تحديث القوانين أو إصلاح القوانين يجب ألا يكون على حساب مدخرات الموظف، ولا شك في ان تعديل قانون من القوانين بهدف تغيير في نظام ما لتعزيز العدالة أو التبسيط لأمر ما أو لأهداف تساير التطور، أمر مهم، بمعنى أن القانون يصب في مصلحة المواطن، بدلالة أخرى، قانون يمكن من خلاله صون حقوق المواطن والمحافظة عليه، ولكن فيما يخص أن هناك قانون جديد للتقاعد يتم فيه إلغاء مكافأة نهاية الخدمة أو تأتي بصيغة أخرى لابد من أن تكون لنا وقفة إزاء ذلك، هل يمكن تعديل قانون متعلق بأموال وحقوق الموظفين المالية؟ صندوق التقاعد أشبه ما يكون بالحساب في إحدى البنوك التجارية التي يمكن الاستفادة من الوديعة أو المال المدخر في الحساب التجاري، ويمكن الاستفادة من الأرباح أو المرابحة وقتما يشاء صاحب الحلال، وهذا ينطبق على صندوق التقاعد ومكافأة نهاية الخدمة كنوع من الربح لاستثمارات الصندوق، فهل نتوقع من البنوك التجارية بأن ترجع عن الاتفاقية التي ابرمتها مع صاحب الحلال؟ بالتأكيد لا، فهذا الأمر متعلق بمال الموظف وهو من حقه دون منازع.
الموظف طوال فترة عمله في وظيفته يحلم بمبلغ محترم بعد التقاعد ومكافأة نهاية الخدمة التي تعينه على شراء عقار أو لبدء مشروع يسانده في دخله أو لتسديد ديون متراكمة عليه، يحلم بأن يرتاح بعد سنوات خدمة طويلة أفنى فيها شبابه وطاقته وعمره في سبيل وطنه ولقمة شريفة وحياة كريمة، ولكن المواطن البحريني بات كل يوم يتفاجئ بباقة من المصائب بدلاً من باقة من الورود ووعود صادقة، وعليه أن ينصاع ويسكت عن حقوقه و«مشي المركب» كأن لم يحدث شيء، لا أرى ولا أسمع ولا أتكلم، لكننا في دولة القانون والمؤسسات التي تنظم مسيرة البحرين وحضارتها وتوثق على ديمقراطيتها من خلال حقوق مصانة لجميع فئات المجتمع، وللجميع من غير استثناءات ومن غير أن تعيش فئة على حساب الفئات الأخرى حتى لا نرجع إلى زمان لا نرضي أبداً أن نذكره. المجتمع البحريني كان يرتجي من المجلس النيابي خير الرجاء ولكن صدمنا بأن معظم حقوقنا تتلاشى أمام تهاون بعض أعضائه، خصوصاً فيما يتعلق بمصير شعب بأكمله، المجلس النيابي أصبح عبئاً على المجتمع لأنه لا يحقق الأمان والاستقرار المعيشي الذي ينشده المواطن، وفي كل مرة يخفق في الوقوف مع الشعب في القضايا المصيرية وهذا الكلام لا «نتبلى» عليهم ففي وقت الحاجة معظم الأعضاء «مكر ومفر» عن الحضور والتصويت، والحقوق التقاعدية كغيرها سوف تتبخر من دون أي مبادرات حقيقية لحفظها.
المطالبة بالتغييرات الجذرية والمطالبة بتصحيح وضع المواطن المعيشي ليس لها علاقة بالولاء والانتماء للوطن فمن يطالب بالتغيير الإيجابي الصحيح فهو وطني حتى النخاع ولا نريد من يزايد على الوطنية فنحن اليوم نتكلم على أمور مصيرية ومعيشية واستقرار اجتماعي واقتصادي والقيادة الحكيمة تتفهم خوف وهلع المواطن لذلك دائماً تقف مع المواطن بل تسانده، ولكننا نخاطب هؤلاء الذين يتلاعبون بأرزاقنا ويتحايلون حتى على القانون وهذا مرفوض بل واجبنا أن نكون لهم بالمرصاد ونكشف مراوغتهم وهضمهم لحقوقنا، فمن يرضى بان تهدر حقوق الناس يرضى بخيانة الوطن.
كان «وهو فعل ماضي»، كان يود الموظف البحريني بأن يستمتع ببقية حياته وهو مستقر ومرتاح ومطمئن، كان يحلم بأن يكون مثل هؤلاء المتقاعدين في الدول الغربية بعد عناء الدوام اليومي و«قومة الصبح» وإرهاق الازدحام المروري، وتحمل بعض المسؤولين في العمل وتمرد بعض الموظفين «اللي فوق راسهم ريشة»، فبدل ما يستعدل صندوق التقاعد وتزيد مكافأة المتقاعدين ونسبة الراتب الشهري، يحدث الأسوأ للأسف الشديد، فكم «طابوقة» خبطت في راسنا خلال شهر واحد؟ «كثير، وما بقى من العمر كثر ما مضى ولا عاد المواطن يتحمل مزيد من الصدمات، لابد أن يستفيق الجميع ويدرك أن الموظف ليس «الطوفة الهبيطة» وجيب المواطن ليس ينبوع اقتصاد أو انتعاش الوطن وليس أيسره أو أسرعه، يكفينا ضربات فهناك مصادر وينابيع أخرى غير جيوب المواطن.
الموظف طوال فترة عمله في وظيفته يحلم بمبلغ محترم بعد التقاعد ومكافأة نهاية الخدمة التي تعينه على شراء عقار أو لبدء مشروع يسانده في دخله أو لتسديد ديون متراكمة عليه، يحلم بأن يرتاح بعد سنوات خدمة طويلة أفنى فيها شبابه وطاقته وعمره في سبيل وطنه ولقمة شريفة وحياة كريمة، ولكن المواطن البحريني بات كل يوم يتفاجئ بباقة من المصائب بدلاً من باقة من الورود ووعود صادقة، وعليه أن ينصاع ويسكت عن حقوقه و«مشي المركب» كأن لم يحدث شيء، لا أرى ولا أسمع ولا أتكلم، لكننا في دولة القانون والمؤسسات التي تنظم مسيرة البحرين وحضارتها وتوثق على ديمقراطيتها من خلال حقوق مصانة لجميع فئات المجتمع، وللجميع من غير استثناءات ومن غير أن تعيش فئة على حساب الفئات الأخرى حتى لا نرجع إلى زمان لا نرضي أبداً أن نذكره. المجتمع البحريني كان يرتجي من المجلس النيابي خير الرجاء ولكن صدمنا بأن معظم حقوقنا تتلاشى أمام تهاون بعض أعضائه، خصوصاً فيما يتعلق بمصير شعب بأكمله، المجلس النيابي أصبح عبئاً على المجتمع لأنه لا يحقق الأمان والاستقرار المعيشي الذي ينشده المواطن، وفي كل مرة يخفق في الوقوف مع الشعب في القضايا المصيرية وهذا الكلام لا «نتبلى» عليهم ففي وقت الحاجة معظم الأعضاء «مكر ومفر» عن الحضور والتصويت، والحقوق التقاعدية كغيرها سوف تتبخر من دون أي مبادرات حقيقية لحفظها.
المطالبة بالتغييرات الجذرية والمطالبة بتصحيح وضع المواطن المعيشي ليس لها علاقة بالولاء والانتماء للوطن فمن يطالب بالتغيير الإيجابي الصحيح فهو وطني حتى النخاع ولا نريد من يزايد على الوطنية فنحن اليوم نتكلم على أمور مصيرية ومعيشية واستقرار اجتماعي واقتصادي والقيادة الحكيمة تتفهم خوف وهلع المواطن لذلك دائماً تقف مع المواطن بل تسانده، ولكننا نخاطب هؤلاء الذين يتلاعبون بأرزاقنا ويتحايلون حتى على القانون وهذا مرفوض بل واجبنا أن نكون لهم بالمرصاد ونكشف مراوغتهم وهضمهم لحقوقنا، فمن يرضى بان تهدر حقوق الناس يرضى بخيانة الوطن.
كان «وهو فعل ماضي»، كان يود الموظف البحريني بأن يستمتع ببقية حياته وهو مستقر ومرتاح ومطمئن، كان يحلم بأن يكون مثل هؤلاء المتقاعدين في الدول الغربية بعد عناء الدوام اليومي و«قومة الصبح» وإرهاق الازدحام المروري، وتحمل بعض المسؤولين في العمل وتمرد بعض الموظفين «اللي فوق راسهم ريشة»، فبدل ما يستعدل صندوق التقاعد وتزيد مكافأة المتقاعدين ونسبة الراتب الشهري، يحدث الأسوأ للأسف الشديد، فكم «طابوقة» خبطت في راسنا خلال شهر واحد؟ «كثير، وما بقى من العمر كثر ما مضى ولا عاد المواطن يتحمل مزيد من الصدمات، لابد أن يستفيق الجميع ويدرك أن الموظف ليس «الطوفة الهبيطة» وجيب المواطن ليس ينبوع اقتصاد أو انتعاش الوطن وليس أيسره أو أسرعه، يكفينا ضربات فهناك مصادر وينابيع أخرى غير جيوب المواطن.
