أي قرار يعزز من حضور الدولة المدنية في العراق نشجعه في البحرين، وتشجعه كل الدول الخليجية وبشدة لأنَّ «عراقاً مدنياً» يعني باختصار شديد عراقاً متصالحاً مع جيرانه، وهذا ما يهمنا دون الدخول في تفاصيل تلك الدولة المدنية إلا بالقدر الذي يعزز ويكرس العلاقة المتصالحة مع العراق.
وقرار ضم «الحشد الشعبي» للقوات الأمنية النظامية العراقية الذي اتخذه العبادي الأسبوع الماضي يصب في هذا الاتجاه، لأن العديد من فصائل هذا الحشد تعمل لحساب إيران بشكل واضح وصريح وبلا لبس وتأتمر بأمر قاسم سليماني لا بأمر وزارة الدفاع العراقية أو بأمر القوات المشتركة، وفي ذلك تهديد لأمن دول الخليج، وأي قرار يضع تلك القوات تحت إمرة وزارة الدفاع العراقية فإن تشجيعنا لهذا القرار ينطلق من مصالحنا الأمنية كدول مجاورة..
إنما تكمن الإشكالية فقط فيما إذا كان «الضم» سيكون لصالح القوات النظامية من حيث العقيدة العسكرية ومن حيث التنظيم والهيكيلة والتراتيبية والموازنة، أم أن «الضم» سيكون لصالح الحشد وستكون قيادات الحشد أعلى تراتيبية؟
هذه التفصيلية التي تبدو شأناً داخلياً عراقياً صرفاً هي التي تهمنا وتعنينا في دول الخليج لأنها توضح موقف العراق من الأمن الخليجي وموقف العراق من المصالحة مع دول الجوار.
فسيتبين من معرفة مواقع قيادات في الحشد -بعد الضم- عليهم الكثير من علامات الاستفهام كجمال جعفر إبراهيم والملقب ب«أبو مهدي المهندس» قائد فيلق بدر والمصنف على قائمة الإرهاب أمريكياً والمتهم بالضلوع في عدة تفجيرات في الكويت والمتهم بتولي تعذيب الأسري العراقيين في إيران في الثمانينات إبان الحرب العراقية الإيرانية ويعد «المهندس» أحد المطلوبين للسلطات القضائية الكويتية والأمريكية والشرطة الدولية بعد اتهامه بتفجير السفارتين الأمريكية والفرنسية في ثمانينات القرن الماضي.
وفي ذلك الوقت حكم على المهندس وزمرته بالإعدام غير أنه نجح في الفرار من الكويت باستخدام جواز سفر باكستاني متجهاً إلى إيران.
ووجهت إليه المخابرات الغربية اتهامات بمحاولة اختطاف إحدى طائرات الخطوط الجوية الكويتية عام 1984، ومحاولة اغتيال الأمير الكويتي جابر الصباح.
وكان حزب الدعوة قد تبنى تلك التفجيرات حينها، في محاولة لضرب الدعم الكويتي للعراق في حربه مع إيران خلال حرب الثماني سنوات.
بعد تشكل الحشد الشعبي تم اختيار المهندس كنائب لقائد الهيئة ودأب على المشاركة الميدانية في المعارك.
مازال أبو مهدي نائباً لهيئة الحشد الشعبي، ومازال مسؤولاً عن موازنتها، وبناء على ما سبق فإن موقع مثل تلك القيادات في الجيش النظامي العراقي بعد قرار الضم سيحدد موقف الجيش العراقي مستقبلاً.
تلك قيادات كان لها دور في التأجيج الطائفي وارتباطها مع إيران ارتباط التابع ومصنفة إرهابياً ودورها في تعذيب أفزاد الجيش العراقي وفي اقتحام المدن ذات الغالبية السنية وما صاحبها من جرائم تعذيب وتهجير مما دفع باشتراك القوات الأمريكية وعدم دخول الحشد لتلك المدن أثناء تحريرها من داعش.
لا يجب أن تتحرج دول الخليج من سؤال الإخوان العراقيين عن موقع قيادات مثل المهندس والعامري بعد قرار الضم؟ لا من باب التدخل في الشؤون الداخلية، إنما من باب قياس وتقييم جدية التحول للدولة المدنية والرغبة الحقيقية والجادة في تقليص النفوذ الإيراني.
وقرار ضم «الحشد الشعبي» للقوات الأمنية النظامية العراقية الذي اتخذه العبادي الأسبوع الماضي يصب في هذا الاتجاه، لأن العديد من فصائل هذا الحشد تعمل لحساب إيران بشكل واضح وصريح وبلا لبس وتأتمر بأمر قاسم سليماني لا بأمر وزارة الدفاع العراقية أو بأمر القوات المشتركة، وفي ذلك تهديد لأمن دول الخليج، وأي قرار يضع تلك القوات تحت إمرة وزارة الدفاع العراقية فإن تشجيعنا لهذا القرار ينطلق من مصالحنا الأمنية كدول مجاورة..
إنما تكمن الإشكالية فقط فيما إذا كان «الضم» سيكون لصالح القوات النظامية من حيث العقيدة العسكرية ومن حيث التنظيم والهيكيلة والتراتيبية والموازنة، أم أن «الضم» سيكون لصالح الحشد وستكون قيادات الحشد أعلى تراتيبية؟
هذه التفصيلية التي تبدو شأناً داخلياً عراقياً صرفاً هي التي تهمنا وتعنينا في دول الخليج لأنها توضح موقف العراق من الأمن الخليجي وموقف العراق من المصالحة مع دول الجوار.
فسيتبين من معرفة مواقع قيادات في الحشد -بعد الضم- عليهم الكثير من علامات الاستفهام كجمال جعفر إبراهيم والملقب ب«أبو مهدي المهندس» قائد فيلق بدر والمصنف على قائمة الإرهاب أمريكياً والمتهم بالضلوع في عدة تفجيرات في الكويت والمتهم بتولي تعذيب الأسري العراقيين في إيران في الثمانينات إبان الحرب العراقية الإيرانية ويعد «المهندس» أحد المطلوبين للسلطات القضائية الكويتية والأمريكية والشرطة الدولية بعد اتهامه بتفجير السفارتين الأمريكية والفرنسية في ثمانينات القرن الماضي.
وفي ذلك الوقت حكم على المهندس وزمرته بالإعدام غير أنه نجح في الفرار من الكويت باستخدام جواز سفر باكستاني متجهاً إلى إيران.
ووجهت إليه المخابرات الغربية اتهامات بمحاولة اختطاف إحدى طائرات الخطوط الجوية الكويتية عام 1984، ومحاولة اغتيال الأمير الكويتي جابر الصباح.
وكان حزب الدعوة قد تبنى تلك التفجيرات حينها، في محاولة لضرب الدعم الكويتي للعراق في حربه مع إيران خلال حرب الثماني سنوات.
بعد تشكل الحشد الشعبي تم اختيار المهندس كنائب لقائد الهيئة ودأب على المشاركة الميدانية في المعارك.
مازال أبو مهدي نائباً لهيئة الحشد الشعبي، ومازال مسؤولاً عن موازنتها، وبناء على ما سبق فإن موقع مثل تلك القيادات في الجيش النظامي العراقي بعد قرار الضم سيحدد موقف الجيش العراقي مستقبلاً.
تلك قيادات كان لها دور في التأجيج الطائفي وارتباطها مع إيران ارتباط التابع ومصنفة إرهابياً ودورها في تعذيب أفزاد الجيش العراقي وفي اقتحام المدن ذات الغالبية السنية وما صاحبها من جرائم تعذيب وتهجير مما دفع باشتراك القوات الأمريكية وعدم دخول الحشد لتلك المدن أثناء تحريرها من داعش.
لا يجب أن تتحرج دول الخليج من سؤال الإخوان العراقيين عن موقع قيادات مثل المهندس والعامري بعد قرار الضم؟ لا من باب التدخل في الشؤون الداخلية، إنما من باب قياس وتقييم جدية التحول للدولة المدنية والرغبة الحقيقية والجادة في تقليص النفوذ الإيراني.
