ها هي ذكرى ميثاق العمل الوطني تأتي من جديد لنستذكر معها أياما جميلة عشناها كشعب وصل إلى أعلى درجات التوافق مع قيادته على مشروع إصلاحي لجلالة الملك المفدى حفظه الله، أصبح الآن نهجاً وطنياً راسخاً رسوخ الجبال، لم يهتز حتى في أصعب الظروف بل بقي صامداً، وثابتاً كالجبال، ليؤكد هذا الشعب الوفي تلاحمه الرائع مع قيادته والتطلع قدماً لمستقبل واعد للوطن.
هذه الذكرى الغالية على البحرينيين والتي تصادف غداً الأربعاء 14 فبراير، ستبقى ذكرى مجيدة وخالدة في يوم تاريخي لم ولن يمحى من ذاكرة الوطن والشعب، خاصة الذين شهدوا هذه المناسبة قبل 17 عاماً، وصوتوا بـ»نعم للميثاق» بعد استفتاء رأي الشعب لأول مرة على مشروع جلالة الملك الإصلاحي، فاندفع الشعب اندفاعاً غير مسبوق ليحقق نسبة غير مسبوقة وتاريخية بالموافقة على هذا المشروع بلغت 98.4%، وإحداث النقلة النوعية الكبيرة لوطن تحول بعدها إلى مملكة دستورية، عصرية ومتطورة في كافة المجالات وعلى كل الأصعدة.
ربما من عاش ذلك الزمن قبل 17 عاماً، يدرك جيداً أن ميثاق العمل الوطني غير وجه البحرين عبر إصلاحات شاملة ساهمت في بناء مقومات أساسية وحضارية لدولة عصرية ومجتمع أكثر تحضراً وانفتاحاً وتسامحاً، وهي ركائز أساسية لسمات وعادات وتقاليد الشعب البحريني وهويته الأصيلة، فجاء الميثاق الوطني للتأكيد عليها والبناء لمستقبل واعد ومشرق، وهذا ما شعر به كل من عاصر تلك المرحلة التاريخية والمفصلية لبلادنا العزيزة، وما تحقق ويتحقق الآن من إنجازات لمملكتنا في كافة المجالات وعلى جميع الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتنمية البشرية، جاءت بفضل أسس وركائز وأهداف ميثاق العمل الوطني.
وبالرغم مما حملة الميثاق من نهوض شامل وإصلاح كبير لوطننا، إلا أن هناك فئة حاولت في بداية هذا المشروع التقليل من أهميته والتشكيك فيه، وكأنهم لا يتمنون الخير لهذا الوطن وأهله، ولا غرابة في ذلك فتلك الفئة حملت فكراً غير وطني وأجندات سياسية تخدم نظاماً خارجي لطالما ناصب العداء لوطننا، فأساءت تلك الفئة استغلال أجواء الانفتاح والديمقراطية والحرية التي جاء بها الميثاق وأكد عليها دستور البلاد في 2002، وحاولوا ضرب وشق وحدتنا الوطنية، وسعوا لفرض أجنداتهم الطائفية على هذا الشعب بالقوة، وتجلى ذلك في أزمة شهري فبراير ومارس 2011، وما صاحبها من أحداث فوضى عارمة وشغب طالت مناطق عديدة، وقد استغلت الفئة الضالة الاضطراب الذي شهده العالم العربي والمسمى بـ «الربيع العربي»، ولكن وبفضل الله ثم بحكمة القيادة ووفاء وإخلاص الشعب رد الله كيد هؤلاء الخونة، وحفظ الله وطننا منهم ومن شرهم، ليستمر الميثاق ونهج الملك الإصلاحي قوياً، قاعدته شعب متماسك ووفي ملتف حول قيادته.
وهناك نوع آخر من المسيئين، المستغلين للانفتاح الذي تحقق بفضل الميثاق، وهي فئة ظاهرها الصلاح وباطنها خيانة الأمانة والفساد بنوعيه المالي والإداري، وهي لا تقل خطورة عن تلك الفئة التي خانت الوطن في 2011، سوى أنها غير مكشوفة ومتغلغلة في كل مكان، وتحديداً في مفاصل الدولة ومؤسساتها ووزاراتها، لم تحترم الأمانة ولم تحافظ على الوعد والعهد للميثاق والدستور، وهؤلاء يجب محاسبتهم فور كشفهم، نعم لدينا جهاز قوي اسمه ديوان الرقابة المالية والإدارية وهو إحدى ثمار المشروع الإصلاحي، ولكن هذا الجهاز لن يكون قوياً إلا عندما يتم التحقيق في ملاحظاته بشأن بعض الجهات، ومحاسبة من تثبت عليهم تهم الفساد الإداري والتلاعب بالمال العام، وغير ذلك فإن فهؤلاء سيستمرون في نهب خيرات الوطن طالما أمنوا جانبهم واطمأنت نفوسهم وتركوا دون حسيب ورقيب.
إن المسيؤون للميثاق الوطني يجب محاسبتهم فهؤلاء لا يمثلون شعباً كريماً وفياً ينظر دائماً لذكرى الميثاق بعيون الفخر والاعتزاز والولاء المتجدد كل عام، وسيواصل المضي قدماً مع القيادة الرشيدة نحو تحقيق المزيد من التطلعات والإنجازات من خلال مشروع إصلاحي شامل نهض بالوطن واصبح اليوم نهجاً نسير عليه بثبات ورسوخ ونتطلع منه دوماً لغد مشرق بإذن الله.
هذه الذكرى الغالية على البحرينيين والتي تصادف غداً الأربعاء 14 فبراير، ستبقى ذكرى مجيدة وخالدة في يوم تاريخي لم ولن يمحى من ذاكرة الوطن والشعب، خاصة الذين شهدوا هذه المناسبة قبل 17 عاماً، وصوتوا بـ»نعم للميثاق» بعد استفتاء رأي الشعب لأول مرة على مشروع جلالة الملك الإصلاحي، فاندفع الشعب اندفاعاً غير مسبوق ليحقق نسبة غير مسبوقة وتاريخية بالموافقة على هذا المشروع بلغت 98.4%، وإحداث النقلة النوعية الكبيرة لوطن تحول بعدها إلى مملكة دستورية، عصرية ومتطورة في كافة المجالات وعلى كل الأصعدة.
ربما من عاش ذلك الزمن قبل 17 عاماً، يدرك جيداً أن ميثاق العمل الوطني غير وجه البحرين عبر إصلاحات شاملة ساهمت في بناء مقومات أساسية وحضارية لدولة عصرية ومجتمع أكثر تحضراً وانفتاحاً وتسامحاً، وهي ركائز أساسية لسمات وعادات وتقاليد الشعب البحريني وهويته الأصيلة، فجاء الميثاق الوطني للتأكيد عليها والبناء لمستقبل واعد ومشرق، وهذا ما شعر به كل من عاصر تلك المرحلة التاريخية والمفصلية لبلادنا العزيزة، وما تحقق ويتحقق الآن من إنجازات لمملكتنا في كافة المجالات وعلى جميع الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتنمية البشرية، جاءت بفضل أسس وركائز وأهداف ميثاق العمل الوطني.
وبالرغم مما حملة الميثاق من نهوض شامل وإصلاح كبير لوطننا، إلا أن هناك فئة حاولت في بداية هذا المشروع التقليل من أهميته والتشكيك فيه، وكأنهم لا يتمنون الخير لهذا الوطن وأهله، ولا غرابة في ذلك فتلك الفئة حملت فكراً غير وطني وأجندات سياسية تخدم نظاماً خارجي لطالما ناصب العداء لوطننا، فأساءت تلك الفئة استغلال أجواء الانفتاح والديمقراطية والحرية التي جاء بها الميثاق وأكد عليها دستور البلاد في 2002، وحاولوا ضرب وشق وحدتنا الوطنية، وسعوا لفرض أجنداتهم الطائفية على هذا الشعب بالقوة، وتجلى ذلك في أزمة شهري فبراير ومارس 2011، وما صاحبها من أحداث فوضى عارمة وشغب طالت مناطق عديدة، وقد استغلت الفئة الضالة الاضطراب الذي شهده العالم العربي والمسمى بـ «الربيع العربي»، ولكن وبفضل الله ثم بحكمة القيادة ووفاء وإخلاص الشعب رد الله كيد هؤلاء الخونة، وحفظ الله وطننا منهم ومن شرهم، ليستمر الميثاق ونهج الملك الإصلاحي قوياً، قاعدته شعب متماسك ووفي ملتف حول قيادته.
وهناك نوع آخر من المسيئين، المستغلين للانفتاح الذي تحقق بفضل الميثاق، وهي فئة ظاهرها الصلاح وباطنها خيانة الأمانة والفساد بنوعيه المالي والإداري، وهي لا تقل خطورة عن تلك الفئة التي خانت الوطن في 2011، سوى أنها غير مكشوفة ومتغلغلة في كل مكان، وتحديداً في مفاصل الدولة ومؤسساتها ووزاراتها، لم تحترم الأمانة ولم تحافظ على الوعد والعهد للميثاق والدستور، وهؤلاء يجب محاسبتهم فور كشفهم، نعم لدينا جهاز قوي اسمه ديوان الرقابة المالية والإدارية وهو إحدى ثمار المشروع الإصلاحي، ولكن هذا الجهاز لن يكون قوياً إلا عندما يتم التحقيق في ملاحظاته بشأن بعض الجهات، ومحاسبة من تثبت عليهم تهم الفساد الإداري والتلاعب بالمال العام، وغير ذلك فإن فهؤلاء سيستمرون في نهب خيرات الوطن طالما أمنوا جانبهم واطمأنت نفوسهم وتركوا دون حسيب ورقيب.
إن المسيؤون للميثاق الوطني يجب محاسبتهم فهؤلاء لا يمثلون شعباً كريماً وفياً ينظر دائماً لذكرى الميثاق بعيون الفخر والاعتزاز والولاء المتجدد كل عام، وسيواصل المضي قدماً مع القيادة الرشيدة نحو تحقيق المزيد من التطلعات والإنجازات من خلال مشروع إصلاحي شامل نهض بالوطن واصبح اليوم نهجاً نسير عليه بثبات ورسوخ ونتطلع منه دوماً لغد مشرق بإذن الله.
