نتمنى من اللجنة المشتركة التي تجمع بين السلطة التشريعية والتنفيذية لتدارس كيفية إعادة توجيه الدعم لمستحقيه من البحرينيين، ألا تنتقص من المليار دولار التي كانت مخصصة لدعم السلع وتحويلها كاملة دون نقصان لدعم المواطن البحريني.
نتمنى أن ينحصر اجتماعكم في كيفية توزيع المليار دولار على البحريني المستحق للدعم، لا أن يكون اجتماعكم لدراسة كيفية توحيد ما كان موزعاً من قبل في سلة واحدة فقط، فإن لم يستفد المواطن البحريني من مبلغ الدعم الذي كان مرصوداً للسلعة ويتسهلكه الجميع فإننا (لا طبنا ولا غدا الشر) فتوجه المبلغ ذاته لدعم البحرينيين هو معنى وروح توجيه الدعم لمستحقيه.
للتذكير فقط، إن المليار دولار كان يستفيد منها المواطن والمقيم على حد سواء وهنا كانت المشكلة، والمليار دولار كان يستفيد منها المصانع والمنشآت والأفراد على حد سواء وهنا أيضاً كانت المشكلة الثانية، والمليار دولار كان يستفيد منها (المليارديرية) وذوي الدخل المحدود على حد سواء وهذه كانت المشكلة الثالثة، وجاء التوجيه الملكي بتوجيه مبلغ الدعم لمستحقيه من البحرينيين، أي توجه هذه المليار دولار دون نقصان على البحرينيين المستحقين منه.
وهذه التوجيهات إن حدثت كما نرجو وندعو فإنها ستحدث نقلة نوعية لمحدودي الدخل وستزيد من القوة الشرائية في الداخل وستنعش السوق وستخلق فرص عمل وستحرك عجلة الاقتصاد داخل البلد.
لذلك لن نقف عند آلية التوزيع وتلك هي مهمة اللجنة هل سينشأ حساب للمواطن يودع فيه مبلغ الدعم أو إن كانت هناك طرق أخرى، إنما سنقف عند المنطق الذي سيتم فيه احتساب المبلغ الذي سيوزع.
نرجو أن تستلهم اللجنة عملها من روح التوجيهات الملكية السامية التي «أنقذت» المواطن البحريني من موجة زيادة الرسوم العاتية التي هبت عليه من كل صوب دفعة واحدة، وأن تسير اللجنة على نهج تلك التوجيهات وتبني مرئياتها لهيكلية إعادة الدعم مستلهمة أهدافها الأصيلة من تلك التوجيهات.
إن وقف الموجة ومنحكم فرصة إعادة توجيه الدعم وتوجيهه للمستحقين، ووقف زيادة الرسوم في المدارس الخاصة قرارات كلها تستشعر الحاجة الملحة للحفاظ على هذه الطبقة الوسطى التي بدأت تتقلص وتنكمش مما يشكل خطورة لن تظهر آثارها اليوم إنما ستظهر آثارها بعد حين ليس ببعيد، وعجلة الاقتصاد تروسها مترابطة وحلقاتها متصلة فلا يعتقد من كانت نيته توفير مبلغ من المليار التي كانت الدولة تدفعها للمستحق ولغير المستحق أن هذا المبلغ الذي ستقتطعه من مصروفاتها لتعادل ميزان العجز يقف عند هذا الحد، لتتأكد اللجنة أنها ستدفعه لاحقاً لمعالجة آثار وقف العجلة وموت السوق، إن هي شحت بما ستدفعه للمواطن.
{{ article.visit_count }}
نتمنى أن ينحصر اجتماعكم في كيفية توزيع المليار دولار على البحريني المستحق للدعم، لا أن يكون اجتماعكم لدراسة كيفية توحيد ما كان موزعاً من قبل في سلة واحدة فقط، فإن لم يستفد المواطن البحريني من مبلغ الدعم الذي كان مرصوداً للسلعة ويتسهلكه الجميع فإننا (لا طبنا ولا غدا الشر) فتوجه المبلغ ذاته لدعم البحرينيين هو معنى وروح توجيه الدعم لمستحقيه.
للتذكير فقط، إن المليار دولار كان يستفيد منها المواطن والمقيم على حد سواء وهنا كانت المشكلة، والمليار دولار كان يستفيد منها المصانع والمنشآت والأفراد على حد سواء وهنا أيضاً كانت المشكلة الثانية، والمليار دولار كان يستفيد منها (المليارديرية) وذوي الدخل المحدود على حد سواء وهذه كانت المشكلة الثالثة، وجاء التوجيه الملكي بتوجيه مبلغ الدعم لمستحقيه من البحرينيين، أي توجه هذه المليار دولار دون نقصان على البحرينيين المستحقين منه.
وهذه التوجيهات إن حدثت كما نرجو وندعو فإنها ستحدث نقلة نوعية لمحدودي الدخل وستزيد من القوة الشرائية في الداخل وستنعش السوق وستخلق فرص عمل وستحرك عجلة الاقتصاد داخل البلد.
لذلك لن نقف عند آلية التوزيع وتلك هي مهمة اللجنة هل سينشأ حساب للمواطن يودع فيه مبلغ الدعم أو إن كانت هناك طرق أخرى، إنما سنقف عند المنطق الذي سيتم فيه احتساب المبلغ الذي سيوزع.
نرجو أن تستلهم اللجنة عملها من روح التوجيهات الملكية السامية التي «أنقذت» المواطن البحريني من موجة زيادة الرسوم العاتية التي هبت عليه من كل صوب دفعة واحدة، وأن تسير اللجنة على نهج تلك التوجيهات وتبني مرئياتها لهيكلية إعادة الدعم مستلهمة أهدافها الأصيلة من تلك التوجيهات.
إن وقف الموجة ومنحكم فرصة إعادة توجيه الدعم وتوجيهه للمستحقين، ووقف زيادة الرسوم في المدارس الخاصة قرارات كلها تستشعر الحاجة الملحة للحفاظ على هذه الطبقة الوسطى التي بدأت تتقلص وتنكمش مما يشكل خطورة لن تظهر آثارها اليوم إنما ستظهر آثارها بعد حين ليس ببعيد، وعجلة الاقتصاد تروسها مترابطة وحلقاتها متصلة فلا يعتقد من كانت نيته توفير مبلغ من المليار التي كانت الدولة تدفعها للمستحق ولغير المستحق أن هذا المبلغ الذي ستقتطعه من مصروفاتها لتعادل ميزان العجز يقف عند هذا الحد، لتتأكد اللجنة أنها ستدفعه لاحقاً لمعالجة آثار وقف العجلة وموت السوق، إن هي شحت بما ستدفعه للمواطن.
