أي مؤسسة عقارية تستطيع أن تبني سبعة آلاف وحدة سكنية في السنة تستحق أن نصفق لها، تلك قصة نجاح يستحق العاملون في وزارة وبنك الإسكان في البحرين أن نحيهم عليها وأن ننشر قصتهم باعتزاز وفخر ونوظفها لتعزيز قدرة البحرين وكفاءة أجهزتها الحكومية، وسمعة وكفاءة الأجهزة الحكومية نحتاج أن نقدمها للمستثمرين وللداعمين الخليجيين وللمؤسسة الدولية التي تضع لنا معايير ومؤشرات النجاح مختلفة وتبحث عنها في مواضع مختلفة.
وإذ تنشط اللجنة التنسيقية برئاسة سمو ولي العهد الآن في نشر هذه القصة للمواطن البحريني بشكل تفاعلي جديد لا يكتفى بوسائل الإعلام التقليدية إنما لجأت لوسائل التواصل الاجتماعي لعلمها أنها أوسع انتشاراً، إنما لو أردنا تستحق توظيف القصة لمتلقي خارج حدود البحرين فإن ذلك المتلقي سيبحث عن مؤشرات قياس يفهمها ويستوعب لغتها تختلف لقياس معدل الإنتاج ولكفاءة في الأجهزة الحكومية.
فالنجاح في ملف كالإسكان في أي دولة لا يقاس بعدد الوحدات المنجزة فحسب، بل يقاس بحجم التحديات التي تواجهها المؤسسة المعنية بهذا الملف وتحديات العاملين بوزارة الإسكان في البحرين كبيرة جداً وهنا تكمن القصة الجديدة، فهم مكلفون ببناء 40 ألف وحدة سكنية بناء على توجيهات جلالة الملك، فإذا عرفنا أن ما بنته وزارة الإسكان منذ إنشائها إلى اليوم بلغ 45 ألف وحدة، فتعلم أن المطلوب من هذه المؤسسة أن تبني في أربع سنوات ما بني في أربعين عاماً!!!
هم يتحدون الوقت وضيق المساحة ولديهم تحدي عملية التنسيق مع أكثر من وزارة كالتخطيط والكهرباء والأشغال وتلك قصة أخرى، وتحدي محدودية العدد في الجهاز الإداري في الوزارة فالشخص منهم بدءاً من الوزير ومدراء البنك ونزولاً لجميع العاملين مطلوب منهم أن يقوم الواحد منهم بعمل يقوم به عشرة أشخاص في أي مؤسسة عقارية خاصة، فإن قسنا أيضاً محدودية عدد الشركاء (كالمقاولين المحليين والأجانب ومكاتب الهندسة) وإن وضعنا في اعتبارنا مسألة الدفان وتوفير المواد وتلك أمور خارج نطاق الوزارة لكنهم ملزمون بالتعامل مع أصحابها وذلك تحدٍ لقدراتهم، فهنا يبدو عدد الوحدات المنجزة والميزانية آخر تحدياتهم وتلك المؤشرات التي قدمت للمتلقي البحريني، ومع ذلك كان هذا التحدي كبيراً جداً في ظل هبوط سعر أهم مورد للميزانية. جميع تلك الأرقام تحتاج لمقارنتها بأرقام لمؤسسات عقارية كبيرة في دول أخرى كي تتضح الصورة و تقترب أكثر.
وهكذا نرى أن لدينا قصة نجاح فعلية قام بها كادر بحريني من ألفه إلى يائه تخطيطاً وتنفيذاً في ظل هذه التحديات البحرينية الخاصة، تلك هي الحكاية قصة بإمكانها أن تسوق لنجاحات الكفاءات البحرينية الوطنية والأجهزة الحكومية البحرينية وتسوق للبحرين على المستوى الخليجي والعربي والإقليمي والدولي، وليس فقط على المستوى المحلي، إنما في هذه الحالة تحتاج أن تصاغ بلغة فنية تخاطب متلقياً يبحث عن مؤشرات قد لا تعني البحريني لكنها مؤشرات قد تكون هي القصة بحد ذاتها.
وإذ تنشط اللجنة التنسيقية برئاسة سمو ولي العهد الآن في نشر هذه القصة للمواطن البحريني بشكل تفاعلي جديد لا يكتفى بوسائل الإعلام التقليدية إنما لجأت لوسائل التواصل الاجتماعي لعلمها أنها أوسع انتشاراً، إنما لو أردنا تستحق توظيف القصة لمتلقي خارج حدود البحرين فإن ذلك المتلقي سيبحث عن مؤشرات قياس يفهمها ويستوعب لغتها تختلف لقياس معدل الإنتاج ولكفاءة في الأجهزة الحكومية.
فالنجاح في ملف كالإسكان في أي دولة لا يقاس بعدد الوحدات المنجزة فحسب، بل يقاس بحجم التحديات التي تواجهها المؤسسة المعنية بهذا الملف وتحديات العاملين بوزارة الإسكان في البحرين كبيرة جداً وهنا تكمن القصة الجديدة، فهم مكلفون ببناء 40 ألف وحدة سكنية بناء على توجيهات جلالة الملك، فإذا عرفنا أن ما بنته وزارة الإسكان منذ إنشائها إلى اليوم بلغ 45 ألف وحدة، فتعلم أن المطلوب من هذه المؤسسة أن تبني في أربع سنوات ما بني في أربعين عاماً!!!
هم يتحدون الوقت وضيق المساحة ولديهم تحدي عملية التنسيق مع أكثر من وزارة كالتخطيط والكهرباء والأشغال وتلك قصة أخرى، وتحدي محدودية العدد في الجهاز الإداري في الوزارة فالشخص منهم بدءاً من الوزير ومدراء البنك ونزولاً لجميع العاملين مطلوب منهم أن يقوم الواحد منهم بعمل يقوم به عشرة أشخاص في أي مؤسسة عقارية خاصة، فإن قسنا أيضاً محدودية عدد الشركاء (كالمقاولين المحليين والأجانب ومكاتب الهندسة) وإن وضعنا في اعتبارنا مسألة الدفان وتوفير المواد وتلك أمور خارج نطاق الوزارة لكنهم ملزمون بالتعامل مع أصحابها وذلك تحدٍ لقدراتهم، فهنا يبدو عدد الوحدات المنجزة والميزانية آخر تحدياتهم وتلك المؤشرات التي قدمت للمتلقي البحريني، ومع ذلك كان هذا التحدي كبيراً جداً في ظل هبوط سعر أهم مورد للميزانية. جميع تلك الأرقام تحتاج لمقارنتها بأرقام لمؤسسات عقارية كبيرة في دول أخرى كي تتضح الصورة و تقترب أكثر.
وهكذا نرى أن لدينا قصة نجاح فعلية قام بها كادر بحريني من ألفه إلى يائه تخطيطاً وتنفيذاً في ظل هذه التحديات البحرينية الخاصة، تلك هي الحكاية قصة بإمكانها أن تسوق لنجاحات الكفاءات البحرينية الوطنية والأجهزة الحكومية البحرينية وتسوق للبحرين على المستوى الخليجي والعربي والإقليمي والدولي، وليس فقط على المستوى المحلي، إنما في هذه الحالة تحتاج أن تصاغ بلغة فنية تخاطب متلقياً يبحث عن مؤشرات قد لا تعني البحريني لكنها مؤشرات قد تكون هي القصة بحد ذاتها.
