بروز الشباب في انتخابات أعرق غرفة تجارية في الخليج والتي تفصلنا عنها أيام أمر يستحق المتابعة. وأعتقد أنها المرة الأولى التي نشهد فيها ظهور هذا العدد الكبير من الوجوه الجديدة الراغبة في الانخراط في العمل الانتخابي التجاري البحريني.
قبل أيام، لفت انتباهي حديث أحد المترشحين الشباب الذي بين أن ما حفزه على خوض الانتخابات هو ترؤس الوجيه المرحوم حسين يتيم الغرفة التجارية وهو في أواخر العشرينات من عمره أي في عنفوان شبابه مما جعله يتساءل: إذا استطاع حسين يتيم تحمل مسؤولية خدمة القطاع التجاري آنذاك لماذا لا يستطيع الشباب تحمل المسؤولية نفسها هذه الأيام؟
نعلم أن أسواقنا بدأت تكتظ بالمشاريع الشبابية فهم وقود الحركة التجارية الحالية والتي تحفزها «تمكين» وبنك التنمية والمجلس الأعلى للمرأة. كما نرى تخلي كبار التجار عن إدارة عمل المؤسسات التجارية العريقة التي يملكونها لصالح أبنائهم الشباب وهذا مؤشر على دخول البحرين مرحلة انتقالية في العمل التجاري.
وحسب متابعتي لبعض ما طرحه الشباب في هذه الانتخابات وجدت تركيزاً منهم على ضرورة اللجوء إلى الدراسات العلمية في تقييم الاقتصاد المحلي وأوضاع السوق والتجار كي يتسنى للغرفة تقديم أفضل المقترحات والتوصيات لخدمة الشارع التجاري. وأضم صوتي لهذا المقترح المهم، فالبحرين تنقصها الأرقام والإحصائيات في شتى المجالات ولعل القطاع التجاري هو أشد المتأثرين من هذا الشح في المعلومات الدقيقة مما ينعكس سلباً على الحركة التجارية.
الحديث السابق لا يعد تقليلاً من الوجوه المخضرمة التي ترشح نفسها فهي لها خبرتها وثقلها وتأثيرها في أوساط التجار. كما تمتلك العلاقات المتينة والضرورية مع صناع القرار في البلد وكذلك مع زملائهم التجار في الخارج. والنضوج والخبرة عاملان مهمان في أي مؤسسة، فهما يضمنان إلى حد كبير الاستقرار لها إضافة إلى اتخاذ القرارات الرصينة والموزونة.
وأرى أن النتيجة الأمثل لانتخابات 10 مارس المقبلة هو وصول خليط من المخضرمين والشباب إلى مجلس إدارة الغرفة كي تستعيد حيويتها ونشاطها وتبدأ في التعامل مع واقع الشارع التجاري المتغير.
من جانب آخر، ذهب البعض إلى عقد مقارنة قبل أوانها بين ما ستسفر عنه نتائج انتخابات الغرفة ونتائج انتخابات برلمان 2018. حيث يرون في انتخابات الغرفة «بروفة» للانتخابات الأكبر المقررة أواخر هذا العام.
شخصياً أعتقد أن المقارنة ضعيفة ولو أنها ممكنة. فانتخابات الغرفة لا تتعرض لنفوذ ديني وهذا عامل فيصلي موجود في جميع الانتخابات البرلمانية. بل تكاد تكون انتخابات الغرفة هي الوحيدة التي لا يضطر المترشح فيها إظهار قربه من الله أو اتباعه لشيخ دين كي يفوز بأصوات الناخبين.
وهي لا تعتمد أيضاً على المكيفات والثلاجات وكوبونات العشرين دينار التي ظهرت في انتخابات برلمانية سابقة كمحاولة «تحت الطاولة» لشراء الأصوات. فنوعية الناخب مختلفة وهو ليس بحاجة إلى «الهدايا» قدر حاجته إلى أعضاء يدافعون عن مصالحه ويضمنون استمرار تجارته دون معوقات.
كما أن آلية انتخاب أعضاء الغرفة مختلفة تماماً عن انتخابات البرلمان، حيث يحق للناخب فيها أن يصوت لأكثر من مترشح عكس الانتخابات البرلمانية التي تسمح بصوت واحد فقط لكل ناخب، وبهذا تصبح عملية المقارنة المذكورة أكثر تعقيداً.
التجمع الانتخابي التجاري البحريني «الغرفة» تأسس في عام 1939 كأول جهة رسمية مرخصة تعنى بأمور التجار في منطقة الخليج. هذه المجموعة المنتخبة العريقة مرت بعواصف في السنوات الأخيرة جعلتها مكاناً للخلافات والتشهير بالأعضاء.
هدأت الأمور العام الماضي واستقرت والأمل أن يستمر هذا الهدوء في الدورة القادمة ويبدأ الأعضاء القادمون في القيام بدورهم في خدمة التجار الذين زاد عددهم وأصبحوا الآن في كل بيت وكل حي.
في الأخير حلال على من سيستفيد من بضعة سفرات مجانية هنا وهناك وسيمثل البحرين في معرض في آسيا أو إقليم البلقان لأنه بصراحة سئمنا من أسطوانة أن المترشح يريد أن يستفيد. هذا أمر معلوم عند أبسط الناس، الأهم أن يقدم شيئاً ملموساً نظير هذه الاستفادة.
قبل أيام، لفت انتباهي حديث أحد المترشحين الشباب الذي بين أن ما حفزه على خوض الانتخابات هو ترؤس الوجيه المرحوم حسين يتيم الغرفة التجارية وهو في أواخر العشرينات من عمره أي في عنفوان شبابه مما جعله يتساءل: إذا استطاع حسين يتيم تحمل مسؤولية خدمة القطاع التجاري آنذاك لماذا لا يستطيع الشباب تحمل المسؤولية نفسها هذه الأيام؟
نعلم أن أسواقنا بدأت تكتظ بالمشاريع الشبابية فهم وقود الحركة التجارية الحالية والتي تحفزها «تمكين» وبنك التنمية والمجلس الأعلى للمرأة. كما نرى تخلي كبار التجار عن إدارة عمل المؤسسات التجارية العريقة التي يملكونها لصالح أبنائهم الشباب وهذا مؤشر على دخول البحرين مرحلة انتقالية في العمل التجاري.
وحسب متابعتي لبعض ما طرحه الشباب في هذه الانتخابات وجدت تركيزاً منهم على ضرورة اللجوء إلى الدراسات العلمية في تقييم الاقتصاد المحلي وأوضاع السوق والتجار كي يتسنى للغرفة تقديم أفضل المقترحات والتوصيات لخدمة الشارع التجاري. وأضم صوتي لهذا المقترح المهم، فالبحرين تنقصها الأرقام والإحصائيات في شتى المجالات ولعل القطاع التجاري هو أشد المتأثرين من هذا الشح في المعلومات الدقيقة مما ينعكس سلباً على الحركة التجارية.
الحديث السابق لا يعد تقليلاً من الوجوه المخضرمة التي ترشح نفسها فهي لها خبرتها وثقلها وتأثيرها في أوساط التجار. كما تمتلك العلاقات المتينة والضرورية مع صناع القرار في البلد وكذلك مع زملائهم التجار في الخارج. والنضوج والخبرة عاملان مهمان في أي مؤسسة، فهما يضمنان إلى حد كبير الاستقرار لها إضافة إلى اتخاذ القرارات الرصينة والموزونة.
وأرى أن النتيجة الأمثل لانتخابات 10 مارس المقبلة هو وصول خليط من المخضرمين والشباب إلى مجلس إدارة الغرفة كي تستعيد حيويتها ونشاطها وتبدأ في التعامل مع واقع الشارع التجاري المتغير.
من جانب آخر، ذهب البعض إلى عقد مقارنة قبل أوانها بين ما ستسفر عنه نتائج انتخابات الغرفة ونتائج انتخابات برلمان 2018. حيث يرون في انتخابات الغرفة «بروفة» للانتخابات الأكبر المقررة أواخر هذا العام.
شخصياً أعتقد أن المقارنة ضعيفة ولو أنها ممكنة. فانتخابات الغرفة لا تتعرض لنفوذ ديني وهذا عامل فيصلي موجود في جميع الانتخابات البرلمانية. بل تكاد تكون انتخابات الغرفة هي الوحيدة التي لا يضطر المترشح فيها إظهار قربه من الله أو اتباعه لشيخ دين كي يفوز بأصوات الناخبين.
وهي لا تعتمد أيضاً على المكيفات والثلاجات وكوبونات العشرين دينار التي ظهرت في انتخابات برلمانية سابقة كمحاولة «تحت الطاولة» لشراء الأصوات. فنوعية الناخب مختلفة وهو ليس بحاجة إلى «الهدايا» قدر حاجته إلى أعضاء يدافعون عن مصالحه ويضمنون استمرار تجارته دون معوقات.
كما أن آلية انتخاب أعضاء الغرفة مختلفة تماماً عن انتخابات البرلمان، حيث يحق للناخب فيها أن يصوت لأكثر من مترشح عكس الانتخابات البرلمانية التي تسمح بصوت واحد فقط لكل ناخب، وبهذا تصبح عملية المقارنة المذكورة أكثر تعقيداً.
التجمع الانتخابي التجاري البحريني «الغرفة» تأسس في عام 1939 كأول جهة رسمية مرخصة تعنى بأمور التجار في منطقة الخليج. هذه المجموعة المنتخبة العريقة مرت بعواصف في السنوات الأخيرة جعلتها مكاناً للخلافات والتشهير بالأعضاء.
هدأت الأمور العام الماضي واستقرت والأمل أن يستمر هذا الهدوء في الدورة القادمة ويبدأ الأعضاء القادمون في القيام بدورهم في خدمة التجار الذين زاد عددهم وأصبحوا الآن في كل بيت وكل حي.
في الأخير حلال على من سيستفيد من بضعة سفرات مجانية هنا وهناك وسيمثل البحرين في معرض في آسيا أو إقليم البلقان لأنه بصراحة سئمنا من أسطوانة أن المترشح يريد أن يستفيد. هذا أمر معلوم عند أبسط الناس، الأهم أن يقدم شيئاً ملموساً نظير هذه الاستفادة.
