عرضت البارحة على تلفزيون البحرين لقاء مع السيد مناف العاني عضو مجلس إدارة «جمعية حفظ النعمة» من أجل إيصال رسالتين للمجتمع البحريني.
الأولى كيف يمكن تحويل الأعمال الخيرية ذات الجهود الفردية إلى عمل مؤسسي احترافي، والرسالة الثانية أن لدينا فائض طعام كبيراً وفقاً لإحصائيات المجلس الأعلى للبيئة وذلك لثقافتنا الاستهلاكية التي يجب أن نعيد النظر فيها.
تجربة «جمعية حفظ النعمة» تجربة نموذجية في كيفية التحول واختيار طريق - وإن كان معقداً وليس سهلاً- في تلبية الالتزام بالإجراءات والضوابط المراد استيفائها من الجهات الحكومية المعنية كي تمنح الترخيص، إلا أنه طريق لا بد من اتباعه كي تكون محل ثقة وضمان، ومن ثم تبدأ رحلة البحث عن داعمين رئيسيين لعملك الخيري، ثم كيفية عرض أفكارك عليهم وإقناعهم بتبنيها ورعايتها، وبعدها كيفية البحث عن مجلس إدارة احترافي يشرف على استدامة هذا العمل وعدم تراجعه، بل كيفية تنميته وتطويره والارتقاء به.
جمعية حفظ النعمة لمن لا يعرفها تحرص على عدم رمي الطعام في القمامة، بل الاستفادة منه قدر المستطاع، وهي جمعية لها أشباهها في العديد من الدول المتقدمة والغنية والتي يفيض فيها الكثير من الأطنان من الأطعمة المطبوخة والمخبوزة والطازجة وحتى المعلبة ويعاد توزيعها على فئات كثيرة من المستفيدين.
و قد عرضنا في حلقة البارحة النموذج الكندي المتطور وشاهدنا كيف يوجد في هذه الدولة المتقدمة والغنية مؤسسة كبيرة تسمى بنك الطعام تأتيها المواد الغذائية من كل حدب وصوب من المزارعين والفنادق والبرادات والمطاعم ومن الأفراد وكيف تفرز الأطعمة ويختار الصالح منها وتصنف حسب تاريخ الانتهاء ويعاد توزيعها بعد تغليفها أو تجميدها أو إعدادها للأكل الفوري، وقيمة ما يتم تداوله من مأكولات يزيد عن السبعة مليون دولار سنوياً.
التجربة البحرينية طورت مقولتنا التراثية الشعبية في عدم رمي النعمة وما يحثنا عليه ديننا الكريم إلى عمل مؤسسي عنوانه جمعية حفظ النعمة، واستفادت من التجارب العالمية رغم حداثة تجربتنا وبساطتها، استصدرت الترخيص وفازت برعاية إحدى الشركات الكبرى في القطاع الخاص وهي شركة فيفا ودعم عدد من رجال الأعمال وحشدت أسماء لها ثقلها لمجلس الإدارة وتعمل على توفير أكثر من 1500 وجبة يومياً لقائمة من الأسر والعمالة الوافدة، والأهم أن لديها برامج مدروسة لمشاريع مستقبلية تستفيد أكثر من الفائض من الأطعمة كي تحفظها وتعيد توزيعها.
ما يهم أيضاً في الموضوع أن إحصائيات المجلس الأعلى للبيئة تؤكد أننا نرمى يومياً في مكب النفايات في عسكر مواد غذائية يصل وزنها من 300 إلى 400 طن، وفي أيام رمضان يصل حجم النفايات الغذائية إلى 600 طن يومياً، وللعلم الطن 1000 كيلو وكيلو الطعام يكفي على الأقل شخصين وفق أضعف التقديرات، فأنت تتحدث عن وجبات غذائية تكفي لإطعام 800 ألف إنسان يومياً نرميه في الأرض بمعنى الكلمة.
التعامل مع هذا الفائض يحتاج إلى جهود جبارة تتشارك فيه الأسر والأفراد في التوعية الاستهلاكية أولاً وكذلك قطاع الأغذية من مزارعين ومن أسواق ومن فنادق ومطاعم إلخ.. في كيفية الاستفادة من الفائض، وتتعاون فيه كذلك هذه الأطراف مع جهود هذه الجمعية وغيرها كي لا نرمي هذه الأطنان في الأرض بل لا بد من إعادة استخدامها والاستفادة منها.
قديما حين تكون هناك قطعة طعام مرمية على الأرض علمنا أهلنا أن نرفعها ولا ندوس «النعمة» ولم يقولوا ارفع «الأكل» من الأرض، فرق كبير يغرس معنى تقدير النعم وإعلاء قيمتها وشأنها.
الأولى كيف يمكن تحويل الأعمال الخيرية ذات الجهود الفردية إلى عمل مؤسسي احترافي، والرسالة الثانية أن لدينا فائض طعام كبيراً وفقاً لإحصائيات المجلس الأعلى للبيئة وذلك لثقافتنا الاستهلاكية التي يجب أن نعيد النظر فيها.
تجربة «جمعية حفظ النعمة» تجربة نموذجية في كيفية التحول واختيار طريق - وإن كان معقداً وليس سهلاً- في تلبية الالتزام بالإجراءات والضوابط المراد استيفائها من الجهات الحكومية المعنية كي تمنح الترخيص، إلا أنه طريق لا بد من اتباعه كي تكون محل ثقة وضمان، ومن ثم تبدأ رحلة البحث عن داعمين رئيسيين لعملك الخيري، ثم كيفية عرض أفكارك عليهم وإقناعهم بتبنيها ورعايتها، وبعدها كيفية البحث عن مجلس إدارة احترافي يشرف على استدامة هذا العمل وعدم تراجعه، بل كيفية تنميته وتطويره والارتقاء به.
جمعية حفظ النعمة لمن لا يعرفها تحرص على عدم رمي الطعام في القمامة، بل الاستفادة منه قدر المستطاع، وهي جمعية لها أشباهها في العديد من الدول المتقدمة والغنية والتي يفيض فيها الكثير من الأطنان من الأطعمة المطبوخة والمخبوزة والطازجة وحتى المعلبة ويعاد توزيعها على فئات كثيرة من المستفيدين.
و قد عرضنا في حلقة البارحة النموذج الكندي المتطور وشاهدنا كيف يوجد في هذه الدولة المتقدمة والغنية مؤسسة كبيرة تسمى بنك الطعام تأتيها المواد الغذائية من كل حدب وصوب من المزارعين والفنادق والبرادات والمطاعم ومن الأفراد وكيف تفرز الأطعمة ويختار الصالح منها وتصنف حسب تاريخ الانتهاء ويعاد توزيعها بعد تغليفها أو تجميدها أو إعدادها للأكل الفوري، وقيمة ما يتم تداوله من مأكولات يزيد عن السبعة مليون دولار سنوياً.
التجربة البحرينية طورت مقولتنا التراثية الشعبية في عدم رمي النعمة وما يحثنا عليه ديننا الكريم إلى عمل مؤسسي عنوانه جمعية حفظ النعمة، واستفادت من التجارب العالمية رغم حداثة تجربتنا وبساطتها، استصدرت الترخيص وفازت برعاية إحدى الشركات الكبرى في القطاع الخاص وهي شركة فيفا ودعم عدد من رجال الأعمال وحشدت أسماء لها ثقلها لمجلس الإدارة وتعمل على توفير أكثر من 1500 وجبة يومياً لقائمة من الأسر والعمالة الوافدة، والأهم أن لديها برامج مدروسة لمشاريع مستقبلية تستفيد أكثر من الفائض من الأطعمة كي تحفظها وتعيد توزيعها.
ما يهم أيضاً في الموضوع أن إحصائيات المجلس الأعلى للبيئة تؤكد أننا نرمى يومياً في مكب النفايات في عسكر مواد غذائية يصل وزنها من 300 إلى 400 طن، وفي أيام رمضان يصل حجم النفايات الغذائية إلى 600 طن يومياً، وللعلم الطن 1000 كيلو وكيلو الطعام يكفي على الأقل شخصين وفق أضعف التقديرات، فأنت تتحدث عن وجبات غذائية تكفي لإطعام 800 ألف إنسان يومياً نرميه في الأرض بمعنى الكلمة.
التعامل مع هذا الفائض يحتاج إلى جهود جبارة تتشارك فيه الأسر والأفراد في التوعية الاستهلاكية أولاً وكذلك قطاع الأغذية من مزارعين ومن أسواق ومن فنادق ومطاعم إلخ.. في كيفية الاستفادة من الفائض، وتتعاون فيه كذلك هذه الأطراف مع جهود هذه الجمعية وغيرها كي لا نرمي هذه الأطنان في الأرض بل لا بد من إعادة استخدامها والاستفادة منها.
قديما حين تكون هناك قطعة طعام مرمية على الأرض علمنا أهلنا أن نرفعها ولا ندوس «النعمة» ولم يقولوا ارفع «الأكل» من الأرض، فرق كبير يغرس معنى تقدير النعم وإعلاء قيمتها وشأنها.
