية أو مازالتا على رأس عملهما.
لماذا نقول ذلك؟ لأن جبر الخواطر للمتضررين من قبل الجهات المسؤولة واجب إنساني بامتياز.
في نوفمبر من العام الماضي أيدت المحكمة الكبرى الجنائية الاستئنافية الثالثة، حبس طبيبتين 6 أشهر مع وقف تنفيذ العقوبة لمدة 3 سنوات، لتسببهما بوفاة الطفلة فاطمة علي حسين ذات الـ«12» ربيعاً بارتكابهما خطأ في التخدير.
حيث قالت المحكمة في حيثيات حكمها إن المستأنفة الثانية قامت بإجراء عملية التخدير بالرغم من قلة خبرتها وكونها متدربة دون إشراف طبيب أكثر خبرة وهو الخطأ الذي ارتكب من جانبها وأدى لحدوث الوفاة.
وحضور المستأنفة الأولى إلى غرفة العمليات وتوجيه الثانية باستبدال الجهاز دون التأكد من وضع الأنبوب الحنجري في موضعه الصحيح هو خطأ كذلك أدى مباشرة للوفاة، ناهيك عن أن خطأ المستأنفة الأولى لا ينفي خطأ الثانية.
اليوم ونحن نستذكر هذه الحادثة ليس لتقليب المواجع او استدرار العواطف، إذ من المعلوم في 2014 بلغ عدد القضايا المحالة من المحاكم والنيابة 47 قضية، وبلغ عدد القضايا المحالة من النيابة العامة والعسكرية لسنة 2015-2016 ما يفوق 32 قضية.
مسؤولية هيئة
تنظيم المهن الطبية
لقد لفت انتباهي تطرق الهيئة بأحد تقاريرها إلى «الفرص والتحديات» التي تواجهها ولكن في الوقت نفسه التفتت عن مكامن الضعف والقوة! مما يخل بقياس الهيئة لبيئتها الداخلية والخارجية، حيث إذا كان المقصود بتضمين تقريرهم التحليل الرباعي S-W-O-T فإنه ناقص حيث كان من الأوجب أن يحوي التقرير نقاط القوة والضعف والفرص والتهديدات. وجب التنويه لذلك ليس إلا.
ومن جانب آخر عند التطرق إلى المساءلات التأديبية وفقاً للقطاع الصحي يجب أن تكون على درجة عالية من الشفافية، أما القضايا التي لدى لجان التحقيق وطور التجميع يجب ألا يبالغ في انتظار النظر بها، ونتمنى من الهيئة أن تعزز الحيادية بحيث لا تضم لجانها الطبية المعنية بالتحقيق وجمع المعلومات أعضاء من نفس المستشفى التي وقع بها الخطأ أو المشكلة الطبية.
* خلاصة القول:
إن الخلل وصل إلى حد الالتفات عن الحقوق المدنية للمتضررين على الرغم من جسامة معاناتهم، لذلك وجب التنبيه عنه، كما أن اهتمام وزارة الصحة والهيئة بمشاعر ومستقبل المخطئ دون الاكتراث لمن فقدوا فلذات أكبادهم لا يستقيم مع العقل أو حتى المهنية والحيادية.
عزيزي المسؤول، يجب أن تعلم أنه لا يمكن للمؤسسات النجاح دون تضافر الجهود، ولا يمكن تخفيف المحن دون الإحساس بالمتضررين. لكل ذلك، على وزارة الصحة أن تستفيد من الإخفاقات السابقة وتجسر علاقاتها مع من تضرروا جراء الأخطاء الطبية وتجبر خواطرهم، كما أن نقد هيئة تنظيم المهن الطبية يهدف إلى تسليط الضوء على مكامن الخلل والقصور إذ لا أحد منا يمكن أن يحقق النجاح وهو يعمل لوحده.
سدد الله على طريق الخير خطاكم ورحم من توافهم الله وشفى من ابتلوا بعاهة مستديمة على إثر خطأ أو إهمال طبي.
